❊إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي ❊تطبيق منهاج جديد للّغة الإنجليزية في السنة الأولى متوسط ❊تزويد 8810 مؤسسة تربوية بلوحات رقمية وتوسيع العملية ❊توسيع تمدرس الأطفال في أقسام التحضيري ❊ضمان حقّ التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة ❊مواصلة الترتيبات المتعلقة بتخفيف وزن المحفظة ❊فحوصات طبّية دورية للتلاميذ لرصد حالات الإدمان على المخدرات ومعالجتها ❊تعين مسؤول بمديريات التربية مكلّف بقضايا الأمن المعلوماتي يلتحق اليوم، حوالي 12 مليون تلميذ بمقاعد الدراسة، في إطار الدخول المدرسي الجديد، موزعين على أزيد من 29702 مؤسسة تعليمية عبر الوطن، وبتأطير من قبل مليون موظف، في ظل إجراءات تنظيمية و بيداغوجية جديدة تستجيب لتحديات المرحلة الراهنة وتهدف إلى تعزيز جودة التعليم في كافة المستويات التعليمية، وذلك في إطار مواصلة الإصلاحات التي باشرها القطاع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون. تراهن وزارة التربية الوطنية، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، على تحسين مؤشرات النوعية للمدرسة الجزائرية في أبعادها البيداغوجية والتسييرية والاستثمارية لتجسيد أهداف بلوغ مدرسة ذات نوعية تضمن تكافؤ الفرص لجميع الأطفال للاستفادة من تعليم نوعي وجيه، فعّال وجامع، إضافة إلى تطوير منظومة تربوية لا تقتصر على ضمان التمدرس فحسب، بل تمنح لكل تلميذ نفس فرص النجاح لمواصلة دراسته وضمان مكانة في الحياة الاجتماعية والمهنية. على هذا الأساس تشمل محاور الإصلاحات البيداغوجية لهذا الموسم الجديد الذي سيخصص أسبوعه الأول للأنشطة الصحية والتوعوية تحت شعار "الصحة المدرسية.. من أجل مستقبل صحي آمن"، إعادة هيكلة مواد ومواقيت السنة الثالثة من مرحلة التعليم الابتدائي، وتطبيق منهاج جديد للّغة الإنجليزية في السنة الأولى متوسط، كما قررت مصالح الوزارة، هذه السنة توسيع تمدرس الأطفال في أقسام التربية التحضيرية واعتماد التعليم التناوبي من منطلق ضمان تكافؤ الفرص والمساواة بين جميع الأطفال في سن خمس سنوات، واللجوء إلى تشكيل الأقسام متعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي بها تعداد ضئيل جدا، مع ضمان الحق في التمدرس الإجباري إلى غاية 16 سنة كاملة و18 سنة بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة. أما في الجانب المتعلق بالوسائل التعليمية فقد حرصت الوزارة، على مواصلة الترتيبات المتعلقة بتخفيف وزن المحفظة من خلال توسيع تجهيز المدارس الابتدائية بالألواح الإلكترونية، وتزويد 8810 مؤسسة تربوية بلوحات رقمية عبر التراب الوطني، مع توفير ظروف تأمين وتحصين المدارس المعنية بالاستفادة منها لضمان حراستها وتزويدها بكاميرات مراقبة بالتنسيق مع الجماعات المحلية. أما في الجانب الوقائي من الآفات الاجتماعية، أطلقت الوصاية الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية 2025-2029، من خلال اللجوء إلى رصد حالات الاستهلاك والإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية عن طريق فحوصات طبّية دورية للتلاميذ في وحدات الكشف والمتابعة قصد التكفّل بها، مع تزويد الثانويات والمتوسطات تدريجيا بكاميرات مراقبة بالتنسيق مع الأسلاك الأمنية المختصة، إضافة إلى تعيين مسؤول على مستوى مديرية التربية، مكلّف بمتابعة قضايا الأمن المعلوماتي لضمان حماية المعطيات الخاصة بالتلاميذ والأساتذة والمستخدمين. كما يشهد الدخول المدرسي الجديد، إدماج الأساتذة المتعاقدين في المناصب الشاغرة وفق أحكام المرسوم التنفيذي المتضمن إدماج الأساتذة المتعاقدين قيد الخدمة في المؤسسات العمومية للتربية والتعليم، وتم توظيف عدد معتبر من الأساتذة بصفة التعاقد اعتمادا على المنصة الرقمية لذات الغرض، وذلك لسد الشغور في المناصب الخاصة بمختلف المواد التربوية في المراحل التعليمية الثلاث، كما سيتم التكفّل المالي بالأساتذة المتعاقدين المدمجين مؤخرا وذلك خلال شهر سبتمبر الجاري.