يواصل جيش الاحتلال الصهيوني انتهاكاته غير المسبوقة للقوانين الدولية والإنسانية عبر تكثيف عمليات التدمير الممنهج في قطاع غزة، وخاصة أحياء مدينة غزة التي تتعرض في الفترة الأخيرة لقصف جوي عنيف يرافقه استخدام "روبوتات" تحمل أطنانا من المواد المتفجرة وتفجيرها وسط الأحياء السكنية. وتشن حكومة الاحتلال بقيادة اليمني المتطرف، بنيامين نتنياهو، حربا مفتوحة على المدنيين الأبرياء، خاصة في مدينة غزة، ضمن مخطط إبادة جماعية وتهجير قسري إجرامي تحاول تنفيذه تحت وطأة المجازر والتدمير. وارتكبت قواتها، أمس، مجزرة في حي الدرج بغزة بحق عائلة بأكملها استُشهد فيها أكثر من عشرة أفراد معظمهم من النساء والأطفال. كما ارتكبت مجزرة أخرى في مواصي خانيونس جنوب القطاع، أسفرت عن 11 شهيدا من بينهم سبعة أطفال استهدفوا بطائرة مسيرة أثناء تعبئة المياه في جرائم تفضح الطبيعة الإجرامية لهذا المحتل الجائر. وعلى إثر ذلك، أكدت حركة المقاومة الاسلامية "حماس"، أن أفعال كيان الاحتلال تمثل جرائم حرب موصوفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقالت إنها ستوجب تدخلا فوريا من مجلس الأمن الدولي لفرض وقف هذه الإبادة الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها. وأضافت أن "الإدارة الأمريكية، التي تُعطل مؤسسات الأمن والعدالة الدوليين عن القيام بدورها في معالجة ما يشهده العالم من جرائم وحشية منذ قرابة العامين، هي شريك فعلي في جريمة لن يغفرها التاريخ بحق الإنسانية، وسيحاسب كل المسؤولين عنها مهما طال الزمن". ودعت "حماس" الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى التحرك الفاعل ومواصلة الضغط لوقف جريمة الإبادة التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة والتصدّي لمشاريعه التي تهدد الأمن والسلم في المنطقة برمتها. 75 ٪ من سكان غزة بلا مأوى أصدرت مديرية الدفاع المدني في غزة بيانا تطرقت فيه إلى التداعيات الإنسانية الخطيرة للنزوح القسري للمواطنين الذي يسعى الاحتلال الإسرائيلي تنفيذه في غزة والشمال"، وعبرت عن قلقها العميق جراء توجه الاحتلال الإسرائيلي نحو إخلاء محافظتي غزة والشمال وإجبار آلاف سكانها على النزوح القسري إلى مناطق يدعي أنها "إنسانية آمنة" وسط وجنوب القطاع. وحذر، في هذا السياق، من أن المخطط الصهيوني التهجيري لحوالي مليون ونصف مليون مواطن من مساكنهم، يترتب عليه تداعيات خطيرة جدا ستقود إلى كارثة كبرى في ظل دمار واسع ينفذه حاليا جيش الاحتلال لأحياء سكنية بأكملها في المناطق الشرقية لمدينة غزة والشمال لتحقيق مخططه غير القانوني. واستدلت بالتقارير الميدانية التي اظهرت أن الاحتلال دمر أكثر من 85 بالمئة من منازل المواطنين والبنى التحتية في منطقتي الشجاعية والتفاح. ودمر 70 بالمئة في مناطق الزيتون والصبرة وجباليا النزلة والبلد، علاوة عن دمار واسع أحدثه في شمال القطاع في بيت حانون وبيت لاهيا في مؤشر واضح نحو تدمير أكبر مساحة من قطاع غزة. وتتصاعد المخاوف من تداعيات موجة التهجير القسري الجديدة التي يتعرض لها سكان غزة في ظل تأكيد تقارير المنظمات الدولية والأممية بأن "المنطقة الإنسانية" التي يطالب جيش الاحتلال الفلسطينيين بالنزوح فيها لا تتجاوز 12 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع، وبالتالي فإن الاحتلال يخطط إلى الزج بأكثر من 2 مليون مواطن في سجن مطبق يفتقر إلى أدني مقومات الحياة الآدمية. وتشير التقارير إلى أن معظم السكان أجبروا على النزوح من 9 إلى 12 مرة بفعل الإبادة الجماعية التي ينفذها الاحتلال بحقهم منهم 75 بالمئة لا يمتلكون حاليا خيمة أو ثمن خيمة أو حتى أماكن تؤوي أسرهم في ظل الاكتظاظ السكاني الهائل في منطقة جغرافية محدودة. وبينت تقارير المسح الميدانية أن النازحين الذين يفترشون الآن الطرقات والشوارع والمتواجدون في مراكز الإيواء يحتاجون إلى 250 ألف خيمة بدل خيامهم المهترئة والتالفة. وهو ما جعل الجهاز المدني يتساءل باستهجان واستغراب، كيف سيكون حال المواطنين لو دفع الاحتلال سكان غزة والشمال إلى النزوح في منطقة لا تتجاوز مساحتها 12بالمئة؟!، ليجيب إنهم "سيتركون في مواجهة المصير المجهول الذي يحكم عليهم بالموت المحتم". ولأن النزوح المتكرر الذي يمارسه جيش الاحتلال هو أحد وسائل "التطهير العرقي" بحق المدنيين الفلسطينيين ويمثل انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي، فقد دعا الدفاع المدني المؤسسات الإنسانية الدولية إلى التضامن مع مقدمي الخدمات الإنسانية في غزة والمناداة بتطبيق القانون الدولي الإنساني والمواثيق الدولية والمطالبة بحماية فرق الحماية المدنية. وطالب الأممالمتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية بالضغط على الاحتلال من أجل إدخال خيام بيوت متنقلة للنازحين خاصة مع اقتراب فضل الشتاء. كما وجه مناشدة عاجلة إلى الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وإلى الدول الإقليمية والعربية وإلى الوسطاء بأن لا تتركوا غزة وأهلها المكلومين النازفة دماؤهم أمام العدوان الإسرائيلي ومخطط النزوح الخطير. استشهاد أكثر من 18 ألف طالب منذ بداية العدوان الصهيوني أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية، أمس، عن استشهاد 18 ألفا و651 طالب وإصابة 26 ألفا و114 بجروح منذ بدء عدوان الاحتلال الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023 على قطاع غزةوالضفة الغربيةالمحتلة. وأوضحت الوزارة الفلسطينية، في بيان لها، أن عدد الطلبة الذين استشهدوا في قطاع غزة منذ بداية العدوان وصل إلى أكثر من 18 الف و508 طالب والذين أصيبوا بلغ 28 الفف و142، فيما استشهد في الضفة 143 طالبا وأصيب 972 آخرون إضافة إلى اعتقال 792. وأشارت إلى أن 972 معلما وإداريا استشهدوا وأصيب 4538 بجروح في قطاع غزة والضفة, واعتقل أكثر من 199 في الضفة. كما لفتت إلى أن 172 مدرسة حكومية تدمرت بالكامل في قطاع غزة، إضافة إلى 63 مبنى تابعا للجامعات، كما تعرضت 118 مدرسة حكومية وأكثر من 100 مدرسة تابعة لوكالة "الأونروا" للقصف والتخريب، فيما أدى عدوان الاحتلال إلى إزالة ما مجموعه 25 مدرسة بطلبتها ومعلميها من السجل التعليمي. أما في الضفة الغربيةالمحتلة، فقد تعرضت 152 مدرسة للتخريب و8 جامعات وكليات لاقتحامات متكررة وتخريب، إضافة إلى تأجيل العام الدراسي بسبب الأزمة المالية نتيجة تواصل استيلاء الاحتلال على أموال المقاصة. للإشارة فان وزارة التربية والتعليم الفلسطينية كانت قد أوضحت في وقت سابق أن أطفال فلسطين وطلبة مدارسها هم الأكثر استهدافا بانتهاكات الاحتلال الصهيوني، حيث يواجهون يوميا عديد التحديات جراء الظروف الصعبة التي يمرون بها خاصة في قطاع غزة والقدس المحتلة ومناطق في الضفة الغربية. وذكرت أن هناك أكثر من 17 ألف طفل وطفلة استشهدوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 وغالبيتهم من طلبة المدارس في رقم يعكس عمق المأساة التي يعيشها أطفال فلسطين.