هذه معايير إخضاع المكلفين بالضريبة للرقابة والتحقيق

لكشف عمليات الغش في التصريحات والتهرّب الضريبي

❊شبكة للتحليل الآلي للمخاطر قيد الإعداد لدى المديرية العامة للضرائب
❊الأولوية للأنشطة المشبوهة خاصة المرتبطة بالتجارة الخارجية
❊التركيز على طبيعة النشاط الممارس وأهميته ومكانته في السوق
❊الاعتماد على معيار مستوى المعيشة والثروة للمالك والمسير أو الشركاء
❊استغلال الثغرات الموجودة في السجل التجاري الرئيسي أو في السجلات الثانوية
❊استعمال نشاط "واجهة" لإخفاء النشاط الرئيسي وتحويله لمؤسّسات ثانوية
❊التغيير المتكرر لمكان النشاط أو أنظمة الشركة التي قد تخفي نوايا احتيالية
حدّدت المديرية العامة للضرائب معايير وإجراءات اختيار المكلفين بالضريبة الذين يتم إخضاعهم للرقابة أو التحقيق المحاسبي، لكشف أي عمليات غش محتملة في التصريحات والتهرب الضريبي، في انتظار استكمال إعداد شبكة التحليل الآلي للمخاطر، قيد التحضير.
ترتبط القواعد التي تنظم اختيار الملفات المبرمجة للرقابة أو التحقيق المحاسبي لدى مصالح الضرائب، حسب تعليمة جديدة للمديرية العامة للضرائب تحمل رقم 12 اطلعت عليها "المساء" بإعطاء الأولوية للأنشطة التي يحتمل أن تنطوي على عمليات غشّ، خصوصا تلك التي توسعت بفعل تحرير التجارة الخارجية، والتغطية العقلانية لإقليم الولاية والمنطقة، مع الأخذ بعين الاعتبار القدرات الموضوعية لهياكل التنفيذ المعنية.
وأوضحت التعليمة أنه في غياب شبكة تحليل آلي للمخاطر، والتي هي حاليا في طور الإعداد، فإن الملزمين بالضريبة- أي الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المعنيين بدفع الضريبة أو الرسوم المقررة للخزينة العمومية والمترتبة عن ممارسة نشاط تجاري- الذين يجب إدراجهم في برنامج التحقق الميداني هم أولئك الذين تتطابق طبيعة نشاطهم ورقم أعمالهم المحقق مع متطلبات النقطتين المذكورتين. ولفتت المديرية العامة للضرائب إلى إمكانية أخذ عدد من النقاط بعين الاعتبار، ويتعلق الأمر باحترام الالتزامات الجبائية، أهمية الأرباح والمداخيل المصرح بها مقارنة برقم الأعمال المحقق، وطبيعة النشاط الممارس وأهميته ومكانته على مستوى السوق. كما يخص الأمر، مستوى معيشة وثروة المالك، المسير أو الشركاء، انتظام الخصومات المطبقة في مجال الضريبة على القيمة المضافة "TVA"، مصدر الاقتطاعات، المعدلات المطبقة وطلبات الاسترجاع المقدمة، العجز المتكرر، المزايا الجبائية الممنوحة والأرباح المعاد استثمارها، وكذا استغلال الثغرات الموجودة في السجل التجاري الرئيسي أو في السجلات الثانوية، باستعمال نشاط "واجهة" لإخفاء النشاط الرئيسي لأغراض احتيالية، مدفوعة بعدم تسديد الديون الجبائية المستحقة عليهم وتحويل نشاطهم إلى مؤسسات ثانوية تقع في أماكن أخرى. ويتم أيضا الاعتماد على معايير أخرى، عند إعداد ملفات الرقابة أو التدقيق المحاسبي من طرف مصالح الضرائب، على غرار التغيير المتكرّر لمكان النشاط أو التعديلات المتكررة على أنظمة الشركة، والتي قد تخفي نوايا احتيالية أو أساليب تهدف للحصول على مزايا جبائية غير مشروعة، توسعات وهمية وإعادة استثمار للأرباح لم يتم تحقيقها وغيرها. وأبرزت التعليمة أن هذه الرقابة تهدف إلى التحقق من التصريحات المقدمة واستغلال المعلومات المستلمة بكفاءة.
وبخصوص إجراءات إعداد وإرسال برامج الرقابة أو التحقق المحاسبي، فإن الملفات المقرر إخضاعها يجب أن تمر أولا عبر إعداد استمارات اقتراح الملفات المعنية، مرفقة بجميع البيانات المطلوبة، في إطار المراقبة العامة المحاسبية أو التحقق المحاسبي الجزئي، وبالتالي، فإن كل ملف مدرج ضمن القوائم المقترحة للخاضعين للتحقق يجب أن يكون مرفقا بنموذج استمارة اقتراح مكتوب، وفقا للمذكرات الصادرة عن الإدارة المركزية بهذا الخصوص. كما يجب أن تتضمن هذه الاستمارة الوضعية الجبائية للمكلف المعني بالرقابة وتحديد الاختلالات التي تبرر اقتراح إخضاعه للرقابة.
وتختلف الإجراءات المتعلقة بإعداد وإرسال والمصادقة على برامج التحقيق باختلاف مديريات الضرائب (الولائية أو العامة للمؤسسات الكبرى).