اختتام فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية

جامعة 20 أوت 55

اختُتمت بقاعة المحاضرات بالمكتبة المركزية بجامعة 20 أوت 55 بسكيكدة، أول أمس، فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية الذي جاء هذه السنة تحت شعار: "معاً لنبني"، في حفل رسمي جمع الطلبة والأساتذة ورواد الأعمال بممثلي المؤسسات الداعمة للمبادرات الريادية، بحضور مدير جامعة سكيكدة، البروفيسور توفيق بوفندي.
وتميّزت هذه الفعاليات التي استقطبت أعدادا كبيرة من الطلبة، لا سيما من حاملي المشاريع ودامت 6 أيام كاملة، بتقديم العديد من المحاضرات والورشات التكوينية والأنشطة التحسيسية، الهادفة الى نشر ثقافة ريادة الأعمال والمقاولاتية بين الطلبة، وكذا الجلسات الحوارية بين كل الأطراف المعنية بالخصوص، مع حضور كل من مديري الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى ممثل مديرية التكوين والتعليم المهنيين، ونائب المدير المكلف بالتنمية والاستشراف، وكذا عمداء الكليات، ومديري الإقامات الجامعية، ناهيك عن الشركاء الاقتصاديين، وفواعل المجتمع المدني، والنوادي العلمية المعتمدة بالجامعة.
واستعرض مدير الحاضنة بالجامعة الدكتور بن ذيب رياض، أبرز محطات الأسبوع، وما تضمّنه من أنشطة موجهة للطلبة، ولحاملي الأفكار والمشاريع، مثمّنا اهتمام هؤلاء بكل ما تضمّنه البرنامج من أنشطة. أمّا مدير الجامعة فعبّر عن خالص شكره للمؤسسات والهيئات التي رافقت الجامعة، وساهمت في إنجاح فعاليات الأسبوع العالمي للمقاولاتية، مؤكّدا على أهمية نشر ثقافة المقاولاتية داخل الوسط الجامعي، من خلال تحفيز الطلبة على تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة، تساهم في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
وبالموازاة مع اختتام هذه الفعاليات نظمت المؤسسة الوطنية "فكرة" لدعم الفكر المقاولاتي والمؤسسات الناشئة بالتنسيق مع المكتب الولائي سكيكدة للحركة الوطنية للطلبة الجزائريين ونادي (إيكو جون)، يوما دراسيا موسوما ب "الابتكار المقاولاتي في ظل الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي"، تناول العديد من النقاط المتعلّقة بمستقبل المشاريع التي حظيت بوسم لابل والملكية الفكرية، مع تقديم إحصائيات، وأرقام تخصّ المشاريع المقبولة بالولاية، والمنجزة من قبل خريجي جامعة سكيكدة، ومعاهد التكوين والتعليم المهني. كما تمّ التطرّق في هذا اليوم الدراسي، للتعديل الذي جاء في قانون المالية الجديد لسنة 2025، والمتعلق بالإعفاءات الضريبية للمستفيدين من وسم "لابل" في إطار الابتكار المفتوح. وثمّن المشاركون ما قدّمته وتقدّمه الدولة الجزائرية لأصحاب المشاريع في مجالات الذكاء الاصطناعي وأنترنيت الأشياء، من خلال استحداث مركز مهارات (Center Skills)، وبرنامج (Chanab Tech).
"أوبيجيي" سكيكدة يحضّر لبرنامج طلاء العمارات
تحديد أرضية إنجاز مشروع 300 سكن عمومي إيجاري
تمّ، وبصفة رسمية، تحديد موقع توطين مشروع إنجاز 300 سكن عمومي إيجاري بمنطقة بني سعيد بإقليم بلدية القل غرب عاصمة الولاية، ضمن حصة 500 مسكن بصيغة العمومي الإيجاري المبلّغة برسم سنة 2025.
وحسب مديرية السكن والعمران والمدينة وبعد أن تمّ تحديد القطعة الأرضية المخصصة لنفس المشروع، شرعت المقاولة المكلّفة بالإنجاز في إزالة الأحراش من الأرضية؛ حتّى يتسنى لها إتمام تثبيت هذه الأخيرة، على أن يتم تحديد موضع حدود هذه الأرضية لانطلاق المشروع مباشرة بعد الخرجة الميدانية لمصالح مديرية السكن بمعية مصالح أملاك الدولة، ومسح الأراضي والحفظ العقاري، بحضور الطبوغراف الخاص بالمقاولة. ومن جهة أخرى، أكّدت مصالح التعمير بالولاية أن نسبة تقدم الأشغال في مشروع فتح الطريق الاجتنابي المؤدي إلى مشروع 300 سكن و250 سكن بمنطقة بني سعيد بالقل، تقدر بحوالي 60 بالمائة.
نحو الشروع في صيانة مساكة العمارات
وفي سياق العملية الكبرى التي يعتزم ديوان الترقية والتسيير العقاري بسكيكدة القيام بها لصيانة مساكة العديد من العمارات، لا سيما تلك التي تتعرّض لتسربات مياه الأمطار، شرع الديوان في استكمال الإجراءات الخاصّة بالعملية الكبرى التي توليها أهمية بالغة. وبالمقابل، دعت مصالح هذا الأخير المواطنين المستأجرين، الى دفع مستحقات الإيجار الشهري؛ حتّى تتمكّن من إنجاح مشروع عمليات الصيانة التي تعتزم إطلاقها.
وحسب مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري للولاية، فإن الشطر الأوّل من العملية، سيمس بلديات سكيكدة، والحروش، والقل، وعزابة، وتمالوس، وعين قشرة، وأم الطوب، وفلفلة، وحمادي كرومة، وسيدي مزغيش، ورمضان جمال، وعين بوزيان؛ إذ تشمل 46 حيا سكنيا، و118 عمارة؛ بإجمالي حوالي 1556 مسكن.
طلاء واجهات العمارات مرهون بصدور النصوص التطبيقية
وفي ما يخص عملية إعادة طلاء واجهات العمارات السكنية، فإن هذه الأخيرة ستنطلق، حسب ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة، مباشرة بعد ظهور النصوص التطبيقية، لا سيما أن ملف إعادة طلاء واجهات العمارات، موجود على مستوى وزارة السكن والعمران منذ 3 سنوات، ناهيك عن الانتهاء من عملية إحصاء البنايات المعنية. وأضاف المصدر أن الدراسة تمت على مستوى وزارة المالية؛ حيث قامت في إطار قانون المالية لسنة 2025، بإدخال ضريبة على السكن بنسبة 50 بالمائة على عاتق الولاية. و50 بالمائة الأخرى على عاتق البلدية.