إنشاء نظام رقمي وطني فعّال وآمن ومتماسك

الرقمنة والتعليم المتخصص على طاولة الحكومة

❊ وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة
❊ تحسين سير المؤسسات التعليمية المتخصصة للأطفال ذوي الهمم
درست الحكومة أمس، مشروع تمهيدي لقانون الرقمنة، الذي يتوخى منه إنشاء نظام بيئي رقمي وطني فعّال وآمن ومتماسك، لاسيما من خلال وضع نموذج حوكمة عصري يعتمد على الرقمنة الشاملة، كأساس للأداء الإداري في مجال تسيير الشؤون العامة.
ترأس الوزير الأول، السيد سيفي غريب أمس، اجتماعا للحكومة خصص لدراسة مشروع تمهيدي لقانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بمجال الرقمنة وكذا مشروع مرسوم تمهيدي يحدّد شروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية. ويهدف المشروع التمهيدي لقانون الرقمنة إلى وضع إطار قانوني متين يرافق التحوّل الرقمي ويضمن ديمومته وفعاليته، من خلال تمكين البلاد من الانخراط الكامل في العصر الرقمي.
وفيما يتعلق بمشروع المرسوم التنفيذي المحدد لشروط إنشاء وتنظيم وتسيير ومراقبة المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المصابين بإعاقة ذهنية، فإنه يهدف إلى تحسين أداء هذه المؤسسات وتنظيمها وسيرها والتكفل بالتطوّرات المنصوص عليها في القانون رقم 25 01 المؤرخ في 20 فيفري 2025، المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من أجل تكفل أفضل، إلى جانب المساهمة في تعزيز الجهود التي تبذلها الدولة لتعميم هياكل الاستقبال لفائدة الأطفال المصابين بإعاقة ذهنية عبر كامل التراب الوطني".