المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

توقيع اتفاق بين المجلس الوطني الاستشاري وكنفدرالية أرباب العمل لكتالونيا
وقع المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، أمس بالجزائر العاصمة، على بروتوكول اتفاق مع كنفدرالية أرباب عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكتالونيا الاسبانية.
وأكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي أن الاتفاق الموقع بحضور رئيس حكومة كتالونيا السيد خوسي مونتيليا ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد مصطفى بن بادة يهدف إلى "تعزيز أكبر للتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيراتها الكتلونية".
وحسب المسؤول فإن الاتفاق يترجم أيضا "الاهتمام الذي يوليه المسؤولون السياسيون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وكتالونيا عن طريق التقريب بين مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة بغرض استكشاف وتحديد وإقامة علاقات أعمال وشراكة بالنظر إلى الفرص المتاحة في هذا المجال".
ومن جهته؛ أشار السيد مونتيليا إلى أن المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وكنفدرالية أرباب عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكتالونيا تربطهما منذ بضع سنوات علاقة تعاون "وطيدة ومستمرة" بدليل "المهام الاقتصادية والأعمال العديدة المنظمة بالجزائر والتي أفضت إلى ابرام شراكات". وأضاف أن الاتفاق سيساهم في "تعزيز تحويل المعارف".
وبدوره اعتبر السيد بن بادة أن الاتفاق الموقع امس يعد بمثابة "التزام اضافي" لكنفدرالية أرباب عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكتالونيا بإنجاح تحويل التكنولوجيا المتوخى وتعزيز التعاون لاسيما في مجال المناولة.
كما أكد على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون الاسبان للسوق الجزائرية مركزا على عديد الفرص المتاحة لهم في مجال الري والصناعة الغذائية والسيارات.
وذكر الوزير بالعمليات العديدة التي أنجزت منذ التوقيع في 2006 على مذكرة تفاهم بين البلدين.
وأردف السيد بن بادة أنه بموجب هذا الاتفاق تم تحقيق توأمة بين مركز وهران لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمركز الأوروبي لدعم المؤسسات الكائن مقره بإسبانيا.
وأضاف الوزير أن مذكرة التفاهم سمحت أيضا بتأطير موظفي خدمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق تربصات دراسية وإعلام وتكوين في اسبانيا والجزائر مضيفا أن 18 أستاذا قد تلقوا تكوينا بإسبانيا في مجال الخزف.
وحسب الوزير، فإن الاتفاق يتضمن أيضا ترقية المهارة وتحويل التكنولوجيا بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للبلدين، مضيفا أن الشراكة الاقتصادية لا بد أن تكون مرفوقة بتحويل للتكنولوجيا من شأنه أن يساهم في تأهيل المؤسسات الجزائرية.
من جهة اخرى، أكد الوزير أن مسح ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مالية "أمر غير وارد".
وأوضح الوزير على هامش حفل التوقيع أن الدراسة التي أجريت حول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تعاني من مشاكل مالية "سمحت بالوصول إلى عدة اقتراحات" مشيرا إلى أن "الدولة وحدها لها صلاحية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لإنقاذها".
وأضاف في هذا الصدد، أن "المؤسسات التي كانت ضحية الوضع الأمني وضغوطات المحيط ستستفيد من المرافقة" حيث -كما قال- "تم الترخيص للبنوك حتى تتعامل بليونة مع المنتجين الجادين الذين ينشطون في القطاعات المنتجة".
وأكد السيد بن بادة أن الكثير من المؤسسات حلت مشاكلها منذ سنة 2004 عن طريق مرافقة البنوك، مبرزا ضرورة التعامل مع هذا الملف "بحذر".
وذكر الوزير بجهود الدولة لإنقاذ الشركات والمؤسسات المنتجة التي كانت ضحية انخفاض قيمة الدينار خلال الفترة الممتدة من 1988 الى 1994 حيث "انفقت خزينة الدولة قرابة 40 مليار دج".
من جهته؛ أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة السيد زعيم بن ساسي أن هناك محاولات لإنقاذ المؤسسات التي تواجه عوائق مالية بسبب انخفاض قيمة الدينار وأن ملفا يحتوي على اقتراحات في هذا الشأن تم إيداعه لدى رئاسة الحكومة.