لا جمعيات ولا منظّمات غير ربحية صرفت أموالا نحو الخارج

41 ألف منها تخضع لتعريف مجموعة العمل المالي

❊9 آلاف جمعية خيرية و20 ألف جمعية دينية غير ربحية خاضعة للتعريف
❊5 مؤشرات لتحديد الجمعيات غير الربحية عالية المخاطر للاستغلال في تمويل الإرهاب
❊800 جمعية ومنظمة غير ربحية عرضة لمخاطر التمويل الأجنبي
سجّلت عملية صرف أموال نحو الخارج من طرف الجمعيات والمنظمات غير الربحية في الجزائر، التي تخضع لتعريف مجموعة العمل المالي، نسبة صفرية حسبما ورد في ملخص تقرير تقييم مخاطر استغلال قطاع الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح في تمويل الإرهاب، لوزارة الداخلية والجماعات المحلية.
أوضح التقرير الذي اطلعت عليه "المساء" أنّ عدد الجمعيات والمنظمات غير الهادفة للربح التي تخضع لتعريف مجموعة العمل المالي في الجزائر تقدر ب41807 جمعية ومنظمة، لافتا إلى تحديد مجموعة فرعية من هذه الجمعيات والمنظمات عالية المخاطر للاستغلال في تمويل الإرهاب.
وقدّر التقرير عدد الجمعيات الخيرية التي تستجيب لتعريف مجموعة العمل المالي، وفق المصدر، بأزيد من 9 آلاف جمعية، وهي تلك التي تهدف إلى المبادرة بأعمال خيرية تضامنية لمساعدة مختلف الفئات الهشّة والمعوزين، وتعتمد خلال ممارسة نشاطاتها على جمع التبرعات والمساعدات المقدّمة من طرف المواطنين والمحسنين ومختلف الهيئات والتمويل الأجنبي، فضلا عن اشتراكات ومساهمات المنخرطين، ثمّ توزيعها على الفئات والأصناف المعنية، أما الجمعيات الدينية التي تستجيب لتعريف مجموعة العمل المالي فيتجاوز عددها 20 ألف جمعية.
وبخصوص المؤسّسات التي تخضع لتعريف مجموعة العمل المالي، فيتجاوز عددها 300 مؤسّسة، منها ما هو مسجّل لدى وزارة الداخلية، وهي هيئات ذات طابع خاص، تنشأ بعقد توثيقي، من قبل شخص أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين عن طريق أيلولة أموال أو أملاك أو حقوق موجّهة لترقية عمل أو نشاطات محدّدة بصفة خاصة، وهي منظمات غير هادفة للربح. وتعتبر المؤسّسة جمعية في مفهوم القانون رقم 12-06 المتعلق بالجمعيات، إذا قام الأشخاص المكلفون بتسييرها بالتصريح بها لدى السلطات العمومية المختصة، وبخلاف ذلك تبقى خاضعة لأحكام القانون العام.
وأوضح المصدر ذاته، أن المجموعة الفرعية الأكثر عرضة لمخاطر الاستغلال في تمويل الإرهاب، تم تحديدها بناء على مؤشرات تخصّ حجم الجمعيات والمنظمات غير الربحية، إيراداتها ونفقاتها، وكذا التوزيع الجغرافي لها والتمويل الأجنبي والتحقيقات، ولفت إلى أن أكثر من 800 جمعية ومنظمة غير ربحية عرضة لمخاطر التمويل الأجنبي، على رأسها الجمعيات الخيرية والدينية، محدّدا موارد الأموال الواردة من الخارج. وأكد التقرير عدم تسجيل قيام أي جمعية أو منظمة غير ربحية تخضع لتعريف مجموعة العمل المالي بصرف أموال نحو الخارج، بما فيها في الحالات الاستعجالية المتعلقة بكوارث إنسانية أو نحو مناطق تعرف تهديدات إرهابية، مشيرا إلى أن عملية تقييم المخاطر المتعلقة بالجمعيات والمنظمات غير الربحية، أسفرت عن أن البلاد معرضة لمستوى تهديد "ضعيف" بالنسبة لكل أصناف الجمعيات والمنظمات حسب النتائج التي تمّ التوصل إليها.