الرقابة الجبائية سمحت بتحصيل ضرائب تقدرب 68 مليار دج في 2011

المديرية العامة للضرائب تخطط لتفعيل إستراتيجية جديدة للرقابة
عرضت المديرية العامة للضرائب تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للرقابة الجبائية من خلال توضيح دور المتدخلين في شبكة المراقبة و كذا قواعد انتقاء المؤسسات التي يجب مراقبتها وفقا للممارسات الدولية السارية في هذا المجال.و قال قويدر بن حامد جيلالي مدير الابحاث و المراقبة بالمديرية خلال ملتقى عقد بفندق الهيلتون بالعاصمة حول قانون المالية لسنة 2013 نظمته الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة ان هذا المسعى القابل للتطبيق بفضل التعليمة الموقعة في نهاية ديسمبر الماضي من قبل المديرية العامة للضرائب حول "التوجهات الإستراتيجية للرقابة الجبائية" يهدف أساسا الى "تطوير الحس المدني الجبائي و تقديم تسهيلات اكبر للخاضعين للضريبة و مكافحة فعالة للغش الجبائي".
و أوضح يقول ان انتقاء المؤسسات التي يجب مراقبتها سيتم وفقا لتركيبة تضم ثلاثة عناصر جديدة و هي تحليل الخطر الذي سيسمح بدراسة سلوك الخاضعين للضريبة بالمقارنة مع التطابق الجبائي و تطبيق و استغلال البحث الجبائي الخارجي و استغلال المعلومات خاصة تلك المتحصل عليها من خلال البحث الجبائي.وشدد ذات المسؤول على ضرورة ايلاء اهتمام اكبر لعملية الاحصاء بينما ستصبح مراقبة الوثائق "معيارا لبرمجة رقابة جبائية خارجية و ليست غاية في حد ذاتها" معترفا ان انتقاء المؤسسات التي يجب مراقبتها كان يتم لحد الآن "بصفة عشوائية".و في سنة 2011 سمحت الرقابة الجبائية بتحصيل ضرائب مع احتساب الغرامات بقيمة تقارب 68 مليار دينار مقابل 85 مليار دينار سنة 2011.و حسب المديرية يفسر التراجع المسجل خلال السنتين الأخيرتين في نتائج الرقابة الجبائية أساسا من خلال "تراجع المعاينات الناجمة عن مراقبة الوثائق" و "تراجع الحقوق المسجلة في مجال المراقبة المحاسبية".و ذكرت المديرية ان الرقابة الجبائية الخارجية حققت فيما يخص الحقوق و الغرامات اكثر من 37 مليار دينار.و فيما يخص أحكام قانون المالية لسنة 2013 قال مدير التشريع الجبائي بالمديرية العامة للضرائب مصطفى زيكارة ان عدة اعفاءات جبائية مدرجة في القانون سيكون لها اثر مباشر و فوري على القدرة الشرائية للمواطنين.كما ذكر بإعفاء قانون المالية 2013 لإلزامية إعادة استثمار قيمة المزايا الجبائية بالنسبة للشركاء الأجانب في المؤسسات الوطنية في حال انعكست هذه المزايا على الأسعار.و ذكر بإجراء آخر يتعلق بإعفاء العلف من الحقوق و الرسوم إلى غاية شهر أوت 2013 من شأنه المشاركة في تخفيض سعر الدواجن و البيض و سعر اللحوم الحمراء. من جهتهم دعا بعض ممثلي الشركات الذين حضروا اللقاء إلى المزيد من التخفيضات لا سيما فيما يتعلق بالرسم على النشاط المهني.أما نائب مدير التنظيم بالمديرية العامة للضرائب فقد ذكر بالإعفاءات الجمركية التي نص عليها قانون المالية على غرار تلك التي تم تطبيقها بخصوص الزيت و السكر و العلف و الصلب الموجه لصناعة حديد الخرسانة.