..المملكة تنفجر

قمع أمني متصاعد لاحتجاجات سلمية مطالبة بمحاربة الفساد وبالعيش الكريم

❊ احتجاجات بكل المدن.. وشوارع المغرب تشتعل
❊ مسيرات الكرامة تصطدم بعنف المخزن والمتظاهرون يخرجون عن السيطرة
خلفت عمليات دهس سيارات الدرك الملكي المغربي لمتظاهرين سلميين خرجوا بعدة مدن مغربية للمطالبة بإصلاحات اجتماعية، سقوط قتلى وجرحى في صفوف المتظاهرين في مشهد أثار استنكار وإدانة الطبقة الحقوقية والحزبية في المغرب.
ردد المتظاهرون السلميون ومن بينهم الضحايا شعارات "سلمية .. سلمية" وشعارات مطالبة بمحاربة الفساد و"الحقرة" والعيش الكريم للمواطن المغربي. وشملت التظاهرات عدة مدن مغربية من بينها أيت عميرة والخنيفرة وأكادير والحسيمة ووجدة ومراكش وغيرها. وتم تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي توثق عمليات دهس الأمن الملكي المغربي لمتظاهرين في مدينة وجدة وأيت عميرة خلال مظاهرات ليلة الثلاثاء الى الاربعاء، طالب فيها الشباب المغربي بالعيش الكريم ومحاربة الفساد.
وكانت شوارع عدة مدن مغربية شهدت احتجاجات شبابية بقيادة جيل جديد يعرف ب"جيل زد"، حيث رفعت شعارات اجتماعية من قبيل الحق في التعليم والصحة والشغل ومحاربة الفساد، إلى جانب فتح الباب أمام نقاش عميق حول موقع الشباب في المشهد السياسي وقدرة الأحزاب بتنظيماتها الشبابية والدولة على احتوائه.
وتجددت الدعوات إلى التظاهر في المدن المغربية لليوم الرابع على التوالي، استجابة لنداءات حركة شبابية في وقت يسود فيه غضب متصاعد بسبب العنف الذي رافق تفريق احتجاجات سابقة من قبل قوات الأمن وارتفاع عدد الموقوفين الذين يمثل بعضهم أمام النيابة العامة الثلاثاء.
واستندت التعبئة، حسبما نقلته مصادر إعلامية محلية، إلى الدعوات المنتشرة على التطبيقات الرقمية ومواقع التواصل الاجتماعي، التي استهدفت هذه المرة بشكل خاص التلاميذ وطلاب الجامعات لتنظيم وقفات احتجاجية رمزية داخل مؤسساتهم التعليمية، في خطوة تهدف إلى توسيع نطاق المشاركة بعد ثلاثة أيام من احتجاجات متفرقة في الشوارع.
وشهدت الرباط استنفارا أمنيا مكثفا أقدمت على إثره الشرطة على توقيف شبان كانوا متواجدين في الشوارع دون أن يشاركوا في أي احتجاج. وهو ما أثار استنكارا واسعا وفضح الطابع التعسفي للممارسات الأمنية.
واختار المخزن مواجهة هذه التعبئة بالقمع، حيث طوقت القوات العمومية الساحات العامة ومنعت أي تجمعات ونفذت اعتقالات استباقية طالت كل من يشتبه في نيته التظاهر. كما رصدت عمليات توقيف واسعة شملت صحفيين وممثلين عن جمعيات حقوقية وهم بصدد توثيق الانتهاكات ضد القاصرين.
ويواصل المخزن سياسة الصمت والتجاهل تاركا الشارع يحتج تحت وطأة القمع والاعتقالات بما ينذر بتوسع رقعة الغضب وتصاعد موجات الاحتجاج في الأيام القادمة.
وأثار هذا المشهد موجة استنكار من منظمات حقوقية وهيئات مهنية، حيث أعلنت الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب استعدادها لتعبئة أعضائها للدفاع عن معتقلي الاحتجاجات، منددة بالقمع ومطالبة باحترام الحق الدستوري في التظاهر السلمي. ودعت في السياق إلى الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، مؤكدة أن اللجوء إلى العنف لا يمكن أن يكون بديلا عن الحوار المؤسساتي.
من جانبها، اعتبرت مجموعة "شابات من أجل الديمقراطية" أن ما يقع حاليا في عدد من مدن المغرب يظهر أن الدولة اختارت مرة أخرى أن تواجه أصوات الحرية والكرامة الاجتماعية بالعنف والاعتقال، متجاهلة مشروعية المطالب التي يرفعها الصف الديمقراطي منذ سنوات، والتي تتمحور حول العدالة الاجتماعية والمساواة والمشاركة السياسية.
وقال الأمين الوطني لشبيبة "العدالة والتنمية"، عادل الصغير، عبر الموقع الرسمي للحزب، أن الاحتجاجات الشبابية التي تشهدها عدة مدن مغربية هي "تعبير صريح عن حالة انسداد الأفق وتراجع الأمل وضعف الثقة لدى فئة عريضة من الشباب المغربي".
كما استنكرت النقابة الوطنية للتعليم العالي المقاربة القمعية التي طالت الاحتجاجات الشبابية السلمية، معبرة عن تضامنها معهم ومطالبة بإطلاق سراح كافة المعتقلين منهم.
وفي سياق تنامي الاحتجاجات بمختلف المدن المغربية، أعلن معتقلو حراك الريف دخولهم على خط الاحتجاجات التي يعرفها الشارع المغربي منذ يوم السبت الاخير في إطار حراك "جيل زد"، حيث عبروا عن تضامنهم مع المحتجين ونددوا بالمقاربة الأمنية في حق المتظاهرين سلميا.
ووجه المعتقل محمد جلول رسالة عبر فيها عن تحيته للمحتجين في مختلف المدن وأدان التدخل القمعي في حق المتظاهرين سلميا و"أساليب الاعتقال التعسفية في حقهم، والتي تعد كما قال "محاولة لإخماد هذا الحراك الشعبي الوطني والمشروع ومطالبه العادلة والمشروعة ومحاولة لتكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع الظالم والفاسد".