الوزير الأول سيفي غريب يترأس اجتماعًا للحكومة تناول عديد الملفات

استمعت أيضا إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في الصحة
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، أمس الأربعاء،اجتماعًا للحكومة خُصص لدراسة مشروعي مرسومين تنفيذيين يتعلقان شروط وكيفياتالكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، كما استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة،ودرست الحكومة عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي.
وجاء في بيان مصالح الوزير الأول، ترأس الوزير الأول، سيفي غريب،اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة النقاط الآتية:
في البداية، وامتداداً لأشغال اجتماع الحكومة المنعقد يوم 22 أكتوبر 2025، واصلت الحكومة دراسة مشروعي المرسومين التنفيذيين اللذين يحددان على التوالي، شروط وكيفيات الكشف عن تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية بالمؤسسات التربوية والتعليمية والتكوينية، وشروط وكيفياتالوقاية من تعاطي المخدرات و/أو المؤثرات العقلية عند التوظيف في القطاعين العام ولخاص.
بالتذكير أن مشروعي هذين المرسومين التنفيذيين يندرجان في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية 2025-2029 للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، بهدف تعزيز حماية أطفالنا وشبابنا وكذا الأوساط المهنية، من هذه الآفة.
من جهة أخرى، استمعت الحكومة إلى عرض حول إعادة تنظيم استثمار القطاع الخاص في ميدان الصحة، حيث تمبهذه المناسبة، تسليط الضوء على القدرة المتنامية للقطاع الخاص وتأطيره بمنظومة تشريعية وتنظيمية محفزة وكذا تطوره المستمر. كما تم التأكيد على إدماج الاستثمارالخاص في الإستراتيجية الوطنية للصحة والتدابير التي باشرتها السلطات العمومية لتشجيع تطوره ومرافقته، ضمن منطق التكامل مع القطاع العام.
وأخيرا، استمعت الحكومة إلى عرض حول مدى تقدم الأشغال المتعلقة بتطهير العقار الفلاحي التابع للأملاك الخاصة للدولة في مختلف صيغ تخصيصه واستغلاله.
تهدف هذه العملية التي تندرج في إطار تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية، إلى تسوية وضعية العقار الفلاحي وتسهيل استغلال الأراضي بفضل إنشاء لجان على مستوى الولايات والدوائر، كما تهدف إلى تحسين التنسيق والتعجيل بإجراءات استرجاع الأراضي غير المستغلة.
سامعي محمود