وزارة التربية تكشف عن المنشور الإطار للدخول المدرسي 2022 - 2023 : إدماج مشرفي التربية في الابتدائيات وتوظيف أساتذة متعاقدين

* توسيع استعمال اللوحة الرقمية في المدارس الابتدائية
كشفت وزارة التربية الوطنية أن الدخول المدرسي المقبل -2022 -2023، سيتميز ب "توسيع استعمال اللوحة الرقمية التي تحتوي على الكتاب المدرسي الرقمي، في المدارس الابتدائية كإجراء من بين الإجراءات الأخرى لتخفيف ثقل المحفظة المدرسية"، و"إدماج مشرفي التربية في المدارس الابتدائية"، إلى جانب "استحداث شعبة فنون في التعليم الثانوي العام والتكنولوجي"، مبرزة بأن هذه التجديدات التحسينية تدخل في سيرورة تجويد أداء المدرسة الجزائرية في الجوانب المتعلقة بالتعلمات والتقويم البيداغوجي والوسائل التعليمية في كافة المراحل التعليمية.
وأكدت الوزارة في المنشور الإطار الخاص بالدخول المدرسي 2022/2023، - تحوز النصر على نسخة منه - أن الدخول المقبل، سيكون في سياق وطني تميزه العودة التدريجية إلى الوضع العادي بعد سنتين دراسيتين، كان التمدرس فيهما، استثنائيا، جراء انتشار كوفيد 19"، مبرزة بأنه سيواصل تطبيق الترتيبات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا، لمواصلة ضمان الخدمة في القطاع، مع التطبيق الصارم للبروتوكول الصحي، للمحافظة على صحة التلاميذ والمستخدمين وسلامتهم، لكنها أبقت على الغموض المتعلق بنظام التفويج ولم يشر منشورها للإبقاء عليه أو إلغائه.
وشددت وزارة التربية في المنشور الذي يحمل رقم 1285، على ضرورة العمل على توفير الظروف الجيدة والملائمة لضمان دخول مدرسي ناجح على جميع الأصعدة، لتحقيق مدرسة نوعية تضمن تكافؤ الفرص لكل الأطفال والإنصاف بينهم للاستفادة من تعليم ذي نوعية، ووجيه، وفعال، وجامع.
وفي ذات السياق أكدت على ضرورة تحقيق التمدرس الإجباري للأطفال الذين بلغوا السن القانونية،( ست سنوات)، و إلى غاية ست عشرة سنة كاملة، و ثماني عشرة كاملة للتلاميذ من ذوي الاحتياجات الخاصة، مؤكدة في ذات الوقت على ضرورة العمل على "إجبار الأولياء الذين تخلى أبناؤهم عن الدراسة ولم يبلغوا السن القانونية، عند تاريخ الدخول المدرسي، لإعادة أبنائهم إلى مقاعد الدراسة"، تطبيقا لأحكام المادة 12 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 23 جانفي 2008. وبعد أن شددت على ضرورة ضبط تعداد التلاميذ المتوقع حسب كل مستوى وكل مرحلة تعليمية ولكل شعبة بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي العام والتكنولوجي، وكل مؤسسة تعليمية، بناء على نتائج أعمال مجالس الأساتذة ومجالس الأقسام ومجالس القبول والتوجيه، و تشكيل الأفواج التربوية، بمراعاة المقاييس التربوية المعتمدة وهياكل الاستقبال المتوفرة وتلك المتوقع استلامها، أوصت الوزارة – حسب ذات المصدر - بالعمل على تقليص اللجوء إلى نظام الدوامين في التعليم الابتدائي، قدر الإمكان، لاسيما بالنسبة للسنتين الأولى والثانية ابتدائي. وأمرت في ذات الوقت توسيع فتح أقسام التربية التحضيرية، من منطلق ضمان تكافؤ الفرص ومبدأ المساواة بين مختلف المناطق الجغرافية، و أيضا، الأقسام متعددة المستويات في المدارس الابتدائية التي بها تعداد إجمالي أقل أو يساوي خمسين تلميذا إلى جانب الدعوة إلى توسيع فتح أقسام التعليم المكيف لفائدة التلاميذ الذين يعانون من صعوبات التعلم أو تأخر دراسي، و الماكثين في المستشفيات لمدة طويلة، مع الحرص على تسجيل التلاميذ العائدين إلى أرض الوطن مع ضمان كل التسهيلات لإعادة إدماجهم في المسار المدرسي الوطني. من جهة أخرى أمرت الوزارة في ذات المنشور، بتعزيز منهجية التوجيه التدريجي نحو الجذعين المشتركين للسنة الأولى ثانوي ومختلف شعب السنة الثانية ثانوي ، و متابعة عملية انتقاء التلاميذ الذين عبروا عن رغبتهم في التوجيه نحو شعبة فنون، و تبليغ المقبولين في هذا المسار الدراسي، للقيام بإجراءات التسجيل في الثانوية الوطنية المتواجدة بولاية الجزائر.
كما أمرت بتوجيه التلاميذ غير المقبولين إلى إحدى شعب السنة الثانية ثانوي وفق التنظيم الساري المفعول، على أن يتم تنظيم عملية الطعون مرة واحدة في السنة، و معالجتها خلال الفترة من 17 إلى 21 جويلية 2022 بمراعاة الشروط المحددة.
وتم التأكيد أيضا على ضرورة توسيع تدريس اللغة الأمازيغية في الولايات التي لا تدرس بها هذه المادة والعمل على فتح أقسام جديدة في الولايات التي تُدرّس بها استجابة للطلب الاجتماعي، فضلا عن الدعوة لتعزيز تدريس مادة المعلوماتية، في التعليم المتوسط والثانوي، وأيضا السهر على تعميم فتح شعبتي الرياضيات والتقني رياضي بجميع خياراته في جميع الثانويات عند توفر التأطير.
و في مجال تسيير الموارد البشرية، أمر المنشور، بمواصلة عملية إدماج المستفيدين من جهازي المساعدة على الإدماج المهني و الاجتماعي، لحاملي الشهادات، موازاة مع إعادة تعيين خريجي المدارس العليا في رتبهم الأصلية، و تعيين فائض منتوج ما قبل 2022، و أيضا 2022 في حدود الاحتياج البيداغوجي المسجل، وفق ترتيب الاستحقاق، مع تنصيب مشرفي التربية، الذين أدمجوا في المدارس الابتدائية، بما يعالج النقص المسجل في التأطير الإداري، و توظيف الأساتذة بصفة متعاقدين، بعد ضبط المناصب الشاغرة قصد شغلها قبل الدخول المدرسي.
و في إطار اعتماد اللوحة الإلكترونية، كوسيلة تعليمية و آلية لتخفيف ثقل المحفظة، تقرر تزويد عدد «معتبر»، من الإبتدائيات، باللوحات الالكترونية، و لواحقها، قبل انطلاق الدخول المقبل، وتنظيم عمليات تكوين للأساتذة الذين سيؤطرون الأقسام المعنية باستعمال اللوحة الإلكترونية، مع حث مديري المدارس المعنية على ضرورة الحفاظ على التجهيزات التي تندرج في إطار هذا المشروع والحفاظ على سلامتها وضمان الاستغلال الأمثل لها.
كما أكد المنشور على ضرورة توفير ظروف الأمن، داخل المدارس التي سيستفيذ تلامذتها من الألواح الإلكترونية من خلال ضمان الحراسة على مستواها، و وضع شبابيك حديدية على نوافذ حجراتها، و إمكانية تزويدها بكاميرات مراقبة بالتنسيق مع الجماعات المحلية.