استرجاع الأراضي الفلاحية غير المستغلة وتنظيم الاستثمار في الصحة

الحكومة تدرس تدابير الكشف عن تعاطي المخدرات والوقاية منها

❊ ضبط كيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية بالمدارس
❊ تحديد شروط الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية عند التوظيف
❊ تعزيز حماية الأطفال والشباب في الأوساط المهنية من آفة المخدرات
❊ منظومة تشريعية محفزة لتأطير القطاع الخاص ليتكامل مع القطاع العام
❊ تقييم عملية تطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة
❊ لجان بالولايات والدوائر لتسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلاله
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب، أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يندرجان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات، بالإضافة إلى عروض تخص قطاعي الصحة والفلاحة، حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
أوضح بيان لمصالح الوزير الأول أنه امتداد لأشغال اجتماعها المنعقد يوم 22 أكتوبر 2025، فقد استهلت الحكومة اجتماعها أمس، بمواصلة دراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين اللذين يحدّدان شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية وشروط وكيفيات الوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام والخاص.
وبعد أن ذكر بأن مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين يندرجان في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، "بهدف تعزيز حماية أطفالنا وشبابنا وكذا الأوساط المهنية من هذه الآفة"، أشار البيان إلى أن الحكومة استمعت بعد ذلك إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تمّ بهذه المناسبة تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوّره المستمر.
كما تمّ التأكيد على إدماج الاستثمار الخاص في الاستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع تطوّره ومرافقته ضمن منطق التكامل مع القطاع العام. وفي الأخير، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله.
وأوضح البيان أن هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، تهدف إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلال الأراضي بفضل إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر. كما تهدف العملية إلى تحسين التنسيق والتعجيل بإجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة.