توالي الهزائم الدبلوماسية للمخزن في المحافل الدولية

القضية الصحراوية تنجح في ترسيخ موقعها في القانون الدولي

نجحت القضية الصحراوية مجدّدا في التموقع في الإطار الذي كرّسته لها الشرعية الدولية والمتمثل في تصنيفها ضمن قضايا تصفية الاستعمار رغم محاولات المخزن ضرب لوائح الأمم المتحدة، وتغيير مسارها الحقيقي من خلال الترويج لما يسمى بمخطط الحكم الذاتي، عبر شراء مواقف الدول ومحاولة إقحام الجزائر في هذا النزاع، في الوقت الذي حدّد فيه التقرير الأممي الأخير صفة المغرب كقوة محتلة في المنطقة.
نال المغرب قسطا وافرا من التهم المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، وفق التقرير الذي أكد على حقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير، والدعوة للعمل من أجل التوصّل إلى "حلّ سياسي عادل ودائم يقبله الطرفان ويكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره".
بل حمّل التقرير المحتل المغربي مسؤولية عرقلة دخول بعثة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للأراضي الصحراوية المحتلة منذ عام 2015، بالرغم من طلباتها المتكرّرة من أجل السماح لها بزيارة المنطقة، مبرزا انتهاكات الاحتلال التي طالت نشطاء صحراويين وتدهور ظروف الاحتجاز.
وبلا شك فإن هذا التقرير يعد انتكاسة جديدة للدبلوماسية المغربية التي لا يمكنها أن تنبس ببنت شفة، أمام حقائق استقتها شخصيات محايدة، في الوقت الذي لا تتردد فيه في التهجم على الجزائر التي تشدّد في كل مرة على حقّ الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
فقد رأينا كيف لم تعترض الرباط على مصادقة الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرارات لجنة تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية المحتلة شهر أكتوبر الماضي وبموافقة الدول التي تتبنى الأطروحات المغربية، وهي التي تقيم الدنيا ولا تقعدها عندما تشمل مرافعات الجزائر القضية العادلة.
ويتضح أن الأمم المتحدة تجدّد التأكيد في كل مرة على الحقائق التاريخية والقانونية اللصيقة بالقضية الصحراوية والمتمثلة في أن القضية الصحراوية قضية تصفية استعمار، وأن الشعب الصحراوي مؤهّل لممارسة حقّه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقا لما يمليه قرار الجمعية العامة 1514 المؤرّخ في 14 ديسمبر 1960 المتضمن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة .
وفي ظرف أسبوع توالت هزائم دبلوماسية الاحتلال المغربي في المحافل الدولية، حيث تلقى المخزن صفعتين، واحدة من مجموعة تنمية دول الجنوب الإفريقي "سادك" بعد المصادقة على مذكرة تفاهم مع الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وتجديد تأكيدها بشكل واضح وصريح دعمها لحقّ الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال. أما الصفعة الثانية، فقد جاءت من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في إفريقيا "تيكاد 9" التي شاركت فيها الجمهورية العربية الصحراوية بوفد رفيع المستوى تحت حراسة أمنية مشدّدة من بلطجة الاحتلال، الذي شنّ حملة من الأكاذيب حول رفض المشاركة الصحراوية في هذا التجمّع الهام. كما تلقى المخزن صدمة خلال هذه القمة بعد نشر اليابان خريطة على الصفحة الرسمية للموعد تظهر فيها الحدود الدولية للصحراء الغربية على غرار باقي دول القارة.
فمهما حاول المغرب إظهار نفسه في موقع قوة، من خلال التباهي بالدعم الوهمي الذي يحظى به مخططه من قبل بعض الدول، إلا أن ذلك يبقى مجرد سراب لن يخرج عن إطار حدوده التي يقرها له القانون الدولي بمواثيق قارة لا جدال فيها، وذلك في الوقت الذي لا يتردد في الدوس عليها من أجل فرض أمر واقع خاص به.