أطلقت ولاية عنابة برنامجا موسعا لتنظيم حملات نظافة كبرى عبر مختلف أحياء بلديات الولاية؛ بهدف رفع مستوى النظافة، وتحسين الإطار المعيشي للمواطنين، مع التركيز على معالجة النقاط السوداء للنفايات المنزلية والصلبة، واعتماد برامج يومية ومتواصلة للنظافة بدل الاكتفاء بالمبادرات المناسباتية فقط. وفي هذا الإطار، ترأّس والي عنابة عبد الكريم لعموري، اجتماعا تحضيريا لتنسيق هذه العملية بحضور الوالي المنتدب للمقاطعة الإدارية ذراع الريش، والأمين العام للولاية، والمفتش العام للولاية، ورؤساء دوائر عنابة والبوني والحجار، ورئيس الديوان، والمديرين التنفيذيين المعنيين، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، والأمناء العامين، ورؤساء القطاعات الحضرية، ومديري المؤسسات الولائية العمومية للنظافة. وبعد العرض التفصيلي الذي قدمه مدير البيئة حول الترتيبات المتخذة لتنظيم الحملة، أسدى الوالي تعليماته العملية بتفعيل البرنامج، والتي شملت ضبط خطة عمل ميدانية لجميع الأحياء المعنية، وتنسيق جهود مختلف الفاعلين عبر المندوبيات البلدية، ومديرية البيئة، والمؤسسات العمومية للنظافة؛ لضمان تقديم أفضل الخدمات، وتسخير فرق عمل إضافية من المؤسسات العمومية الولائية لدعم نجاح العملية، وتوفير العتاد والتجهيزات اللازمة من المديريات التقنية لتعزيز فعالية الحملة، وتأمين الإمكانيات المادية والبشرية؛ لضمان نظافة الأحياء المبرمجة، وتوسيع مشاركة المجتمع المدني والمواطنين؛ لدعم الحملة، والعمل المشترك مع المصالح المتدخلة، ناهيك عن إحصاء النقاط السوداء للنفايات، وإزالتها نهائيا لضمان تحسين البيئة، واعتماد برامج يومية ومتواصلة للنظافة بدل النظافة المناسباتية فقط؛ لضمان حماية البيئة، والمحافظة على صحة المواطنين. وتعكس هذه التوجيهات حرص ولاية عنابة على تنظيم حملة فعّالة ومستديمة للنظافة، مع إشراك مختلف الفاعلين والمواطنين؛ لضمان بيئة نظيفة وآمنة، تعزز جودة الحياة في الأحياء كافة. طاولة مستديرة حول التكنولوجيات الخضراء رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار البيئي احتضنَ مركزُ البحث في البيئة بعنابة، فعاليات الطاولة المستديرة التي جاءت في إطار اليوم الافتتاحي للشبكة الموضوعاتية لمراكز دعم التكنولوجيا والابتكار في محور "التكنولوجيات الخضراء"، بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين، وممثلي الهيئات الوطنية والدولية، في لقاءٍ يهدف إلى وضع رؤية مشتركة لتعزيز الابتكار البيئي، وبناء جسور تعاون فعّال بين مختلف الفاعلين. وناقش المشاركون خلال هذه الجلسة، خطة عمل الشبكة مع تبادل الأفكار والاقتراحات والتوصيات الكفيلة بضمان انطلاقة قوية لهذا الإطار التنسيقي الجديد، بما يسمح بتسريع انتقال المؤسسات نحو حلول تكنولوجية صديقة للبيئة، ودعم البحث العلمي، والابتكار الأخضر. وعرفت الطاولة المستديرة حضور عدد من الشخصيات الفاعلة في مجالات الابتكار، والبيئة، والملكية الفكرية، بينهم أحمد عثمان محمد السالك مدير مكتب المنظمة العالمية للملكية الفكرية بالجزائر، وبوسلامة زهاد مديرة مركز البحث في البيئة "كلاريس أبواقي" وخبيرة في الشراكة بالمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ولحرش سفيان مسؤول جهوي عن برنامج الاقتصاد الأزرق، وآخرون. وتُوّج النقاش بمخرجات إيجابية، تمثلت في إنشاء الخلية الأساسية للشبكة الموضوعاتية للتكنولوجيات الخضراء؛ باعتبارها خطوة أولى نحو هيكلة العمل الجماعي، وتنسيق الجهود بين المراكز المختلفة؛ بهدف تعزيز الابتكار الأخضر، وتوجيهه لخدمة التنمية المستدامة. وفق القانون 08-15 تسريع معالجة ملفات التسوية العقارية نظمت ولاية عنابة، نهاية الأسبوع، يوما دراسيا موسعا حول ملف التسوية العقارية في إطار القانون 08-15 المؤرخ في 20 جويلية 2008، المتعلق بقواعد تسوية البنايات وإنجازها، بحضور الوالي عبد الكريم لعموري، وعدد من المسؤولين المنتخبين والتنفيذيين، وممثلي المجتمع المدني والجامعة. وتم تقديم عروض تفصيلية من قبل مدير التعمير والأمناء العامين للبلديات، تناولت معالجة الملفات على مستوى مصالح البلديات ولجان الدائرة، مع إبراز التحديات التقنية والإدارية التي تعترض استكمال الإجراءات. وبعد الاستماع إلى هذه العروض والمداخلات، أسدى الوالي تعليماته العملية بتسريع معالجة الملفات، والتي شملت تعيين موظفين مؤهلين لمتابعة ملف 08-15 على مستوى البلديات والدوائر، ورفع درجة التنسيق بين جميع المصالح المعنية لحل الإشكاليات، وتحديدها بدقة، ودراسة الملفات حالة بحالة، مع تسخير كل الإمكانيات المادية والبشرية للقيام بالتحقيقات الميدانية والتقنية، ووضع رزنامة عمل محددة لاستكمال معالجة جميع الملفات قبل القادم من نفس السنة، وتبليغ المواطنين بقرارات لجان الدوائر في الآجال القانونية؛ لتمكينهم من الإجراءات الموالية، والتنسيق مع الهيئات المعنية؛ لتحديد المستفيدين من العقود بعد تسوية ملفاتهم. لرفع مستوى التكفل الصحي بالتلاميذ دعوة لتعزيز الوقاية داخل الوسط المدرسي نُظم بالمعهد الوطني للتكوين العالي للقابلات "محمود بنور"، نهاية الأسبوع، يوم إعلامي ودراسي حول الصحة المدرسية، حظي باهتمام واسع من مختلف الفاعلين في الشأن التربوي والصحي بالنظر إلى أهمية تعزيز الوقاية داخل الوسط المدرسي، ورفع مستوى التكفل الصحي بالتلاميذ. شارك في افتتاح هذا الحدث الهام، كلٌّ من مختار العوامر مدير التربية لولاية عنابة، والوالي، مرفقا مع بالعديد من الفاعلين؛ ما يعكس المكانة الاستراتيجية التي تحظى بها الصحة المدرسية ضمن السياسات المحلية. وجاء تنظيم هذا اليوم الدراسي ليؤكد ضرورة توفير بيئة تربوية آمنة، ومحفزة، تضمن المتابعة الصحية والنفسية الدورية للتلاميذ، وتدعم جودة الحياة المدرسية؛ باعتبارها قاعدة أساسية للتحصيل العلمي، تضمن تقديم 3 مداخلات علمية. وأكد الوالي على أهمية هذا اللقاء العلمي والتحسيسي في تسليط الضوء على الصحة المدرسية، وإدراجها ضمن أولويات الجماعات المحلية، داعيا إلى إعداد خارطة طريق واضحة لتحسين ظروف التمدرس، وتكثيف التنسيق بين القطاعات؛ للتصدي للوضعية الصحية الحالية، والاستعداد لأي طارئ مستقبلي. كما أوصى ببرمجة لقاءات توعوية عبر المقاطعات والبلديات؛ لتعزيز الوعي الصحي داخل الوسط المدرسي. جمعيات المجتمع المدني بعنابة ترفع مقترحها: المطالبة بتحرير مشروع "الترامواي" أطلقت جمعيات المجتمع المدني بعنابة، مؤخرا، عريضة قوية للمطالبة برفع التجميد عن مشروع "ترامواي" المدينة، معتبرة أن استئناف العمل فيه أصبح ضرورة ملحّة لتلبية احتياجات التنقل المتزايدة للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات الحضرية. وقد شهدت العريضة تجاوبا واسعا من مختلف شرائح المجتمع، حيث عبّر المواطنون عن تطلعهم لاستعادة وسيلة نقل حديثة وآمنة، تساهم في تقليص الازدحام المروري والتلوث البيئي. ويُعد مشروع "ترامواي عنابة" أحد أهم المشاريع العمرانية والتنموية في الولاية، إذ يمتد على عدة محاور رئيسية تربط بين الأحياء السكنية والمراكز التجارية والمرافق الحيوية. وكان من المتوقع أن يخدم المشروع يوميا، عشرات آلاف الركاب، ويقلل الاعتماد على المركبات الخاصة، ما ينعكس إيجابا على البيئة، والصحة العامة. وأكد ممثلو جمعيات المجتمع المدني في تصريحاتهم، أن استمرار التجميد يعيق النمو الاقتصادي للمدينة، ويؤخر تحقيق رؤية تنمية شاملة، مشيرين إلى أن المشروع يشكل فرصة لتوفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة أثناء مراحل الإنشاء والتشغيل. وأضافوا أن إشراك المواطنين في متابعة مراحل المشروع يضمن شفافية التنفيذ، ويعزز الثقة بين المجتمع والسلطات المحلية. وجاء تحرك الجمعيات المذكورة بعد رد وزير الأشغال العمومية عبد القادر جلاوي، على سؤال كتابي قدمه منذ أيام، النائب سكلولي وليد حول وضعية مشروع "ترمواي عنابة"، الذي لايزال مجمدا. ويأمل سكان عنابة أن تتم إعادة بعث مشروع "ترامواي" الذي يساعد على جودة الحياة اليومية، من خلال تسهيل التنقل، وخفض الحوادث المرورية، إضافة إلى إحداث تأثير إيجابي على الاقتصاد المحلي، من خلال تسهيل الحركة التجارية، وتشجيع الاستثمار في المدينة.