بن جامع يدعو إلى عملية تشاور شاملة تتماشى وأهداف المنظمة

من أجل عمليات سلام أممية أكثر فعالية

دعا ممثل الجزائر الدائم لدى الامم المتحدة، السفير عمار بن جامع، أول أمس، إلى إطلاق عملية تشاور "شاملة" تفضي إلى عمليات سلام أكثر فعّالية، فيما يتعلق بعمليات السلام الأممية التي تشهد منعطفا على ضوء "الظروف الأمنية التي ما فتئت تتغير والأوقات الصعبة التي تشهدها" المنظمة.
قال بن جامع، في مداخلته في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول عمليات حفظ السلام إن ميثاق المستقبل قد حدد النّهج في السنة الماضية، بتوصيته بإجراء دراسة لجميع عمليات السلام، مبرزا في هذا الصدد عددا من النّقاط من بينها مسألة التفويض التي "يجب أن تراعي جملة من الاعتبارات حتى تكون في مستوى الاحتياجات".
وبعد أن اقترح أن تكون نقطة الانطلاق لوائح تجديد التفويضات التي يعتمدها المجلس بشكل منتظم، والتي غالبا ما تقتصر على تعديلات تقنية طفيفة، أشار مندوب الجزائر، إلى أن "هذه القرارات يجب أن تراعي الوضعية الميدانية والمبادرات الجارية الرامية إلى تحسين نجاعة عمليات السلام.
كما تطرق بعد ذلك إلى "حياد الوفد المكلّف بصياغة مشاريع اللوائح"، مشددا على أن "قدرته على تجاوز مواقف بلده حول الملف قيد النظر تبقى أساسية، في حين أوضح أن "صياغة اللوائح المتعلقة ببلد تنشر فيه عملية سلام ترافقها مسؤولية خاصة تتمثل في أخذ وجهات نظر جميع الأعضاء بعين الاعتبار بما يسهم في إيجاد حل دائم للنزاع المدرج في جدول أعمال المجلس".
وإذ أعرب عن إيمانه بقدرة الشراكات أكد مندوب الجزائر، أن "التطبيق الحرفي للفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة يفرض نفسه بشكل خاص في الظرف الحالي المتميّز بالإصلاح والمراجعة".كما أشار إلى أنه "يجب علينا أن نبدع أكثر ونتجاوز المقاربات التقليدية للسنوات والعقود الفارطة من أجل تفعيل شراكات متعددة الأبعاد"، داعيا في هذا الخصوص إلى إقامة شراكات معزّزة أولا مع البلد المضيف من أجل تعزيز الملكية الوطنية ومع الفاعلين الاقليميين مثل الاتحاد الإفريقي الذي لا يجب أن ينظر إليه فقط كفاعل عسكري منخفض التكلفة (...) وإنما كشريك استراتيجي".
وتابع يقول إن "هذه الشراكات يجب كذلك أن تقوم من خلال آليات ثلاثية الأطراف، بحيث يمكن للبلدان الأعضاء أن تضع خبراتها الوطنية في متناول الأمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات". وفي هذا الصدد جدّد الدبلوماسي الجزائري، التأكيد على إرادة الجزائر في "العمل جنبا إلى جنب مع الأمم المتحدة والبلدان المساهمة بقوات عسكرية وشرطية في مجال تعزيز القدرات وتقاسم الخبرات، كما أعلن خلال الاجتماع الوزاري الأخير حول حفظ السلام ببرلين".
وبعد أن ذكر في هذا الصدد بتكوين الجزائر خلال العقود الأخيرة أكثر من 17 ألف موظف إفريقي ينتمون لأزيد من 30 دولة"، أشار بن جامع، إلى أن النّجاعة يجب أن تكون الهدف الأساسي، في حين أكد أن "الصعوبات المالية الحالية يجب أن تعتبر فرصة ومحركا للإصلاح من أجل تحسين أداء عمليات السلام".ودعا في هذا الصدد إلى ضرورة "التمييز بين النّجاعة وترتيب الأولويات في الموارد وبين التخفيضات العشوائية في الميزانية"، ليختم بالقول "إن عمليات السلام تظل وسيلة أساسية لحفظ السلام والأمن الدوليين".
إدانة دولية واسعة للهجوم الصهيوني على الدوحة
قطر توجّه رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن
وجّهت قطر، أمس، رسالة إلى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي عقب العدوان الصهيوني الذي استهدف العاصمة الدوحة وبالتحديد مبان سكنية يقيم فيها وفد حركة المقاومة الإسلامية "حماس" المفاوض.
ووجّه المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة، علياء أحمد بن سيف آل ثاني، رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، والقائم بالأعمال بالوفد الدائم لجمهورية كوريا لدى الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن لشهر سبتمبر الجاري، سانغجين كيم، بشأن الهجوم الجبان الذي استهدف مقرات سكنية يقيم فيها عدد من أعضاء المكتب السياسي لحركة "حماس" في العاصمة الدوحة. وطالبت دولة قطر بتعميم الرسالة على أعضاء مجلس الأمن وإصدارها كوثيقة رسمية من وثائق المجلس.
وأدانت قطر في رسالتها بأشد العبارات "هذا الاعتداء الإجرامي الذي يشكّل انتهاكا صارخا لكافة القوانين والأعراف الدولية وتهديدا خطيرا لأمن وسلامة القطريين والمقيمين على أرضها"، مشدّدة على أنها "لن تتهاون مع هذا السلوك المتهور والعبث المستمر بأمن الإقليم وأي عمل يستهدف أمنها وسيادتها". كما أشارت إلى أن "التحقيقات جارية على أعلى مستوى، وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل فور توفّرها".
وتوالت أمس، ردود الفعل الدولية المندّدة بالعدوان الصهيوني على قطر، حيث وصفته الدبلوماسية الروسية بأنه "انتهاك صارخ لسيادة قطر والقانون الدولي"، وقالت في بيان لها بأن الغارات الصهيونية على الدوحة هدفها تقويض الجهود الدولية لإحلال السلام وتقود إلى تصعيد جديد في منطقة الشرق الأوسط.
كما أدانت الصين، على لسان المتحدث باسم خارجيتها، لين جيان، بشدة الهجوم الصهيوني على الدوحة، وقال بأن "الصين تدين بشدة الهجوم على العاصمة القطرية وترفض رفضا قطاعا اختراق إسرائيل لسيادة والأمن القومي لقطر". ونفس الموقف عبرت عنه منظمة التعاون الإسلامي، التي أدانت بأشد العبارات العدوان الصهيوني الذي استهدف قطر في انتهاك صارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والأعراف الدولية، واعتبرته أنه يمثل تصعيدا خطيرا يهدّد أمن المنطقة واستقرارها ويقوض الأمن والسلم الدوليين، مشيرة إلى أن الدول الإسلامية تندّد بهذا الاعتداء الغاشم على سيادة دولة قطر وأمنها وسلامة أراضيها.
وأكد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، أن هذه الأخيرة وانطلاقا من ميثاقها ومقرّرات القمة الإسلامية وقرارات مجلس وزراء الخارجية، ترفض رفضا قاطعا أي اعتداء على سيادة وأمن أي دولة عضو. وعبّرت المنظمة عن التضامن التام مع دولة قطر ودعمها لأمنها وسلامة أراضيها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين بها، مؤكدة مساندتها لكل ما تتخذه دولة قطر من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها. ودعت مجدّدا المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن الدولي لتحمّل مسؤولياته لإلزام الكيان الصهيوني بوضع حدّ لاعتداءاته الخطيرة والمتواصلة في المنطقة والالتزام باحترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ولكن السؤال الذي يطرح نفسه إلى متى تبقى مواقف المجموعة الدولية محصورة في مجرد بيانات إدانة واستنكار لا ترافقها أي أفعال ملموسة وإجراءات عقابية قوية وضغط جاد على كيان صهيوني يستبيح كل ما هو عربي وإسلامي، ويتوعد أمام أنظار ومسمع الجميع باقتراف مزيد من الجرائم والتعدي بكل أريحية على دول بأكملها لا تحرك ساكنا للدفاع عن سيادتها.