تأجير البنى التحية للخدمات الرقمية للمتعاملين

الترخيص لهيئات إدارة مراكز البيانات القيام بالعملية

❊ مشاركة وتوفير وإدارة خدمات الحوسبة السحابية عند الطلب
❊إجراءات مبسّطة لاستيراد المعدات وتراخيص البرمجيات
❊معيار اعتماد وطني وإجراءات لبناء وتشغيل مراكز البيانات
❊أسعار تفاضلية لتقديم خدمات الربط البيني والاتصال بالإنترنت
يرخص مشروع قانون الرقمنة للهيئات المكلفة بإدارة مراكز البيانات الوطنية، تأجير البنى التحتية غير المستخدمة للمتعاملين العموميين أو الخواص الحاصلين على التراخيص المطلوبة وفقا للتشريع والتنظيم الساري المفعول.
علمت "المساء"، أن مشروع قانون الرقمنة- المنتظر عرضه للدراسة والنقاش والمصادقة من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، خلال الدورة التشريعية الجارية – يعتبر خدمات الحوسبة السحابية، نموذجا لتوفير الولوج عبر الشبكة إلى مجموعة قابلة للتطوير والتوسيع والتطوّر من الموارد المادية أو الافتراضية التي يمكن مشاركتها وتوفيرها وإدارتها عند الطلب وعلى أساس الخدمة الذاتية، مشيرا إلى أنه يمكن للهيئات المكلّفة بإدارة مراكز البيانات الوطنية، في حالة توفر الموارد الفعالة، تأجير البنى التحتية غير المستخدمة للمتعاملين العموميين أو الخواص الحاصلين على التراخيص المطلوبة وفقا التشريع والتنظيم الساري المفعول، على أن يتم تحديد شروط تأجير هذه البنى عن طريق التنظيم.
ولفت النصّ التشريعي، حسب مصادرنا، إلى استفادة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين من المساهمة في بناء وتشغيل مراكز البيانات التي تقدّم خدمات الحوسبة السحابية للغير من إجراءات مبسّطة لاستيراد المعدات وتراخيص البرمجيات، وكذا الحصول على رخص استغلال معداتهم وبرمجياتهم من الهيئات المكلّفة بإصدار هذه الرخص. ويتم إنشاء معيار اعتماد وطني يتضمن معايير الأمان، الأداء، التوافر العالي، السرية، استمرارية الخدمات والدعم التقني التفاعلي، كما يتم تحديد خصائص معيار الاعتماد الوطني وإجراءات لبناء وتشغيل مراكز البيانات التي تقدّم خدمات الحوسبة السحابية، إلى جانب وضع خصائص معيار الاعتماد الوطني وكذا إجراءات إصدار الشهادات لمقدمي الخدمات الذين يقدمون خدمات الحوسبة السحابية لطرف آخر عن طريق التنظيم.
ويجب على مقدّمي خدمات الحوسبة السحابية الامتثال للمعيار المذكور، وذكر هذا المعيار بوضوح في عروض خدمات هؤلاء مقدمي الخدمات، يوضح ذات المصدر، الذي أشار إلى وضع دفتر شروط خاص بنشاط بناء وتشغيل مراكز البيانات التي تقدّم خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أخرى بقرار مشترك بين الهيئة المكلفة بضبط الاتصالات الإلكترونية والهيئة المكلفة بالرقمنة.
وتؤكد الوثيقة، على تنفيذ الإجراءات وتدابير الرقابة المنصوص عليها في القوانين والتنظيم السارية، فيما يتعلق بالامتثال لشروط تشغيل التراخيص في وقت لاحق، ويمكن تعزيزها من قبل الهيئات المكلفة بالأمن والدفاع الوطني، كما تستفيد الهيئات التي تدير مراكز البيانات من أسعار الربط البيني التفضيلية وأسعار الاتصال بالإنترنت حتى تتمكن من تقديم الخدمات لزبائنها بأسعار تنافسية.