دردوري: الجزائر بحاجة إلى إعتماد وسائل جديدة للتصديق الإلكتروني

من أجل مبادلات إلكترونية موثوقة بين المواطن والإدارة

أكدت زهرة دردوري وزيرة البريد وتكنولوجيات الاعلام والاتصال أن عملية التصديق الالكتروني في مختلف القطاعات والإدارات أصبحت أكثر من ضرورية، حيث أصبح الحديث عن هذه التكنولوجيا بالنسبة للبلدان المتطورة أمر بديهي، معربة في الوقت ذاته عن أملها في رقمنة كل الإجراءات الإدارية والوثائق والعقود من أجل مبادلات إلكترونية موثوقة في مجال الاقتصاد والإدارة الإلكترونية.
وقالت دردوري في كلمة لها ألقتها امام النواب بالمجلس الشعبي الوطني، الثلاثاء، حول مشروع القانون المتعلق الذي يحدد القواعد العامة للتصديق والتوقيع الإلكترونيين،بحضور لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية، أن استخدام المبادلات الإلكترونية بالجزائر، جعل الدليل المكتوب والتوقيع الخطي غير مناسب وغير كاف، وبالتالي هناك حاجة إلى اعتماد وسائل جديدة للتصديق من خلال وسائل موثوقة تتمثل في التصديق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني .
وإعتبرت الوزيرة استخدام التصديق الإلكتروني وتوثيق الملفات إلكترونيا وسيلة لإرساء جو من الثقة التي تضمن تأمين المبادلات والتبادلات على الشبكة العنكبوتية، حيث يصعب تزوير الوثائق والمقررات الإدارية لتصبح هناك ثقة بين المواطن وإدارته بداية من البلدية إلى أعلى هرم في السلطة، موضحة في سياق كلامها أن التصديق الإلكتروني هو عملية تسمح بإعداد وتسيير بطاقات التعريف الإلكترونية، حيث تتكوّن من عدّة عمليات أهمّها الإصدار، النشر وإلغاء الشهادات الإلكترونية التي تسمح على سبيل المثال بإجراء المعاملات التجارية عبر الإنترنت وفق ثلاثة مبادىء وهي التوثيق والسلامة وعدم الإنكار.
وأضافت الوزيرة دردوري في كلمتها أمام النواب بالغرفة السفلى، أن مشروع القانون الحالي حول التصديق والتوقيع الإلكترونيين، يهدف إلى وضع إطار قانوني لدعم المتطلّبات القانونية، والتنظيمية والتقنية التي تسمح بخلق جو الثقة الملائم لتعميم وتطوير المبادلات الإلكترونية، ويتجسّد هذا -تضيف الوزيرة- من خلال وضع مخطط ثقة وطني، حيث تم اختيار المخطط الهرمي الذي يتكفّل بمتطلبات الأمن، المراقبة، التفاعلية والمرونة ويتكوّن من سلطة وطنية للتصديق الإلكتروني ملحقة بالوزير الأول وتتفرع عنها سلطتان، الأولى مكلّفة بالفرع الحكومي ملحقة بالوزارة المكلفة بالبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال والثانية خاصة بالفرع الاقتصادي متمثلة في سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاّسلكية.
وقالت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، إن هذا النموذج الهرمي الذي اعتمدته أغلبية الدول، يتوافق مع الهيكل الهرمي للدولة تم وضعه لضمان حصانة النظام، فهو الأحسن للإجابة على الانشغالات الأساسية المتعلّقة باحترام سيادة الدولة في كل الظروف.