مستقبل المنطقة مرتبط بحلّ القضية الفلسطينية

الصين تصف القضية ب "الجرح الأكبر للضمير الإنساني"

أكد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أمس، أن المنطقة بأسرها دخلت مرحلة جديدة وخطيرة من عدم الاستقرار والحلّ الوحيد لضمان مستقبل آمن ومستقر للمنطقة هو حلّ القضية الفلسطينية حلاّ عادلا وفق الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.
وقال أبو ردينة في بيان له إن استمرار حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني والتي ذهب ضحيتها أكثر من 41 ألف شهيد وأكثر من مئة ألف جريح في قطاع غزة، بالإضافة إلى أكثر من 700 شهيد و11 ألف معتقل منذ 7 أكتوبر في الضفة الغربية وتدمير المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية "لن يجلب الأمن والاستقرار لأحد، بل سيجر المنطقة والعالم إلى مزيد من العنف والفوضى وعدم الاستقرار".
وأضاف أنه "ما دامت القدس محتلة بمقدساتها وتاريخها وإرثها، فستبقى الحروب التي نشهدها اليوم مستمرة كما كانت منذ مائة عام والبديل فقط هو تجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية".
وأكد أبو ردينة أن "استمرار الفوضى والحروب وعدم الاستقرار تتحمّل مسؤوليته الإدارات الأمريكية المتعاقبة من خلال سياساتها الخاطئة التي تتخذها وتقديم الدعم السياسي والمالي والعسكري لاستمرار الاحتلال، الأمر الذي شجعه على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وبحق شعوب المنطقة في سوريا ولبنان والتهديدات المستمرة التي تطال مناطق أخرى"، مشدّدا على أن "البديل ليس الحرب أو التطبيع بل بتطبيق الشرعية العربية والدولية التي تجمع عليها غالبية دول العالم". من جانبه، وصف وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، القضية الفلسطينية بأنها "الجرح الأكبر للضمير الإنساني"، معربا عن "قلقه" إزاء العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة.
وقال وزير الخارجية الصيني خلال المناقشة العامة للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء أول أمس إن "الصين تعد دائما داعما قويا للقضية العادلة للشعب الفلسطيني لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة ومؤيدا قويا لعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة".
وبينما شدّد على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وأن المخرج الأساسي يكمن في حل الدولتين، أضاف رئيس الدبلوماسية الصينية بأن "الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا ينبغي تجاهله بعد الآن". وجدّد "التزام بلاده بالسلام باعتباره السبيل لمعالجة الصراعات والأزمات العالمية"، داعيا المجتمع الدولي إلى "العمل معا سعيا لتحقيق السلام".
وفي سياق متصل، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن لبنان والشعب اللبناني "هما الهدف الجديد" لسياسة الإبادة الجماعية والاحتلال والغزو التي ينتهجها الكيان الصهيوني منذ السابع من أكتوبر الماضي، داعيا إلى وقف السياسة الجنونية للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة ويسعى إلى نشرها في لبنان.
وأشار الرئيس أردوغان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الهجمات الوحشية للكيان الصهيوني خلال أسبوع تسببت في مقتل عديد اللبنانيين بينهم أطفال.
شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال الصهيوني مدينة غزة
ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 41 ألفا و595 شهيد
أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية، أمس، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ السابع أكتوبر 2023 إلى 41 ألفا و595 شهيد و96 ألفا و251 جريح غالبيتهم أطفال ونساء، مع بقاء آلاف الشهداء تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
واستشهد تسعة فلسطينيين وأصيب 41 آخرون خلال 24 ساعة الأخيرة في الغارات الصهيونية التي لا تزال تدك قطاع غزة المنكوب، كما استشهد أربعة فلسطينيين وأصيب ما لا يقل عن 15 آخرين في قصف صهيوني استهدف أمس، لمدرسة تؤوي نازحين ببيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وخلف هذا العدوان الصهيوني المتواصل على قطاع غزة منذ عام كارثة إنسانية غير مسبوقة وتسبب بنزوح أكثر من 85% من سكان القطاع بما يعادل 1.9 مليون شخص. أما في الضفة الغربية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني أمس، 40 مواطنا من الضفة الغربية من بينهم سيدة وطفل.وقالت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطينيين، في بيان مشترك، إن "حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ بدء حرب الإبادة المستمرة، بلغت أكثر من 11 ألف حالة اعتقال، شملت فئات المجتمع الفلسطيني كافة، إلى جانب اعتقال عشرات العمال الفلسطينيين والآلاف من غزة وحتى الآن لم نتمكن من التعرف على كافة أعدادهم وهوياتهم بدقة، حيث يواصل الاحتلال تنفيذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم".
وأوضح ذات البيان، بأن حملات الاعتقال المستمرة والمتصاعدة منذ 359 يوم ترافقها "عمليات الإعدام الميداني وإطلاق النار بشكل مباشر قبل الاعتقال أو التهديد بذلك، بالإضافة إلى الضرب المبرح وعمليات التحقيق الميداني التي طالت المئات واستخدام الكلاب البوليسية واستخدام المواطنين دروعا بشرية ورهائن عدا عن عمليات التخريب الواسعة التي طالت المنازل ومصادرة مقتنيات وسيارات وأموال ومصاغ ذهب وأجهزة إلكترونية، إلى جانب هدم وتفجير منازل تعود لأسرى في سجون الاحتلال".وتأتي حملات الاعتقال في ظل العدوان الشامل، التي يشنّه الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة العقاب الجماعي، حيث شكلت عمليات الاعتقال وما تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.
يذكر أن المعطيات المتعلقة بحالات الاعتقال تشمل من أبقى الاحتلال على اعتقالهم ومن تم الإفراج عنهم لاحقا.