حظيت القضية الصحراوية بالدعم القوي خلال نقاشات لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار "اللجنة الرابعة" التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث طالب عدد من الدول بتميكن الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) حول إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة. ففي الكلمة التي القاها باسم "مجموعة أصدقاء الدفاع عن ميثاق الأممالمتحدة"، جدد ممثل فنزويلا مسؤولية دول المجموعة، كأعضاء مسؤولين في المجتمع الدولي، تجاه شعوب الصحراء الغربية وبورتوريكو وفلسطين، من بين شعوب أخرى، في كفاحها العادل من أجل ممارسة حقوقها غير القابلة للتصرف المنصوص عليها في ميثاق الأممالمتحدة وفي الأحكام ذات الصلة من قرار الجمعية العامة 1514 (د-15). أما في الكلمة التي القاها باسم دولته، فقد جدد ممثل فنزويلا التأكيد على دعم بلاده الثابت وتضامنها الراسخ مع قضية الشعب الصحراوي العادلة، المستمرة منذ أكثر من 50 عاما، ودعا إلى حل سلمي وعادل ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية استنادا إلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن والاتحاد الإفريقي. كما أعرب عن أمله في أن ينجح المبعوث الشخصي للأمين العام في جهوده لإعادة إحياء العملية السياسية من خلال مفاوضات مباشرة بين الطرفين والتنفيذ الكامل للولاية الموكلة لبعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، وجدد رفض بلاده للمقترحات الأحادية الجانب التي تهدف إلى تقويض حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وتحقيق تطلعاته الوطنية المشروعة. من جانبه، أكد ممثل أنغولا بأن عمل اللجنة الرابعة لن يكتمل إلا بزوال الاستعمار من العالم. وطالب بضرورة تطبيق إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تطبيقا كاملا وفوريا ودون شروط مسبقة، مؤكدا موقف بلاده المبدئي الرافض للاستعمار بجميع أشكاله ومظاهره والمدافع عن حق تقرير المصير والاستقلال لشعوب الأراضي التي لا تزال تحت الاحتلال. وفي هذا السياق، ذكر ممثل أنغولا بأن الصحراء الغربية لا تزال هي آخر إقليم أفريقي لم ينل بعد استقلاله وتقرير مصيره بالكامل، وبالتالي تبقى هي آخر مستعمرة في إفريقيا. وشدد على أن حل قضية الصحراء الغربية يستلزم التنفيذ العاجل وغير المشروط لجميع قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن، بالإضافة إلى قرارات الاتحاد الأفريقي ذات الصلة. وجدد دعم أنغولا لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال والسيادة على أراضيه وموارده الطبيعية. أما ممثل المكسيك فقد أكد دعم بلاده للجهود المبذولة للتوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من الطرفين لقضية الصحراء الغربية بما يتيح للشعب الصحراوي تقرير مصيره، وفقا لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة. كما أكد على الأهمية التي توليها بلاده لولاية بعثة الأممالمتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية "المينورسو"، معربا عن أمله أن يجدد مجلس الأمن ولاية البعثة في وقت لاحق من هذا الشهر. وذكر ممثل الاتحاد الروسي بأنه لا يزال على جدول أعمال اللجنة الرابعة سبعة عشر إقليما لم يتمكن بعد من ممارسة حقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير، وهنا يتجلى الدور الهام للجنة الرابعة واللجنة الخاصة المعنية بإنهاء الاستعمار في حماية مصالح سكان تلك الأقاليم. أما ممثل الأوروغواي فقد ذكر بأن مهمة إنهاء الاستعمار، التي بدأت منذ أكثر من 60 عاما، لا تزال غير مكتملة، إذ لا يزال هناك 17 إقليما خاضعا للاستعمار الأجنبي وهي من بقايا استعمار عفا عليه الزمن ولا يزال قائماً للأسف حتى في القرن 21. نقابات من مختلف انحاء العالم تندد باتفاق الشراكة الجديد في إطار توسع دائرة الدعم الدولي لعدالة القضية الصحراوية، نددت نقابات من مختلف قارات العالم بالمساعي الأوروبية الرامية الى تقويض الشرعية الدولية وحذرت من تبعات اي اتفاق أوروبي - مغربي يشمل الأراضي الصحراوية ومياهها الإقليمية المحتلة. ونددت عشرات الهيئات النقابية والعمالية من مختلف دول العالم بالمحاولات الأوروبية والمساعي التي تروم القفز على مقتضيات الشرعية والقانون الدوليين .ونددت في رسالة احتجاج ولفت انتباه صادرة عن الاتحاد العام للعمال الصحراويين ووقعت من قبل عشرات الهيئات والمؤسّسات العمالية من مختلف قارات العالم ، بالمساعي التي وصفتها بالملتوية وغير الشرعية لتقويض الشرعية والقوانين وقرارات محكمة العدل الأوروبية. وحذرت النقابات الموقعة من مغبة إبرام أية اتفاقات أحادية او جماعية تناقض مضامين ومقتضيات قرارات المحكمة الأوروبية الواضحة ، مؤكدة في السياق أن أي خرق لتلك البنود يقود البلدان والشركات المتواطئة الى الملاحقة والمتابعة بدولها وحتى على الصعيد القاري.