أطلقت مصالح ولاية الجزائر حملة واسعة للقضاء على ظاهرة الاستغلال غير الشرعي لحظائر ومواقف السيارات، التي تنتشر أكثر في الفترة الصيفية، وفي مختلف الأحياء، وبالقرب من الشواطئ، حيث يستغل أصحاب "الباركينغ" العشوائي، الفرصة للربح على حساب راحة سكان العاصمة، وزوّارها، الذين يستنزفون جيوبهم، ويتسبّبون في إزعاجهم أينما حلُّوا. باشرت مصالح ولاية الجزائر الحرب على مستغلي الحظائر ومواقف السيارات، في إطار الجهود المبذولة لتحسين حركة المرور، وإنهاء المضايقات اليومية للمواطنين، خاصة أصحاب المركبات، الذين يفرض عليهم أصحاب المواقف العشوائية، دفع مبالغ مالية مقابل خدمة غير مضمونة، انتشرت في جلّ أحياء العاصمة، بما فيها البلديات التي تتوفّر على حظائر محروسة. وذكرت مصالح الولاية في منشور لها في صفحتها على "فايسبوك"، أنّ الهدف من حملة القضاء على المواقف العشوائية، هو تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستيلاء على مواقف السيارات بشكل غير قانوني، والذي يتسبّب في عرقلة حركة المرور، وإزعاج المواطنين. ودعت في هذا الصدد، إلى احترام القانون بعدم احتلال المواقف دون حق أو استخدامها لأغراض شخصية، والتعاون مع الجهات الرقابية بالإبلاغ عن أيّ مخالف عبر مختلف القنوات المخصصة، والرقم الأخضر الخاص بكلّ من الأمن الوطني والدرك الوطني، والالتزام بالأخلاقيات المجتمعية، وعدم التعدي على حقوق الآخرين في استخدام المرافق العامة، مؤكّدة ضرورة التعاون مع السلطات للقضاء على هذه الظاهرة. ولفتت في هذا الصدد إلى أنّ الاستغلال غير الشرعي لحظائر ركن المركبات وأجزاء الطريق كمواقف للركن بمقابل مالي، يعاقب عليه القانون طبقا لنص المادة 386 مكرر من قانون العقوبات، والتي تنصّ على أنّه "يعاقَب بالحبس من 6 أشهر إلى سنتين وبغرامة من 25 ألف دينار إلى 200 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين"، كلّ شخص يقوم، بمقابل ودون رخصة من الجهة الإدارية المختصة، باستغلال طريق أو جزء منه أو مساحة عمومية أو خاصة، كموقف للمركبات. ومن جهتها، تقوم مصالح أمن ولاية الجزائر بمداهمة مواقف السيارات العشوائية بالعاصمة، بهدف الحدّ من الاستيلاء على مواقف ومساحات أو أيّ فضاء بشكل غير قانوني، والقضاء على الفوضى والمظاهر السلبية الناتجة عن هذه الحظائر. كما قامت اللجنة المختلطة للمقاطعة الإدارية للرويبة، بخرجة ميدانية لمعاينة حظائر ركن المركبات المستغَلة بطريقة عشوائية، والمتواجدة ببلديات الرويبة، والرغاية وهراوة، بهدف الحدّ منها، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر الاستيلاء على مثل هكذا مواقف بشكل غير قانوني. وبدورها، وتنفيذا لتعليمات السلطات الوصية وفي إطار محاربة ظاهرة استغلال الحظائر العشوائية، قامت مصالح مقاطعة الحراش، بتنصيب اللافتات المقرّة بمجانية ركن المركبات، عبر مختلف النقاط ببلديات المقاطعة. ورافقت العملية بحملات تحسيسية حول تأثير ظاهرة المواقف العشوائية على الاستغلال الأمثل للمرفق العام، حيث ستستمر العملية لتشمل جميع الأحياء ببلديات المقاطعة الإدارية. من جهتهم، ثمّن المواطنون حملة القضاء على الحظائر العشوائية للسيارات، التي عدّوها خطوة جيّدة، مؤكّدين أنّ أصحاب "الباركينغ" استولوا على كلّ الفضاءات، خاصة ببعض الأحياء، فلا يمكن ركن السيارة دون مقابل، ما يستدعي، حسبهم، الردع، وتطبيق القانون بكلّ صرامة، وفي كلّ أيام السنة.