إشراك فعلي لذوي الاحتياجات في صياغة السياسة الخاصة بهم

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، «الإشراك الفعلي» للأشخاص ذوي الإعاقة في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم وتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أوضحت الوزيرة في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، عشية إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة (14 مارس)، أن الحكومة «أعطت أولوية قصوى للتكفل بملف الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال التربية والتعليم والتكوين والتشغيل والمساعدة الاجتماعية، لتمكينهم من الوصول إلى الحقوق الأساسية وإشراكهم الفعلي في صياغة ملامح السياسة المعتمدة لفائدتهم، وبالتالي المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد».
في مجال الوقاية من الإعاقة، ذكرت كريكو بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-187 المؤرخ في 3 جوان 2017 الذي يحدد كيفيات الوقاية من الإعاقة ويهدف إلى ضمان وقاية مبكرة متعددة التخصصات، بوضع برامج في إطار إستراتيجية وطنية متعددة القطاعات للوقاية من الإعاقة، تستلزم مجموعة من التدابير ذات طابع طبي وعلاجي واجتماعي ونفسي وتربوي.
وذكرت الوزيرة بتنصيب لجنة استشارية للوقاية من الإعاقة بهدف وضع إستراتيجية وطنية قطاعية مشتركة في هذا المجال، مع وضع مخطط للتحسيس والإعلام بهذه الخصوص.
في هذا الإطار، أبرزت أن القطاع وضع مخطط عمل سنة 2020، يتعلق بمجال الوقاية من الإعاقة، يرتكز لاسيما على حملات التحسيس حول أهمية الوقاية من العوامل المسببة للإعاقة وبالكشف المبكر عن الإعاقة، يسهر على تجسيدها إطارات الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية عبر التراب الوطني.
يتضمن مخطط العمل أيضا، المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات التي تتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة، إلى جانب تشجيع البحث التطبيقي في مجال الوقاية من الإعاقة، بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
في مجال التربية والتعليم والتكوين، أبرزت كريكو أن القطاع يضم نسيجا مؤسساتيا يتكون من 238 مركز متخصص و15 ملحقة تتكفل بتربية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و160 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا و46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا و24 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا و8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا.
وأضافت، أن القطاع سجل خلال الموسم الدراسي 2020-2021 قرابة 28.588 طفل معاق، من بينهم 22.589 طفل بالمؤسسات المتخصصة و5999 بالأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية.
دعم وتشجيع الحركة الجمعوية
من جهة أخرى، أكدت الوزيرة أن القطاع يدعم الحركة الجمعوية الناشطة في مجال الإعاقة ويشجعها على فتح مراكز متخصصة للتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا. كما يرافق هذه الجمعيات في العمل على مطابقة مؤسساتها مع التنظيم المعمول به، مشيرة الى وجود 147 مؤسسة تسيرها أزيد من 100 جمعية وتتكفل ب9800 طفل من ذوي الإعاقة الذهنية خلال الموسم الدراسي الحالي.
وأكدت كريكو، أنه تم فتح مجال الاستثمار أمام الخواص للتكفل بالإعاقة الذهنية، بعد صدور المرسوم التنفيذي رقم 18-221 المؤرخ في 6 سبتمبر 2018، الذي يحدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها.
وفي مجال تشغيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تم وضع جهاز خاص على مستوى قطاع العمل والتشغيل لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لتطبيق نسبة التوظيف الممنوحة للأشخاص المعاقين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، مع تخصيص شبابيك خاصة بهم على مستوى الهياكل المحلية للتشغيل وترقية عروض العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات.
مشروع مراجعة قانون حماية المعاقين وترقيتهم
من جهة أخرى، ذكرت الوزيرة بجهاز القرض المصغر الذي يعتبر «أداة فعالة» لدعم المبادرات الهادفة لإنشاء النشاطات بغية تعزيز القدرات، لاسيما للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تم تخصيص 1500 مشروع مصغر من طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لفائدة هذه الفئة بغية تسهيل انخراطها في مجال الاقتصاد والنشاطات الحرفية التي تتوافق مع قدراتها، علاوة على وضع حيز الخدمة أرضية رقمية للتسجيل عن بعد في هذا المجال.
وأكدت كريكو، أن الدولة تولي أهمية قصوى لبرنامج المساعدات الاجتماعية الموجهة للأشخاص ذوي الإعاقة الذين ليس لهم دخل، مشيرة إلى تكفل قطاع التضامن الوطني بعملية اقتناء تجهيزات ومساعدات تقنية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين، حيث يتم تمويلها من قبل الصندوق الخاص للتضامن الوطني.
وفيما يتعلق بعصرنة القطاع، أبرزت الوزيرة الجهود الرامية إلى رقمنة الإجراءات التنظيمية والإدارية الخاصة بالفئات التي يتم الكفل بها، لاسيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بهدف تحسين نوعية الخدمات والمساعدات الاجتماعية الموجهة لهم.
وأشارت على وجه الخصوص، إلى مشروع مراجعة القانون المتعلق بحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم بغية «تعزيز هذه الحماية والانتقال من المنظور التكافلي المحض إلى المنظور التشاركي المندمج الذي يسمح بضمان جميع حقوق الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث تم تنصيب لجنة تضم إطارات قطاع التضامن الوطني وممثلين عن الفيدراليات والجمعيات الوطنية الناشطة في مجال الإعاقة إلى جانب خبراء في القانون».
أهمية التلاقي بين الأجيال
أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، رفقة كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري، أمس، بسطيف، على أن دائرتها الوزارية «تولي اهتماما خاصا للتلاقي بين الأجيال بالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة».
عقب إشرافها على انطلاق سباق العدو الريفي بمشاركة أطفال وشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة وحضورها إلى جانب الوفد المرافق لها في إطار زيارة عمل إلى هذه الولاية، بمناسبة إحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة (14 مارس)، مقابلة استعراضية في كرة القدم بين قدماء الفريق الوطني وشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة بمضمار وملعب المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية «الباز».
بعاصمة الولاية أوضحت أن دائرتها الوزارية «تسعى لتكثيف التلاقي بين الأجيال بالنسبة لهذه الفئة لإبراز المواهب التي تتوفر عليها في جميع المجالات».
وأضافت الوزيرة، أن حضور كاتبة الدولة المكلفة برياضة النخبة سليمة سواكري هذه الاحتفالية، «الهدف منه الوقوف على ما تزخر به فئة ذوي الاحتياجات الخاصة من مواهب في المجال الرياضي».
من جهتها، ذكرت سليمة سواكري بأن النخبة الرياضية لفئة ذوي الاحتياجات الخاصة «كانت دائما سباقة في تشريف الجزائر في مختلف المحافل الرياضية القارية والدولية» مبدية تفاؤلها بأن «تحقق هذه الفئة نتائج إيجابية خلال الألعاب البارا-أولمبية المقبلة».
كما أكدت بأن الدولة «مستمرة في دعم هذه الفئة في مختلف التخصصات الرياضية».
وطافت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة والوفد المرافق لها، بأجنحة معرض المؤسسات المتخصصة التابعة للقطاع ببهو المدرسة الوطنية للرياضات الأولمبية، ثم بمعرض خاص بمشاريع المستفيدين ضمن جهاز الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، بمشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة. كما عاينت جناحا خاصا بالإدماج المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من تنظيم غرفة التجارة والصناعة «الهضاب».