الجزائر و7 دول أخرى تقر رفعًا تدريجيًا للإنتاج النفطي

بمقدار 137 ألف برميل يوميا ابتداء من نوفمبر

قرّرت ثماني دول من مجموعة "أوبك+" أمس، رفعا جديدا لإنتاجها بمقدار 137 ألف برميل يوميا، ابتداء من نوفمبر المقبل، وذلك عقب اجتماع عبر تقنية التحاضر عن بُعد دام تسع دقائق، وشارك فيه وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب.
خلص الاجتماع الوزاري الذي ضم ثماني دول من مجموعة "أوبك+" معنية بتنفيذ تعديلات طوعية على إنتاج النفط الخام، وهي الجزائر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق وكازاخستان والكويت وسلطنة عمان وروسيا، إلى الإعلان عن زيادة جديدة في الإنتاج، ما سيسمح للجزائر بإضافة 4000 برميل يوميا لحصتها التي ستبلغ 967 ألف برميل يوميا الشهر المقبل.وحسب بيان لوزارة المحروقات والمناجم، فقد أكد وزير الدولة، وزير المحروقات والمناجم، محمد عرقاب أن القرار الذي اتخذته الدول الثماني الأعضاء في مجموعة "أوبك+"، يعكس "مقاربة حذرة ومتوازنة"، تهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق مع ضمان المرونة اللازمة لمواكبة تطوّرات الأوضاع الاقتصادية الدولية. وأوضح أن الزيادة "المعتدلة" في الإنتاج المقررة لشهر نوفمبر المقبل، تأتي في سياق يتسم باستمرار حالة عدم اليقين، حيث لا تزال مستويات الطلب العالمي على النفط قوية، لكنها قد تشهد تباطؤا في وتيرة نموها خلال الأشهر المقبلة.
وبالمناسبة، جدّد الوزراء تأكيد عزمهم على مواصلة التنسيق المنتظم، من خلال عقد اجتماعات شهرية تتيح المتابعة المستمرة لتطوّرات السوق وضمان التنفيذ الفعّال للإجراءات المتفق عليها. ويتماشى هذا القرار مع استراتيجية استعادة حصة السوق المُعتمدة من طرف المجموعة منذ أفريل الماضي، وهي زيادة اعتبرت أكثر اعتدالا مما توقعه البعض، وذلك لتجنّب انهيار الأسعار في ظل تباطؤ الطلب.وأوضح محللون أن القرار يعكس حذر المجموعة التي لاحظت مدى توتر السوق، لاسيما بعد رواج معلومات سبقت الاجتماع مفادها إمكانية تطبيق زيادة تصل إلى 500 ألف برميل يوميا. للتذكير، قامت المجموعة في غضون أشهر قليلة، برفع حصصها بأكثر من 2.5 مليون برميل يوميا، وهي وتيرة لم يتوقعها أحد في بداية العام، إلا أن "أوبك+" غيرت استراتيجيتها منذ أفريل الماضي، مفضلة زيادة حصتها في السوق العالمية لمواجهة منافسة دول أخرى، لاسيما الولايات المتحدة والبرازيل وكندا.