بن بادة: مسح ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ''أمر غير وارد''

أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، مصطفى بن بادة، أن مسح ديون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبات مالية ''أمر غير وارد''، موضحا أن الدراسة التي أجريت حول هذه المؤسسات سمحت بالوصول إلى عدة اقتراحات، كما أن الدولة وحدها لها صلاحية اتخاذ القرارات التي تراها مناسبة لإنقاذها، حسب توضيحات الوزير.
من جهته، أكد رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، زعيم بن ساسي، أن هناك محاولات لإنقاذ المؤسسات التي تواجه عوائق مالية بسبب انخفاض قيمة الدينار، كما كشف عن إيداع ملف لدى رئاسة الحكومة يحوي على اقتراحات في هذا الشأن. جاء ذلك أمس على هامش حفل التوقيع على اتفاق تعاون بين الجزائر وأسبانيا بمقر دائرته الوزارية، وفي ذات الصدد، أضاف بن بادة أن المؤسسات التي كانت ضحية الوضع الأمني وضغوطات المحيط ستستفيد من المرافقة، حيث تم الترخيص للبنوك حتى تتعامل بليونة مع المنتجين الجادين الذين ينشطون في القطاعات المنتجة، مؤكدا أن الكثير من المؤسسات حلت مشاكلها منذ سنة 2004 عن طريق مرافقة البنوك، كما نبّه على ضرورة التعامل مع هذا الملف ''بحذر''. وذكر الوزير بجهود الدولة لإنقاذ الشركات والمؤسسات المنتجة التي كانت ضحية انخفاض قيمة الدينار خلال الفترة الممتدة من 1988 إلى 1994 حيث ''أنفقت خزينة الدولة قرابة 40 مليار دجس. وفيما يتعلق ببروتوكول الاتفاق بين المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع كنفدرالية أرباب عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكتالونيا الاسبانية، أكد بن ساسي أن الاتفاق يهدف إلى تعزيز أكبر للتعاون بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجزائرية ونظيراتها الكتالونية، كما يترجم الاهتمام الذي يوليه المسؤولون السياسيون لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين عن طريق التقريب بين مؤسساتهم الصغيرة والمتوسطة بغرض استكشاف وتحديد وإقامة علاقات أعمال وشراكة بالنظر إلى الفرص المتاحة في هذا المجال. وبدوره اعتبر بن بادة أن الاتفاق الموقع اليوم يعد بمثابة ''التزام إضافي'' لكنفدرالية أرباب عمل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكتالونيا بإنجاح تحويل التكنولوجيا المتوخى وتعزيز التعاون سيما في مجال المناولة، مؤكدا على الاهتمام الذي يوليه المستثمرون الإسبان للسوق الجزائرية خاصة في مجال الري والصناعة الغذائية والسيارات.