التصديق الإلكتروني :السلطتان الحكومية والوطنية للتصديق الإلكتروني تحوزان على أختام "واب ترست"

حازت السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني على أختام التصديق على المطابقة لمرجعيات "واب ترست فور سي آ" و"واب ترست بي آر أس أس أل" وكذا "واب ترست فور كود ساينينغ" لصالحها ولصالح السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني، حسبما جاء اليوم الثلاثاء في بيان مشترك للسلطتين.
وأفاد ذات المصدر أن " السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني حازت شهر مارس 2021، وهي ذكرى تبقى في تاريخ التصديق الإلكتروني في الجزائر، على أختام التصديق على المطابقة لمرجعيات "واب ترست فور سي آ" و"واب ترست بي آر أس أس أل" وكذا "واب ترست فور كود ساينينغ" لصالحها ولصالح السلطة الوطنية للتصديق الإلكتروني"، مشيرا إلى أن برنامج واب ترست يسمح ب"التأمين على مزيج من المبادئ والمعايير".
ويتم تجديد هذا التدقيق سنويا من أجل "الحفاظ على الاعتراف الدولي"، يضيف البيان، مؤكدا أن "هذا الإنجاز يعتبر ثمرة إنشاء السلطتين الحكومية والوطنية للتصديق الإلكتروني شهر ديسمبر 2018 واللتين استكمل إنشاؤهما شهر نوفمبر 2020 بحيث تتوجتا بأختام واب ترست شهر مايو 2021، وهي شهادة على مطابقة مصالح السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني للمرجعيات والمعايير الدولية ذات الصلة".
وتعتبر الفترة الممتدة بين ديسمبر 2018 ومايو 2021 " أجلا قياسيا لتحقيق هذا الإنجاز رغم الصعوبات لاسيما تلك المتعلقة بالكوفيد-19، وذلك بفضل مهنية فرق السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني وعزمهم وإصرارهم".
ويعتبر "تدقيق واب ترست استثمارا هاما في مجال الموارد المادية والمالية والبشرية، وهو رسالة قوية موجهة لزبائن السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني حول قيمها وأهدافها والتزامها بتوفير خدمات ذات تكنولوجية عالية. وهو مسعى تم الانطلاق فيه منذ إطلاق مشروع السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بصفتها منسقا للمخطط الوطني للتصديق الإلكتروني، وهو ما جعل منها مؤسسا وعاملا أساسيا في مناخ التوثيق الرقمي الضروري لتنفيذ مشاريع الرقمنة والتحول الرقمي في إطار تعميم الاقتصاد الرقمي في الجزائر".
إقرأ ايضا: التصديق والتوقيع الالكترونيين: إطلاق أول مبادرة عملية في تبسيط الإجراءات الإدارية
وحسب البيان فإن السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني تعتبر بمثابة "مزودا موثوقا لهيئات الفرع الحكومي حسب المادة 2 من القانون رقم 15-04، عن طريق توفير خدمات النشر والتسيير والمصادقة على اعتمادات التوثيق والتشفير والتوقيع الإلكترونيين، وكذا عبر منصة التعاون الموثوق والتوقيع الإلكتروني إضافة إلى إنشاء التوقيع الإلكتروني ذي القيمة القانونية ومراقبته عن بعد".
كما توفر السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني خدمات "الختم الزمني المتطور وتأمين الوثائق بواسطة ختم إلكتروني وتأمين مواقع الإنترنت والشبكات الحكومية الداخلية"، يضيف ذات المصدر.
وتندرج مساعي السلطة "في إطار استراتيجية بناء الثقة خلال المعاملات الإلكترونية من خلال تعميم خدمات التوقيع والتصديق الإلكترونيين لفائدة المتدخلين في الفرع الحكومي".
وختم البيان المشترك إلى أنه "بفضل خبرتها وفرقها المتعددة التخصصات المكونة من شباب متحصلين على شهادات، تسمح السلطة الحكومية للتصديق الإلكتروني بتأمين التواصل عبر الخط وتسيير آلاف الهويات الإلكترونية وجعل مسارات التوثيق والتشفير آلية. وتستجيب البنى التحتية للمفاتيح العامة لذات السلطة وحلول الهويات الرقمية التي تقترحها للمعايير الدولية، وتسمح لها بتتبع نشاط التصديق الإلكتروني للأطراف الثالثة الموثوقة وتوفير خدمات التصديق الإلكتروني لصالح المتدخلين في الفرع الحكومي".