مخطط لإشراك ذوي الاحتياجات الخاصة في صياغة القوانين

لتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، كوثر كريكو، على ضرورة إشراك، ذوي الإعاقة في صياغة القرارات التي تخصهم بشكل عملي، لتمكينهم من المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشارت الوزيرة بمناسبة اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة المصادف ليوم 14 مارس من كل عام، إلى الأهمية التي توليها الحكومة لمسألة التكفل بهذه الشريحة من المجتمع في التربية والتعليم والتكوين والتشغيل والمساعدة الاجتماعية لتمكينهم من حقوقهم الأساسية وإشراكهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وذكرت كريكو في هذا الشأن بتنصيب لجنة استشارية للوقاية من الإعاقة من خلال وضع استراتيجية وطنية قطاعية مشتركة مع وضع مخطط للتحسيس والإعلام في نفس الوقت الذي أبرزت فيه أن قطاعها وضع مخطط عمل العام الماضي يخص الوقاية من الإعاقة عبر تنظيم حملات تحسيسية حول العوامل المسببة للإعاقة وأهمية الكشف المبكر عنها، ضمن استراتيجية تكلف بها إطارات الخلايا الجوارية التابعة لوكالة التنمية الاجتماعية عبر التراب الوطني. وتضمن المخطط المرافقة النفسية والاجتماعية للعائلات التي تتكفل بالأطفال ذوي الإعاقة إلى جانب تشجيع البحث التطبيقي في مجال الوقاية من الإعاقة بالتنسيق مع قطاع التعليم العالي والبحث العلمي.
وذكرت الوزيرة، بتوفر قطاعها على نسيج مؤسساتي يضم 238 مركز متخصص و15 ملحقة تتكفل بتربية وتعليم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة و160 مركز نفسي بيداغوجي للأطفال المعاقين ذهنيا و46 مدرسة للأطفال المعاقين سمعيا و24 مدرسة للأطفال المعاقين بصريا و8 مراكز نفسية بيداغوجية للأطفال المعاقين حركيا. وتستقبل هذه المؤسسات التعليمية قرابة 28588 طفل معاق من بينهم 22589 طفل بالمؤسسات المتخصصة و5999 بالأقسام الخاصة المفتوحة بالمؤسسات التربوية التابعة لقطاع التربية الوطنية. وأكدت الوزيرة من جهة أخرى تقديم الوزارة دعمها للجمعيات الناشطة في مجال تقديم المساعدات لذوي الإعاقة وتشجيعها على فتح مراكز متخصصة للتكفل بالأطفال المعاقين ذهنيا، مشيرة إلى وجود 147 مؤسسة تسيرها أزيد من 100 جمعية وتتكفل ب9800 طفل من ذوي الإعاقة الذهنية خلال الموسم الدراسي الحالي. كما كشفت عن فتح باب الاستثمار أمام الخواص للتكفل بالإعاقة الذهنية تنفيذا لمضمون المرسوم 18-221 المؤرخ في 6 سبتمبر 2018، الذي حدد شروط إنشاء مؤسسات خاصة للتربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعاقين ذهنيا وتنظيمها وسيرها ومراقبتها إلى جانب وضع جهاز خاص على مستوى قطاع العمل والتشغيل لمتابعة مدى احترام الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية لتطبيق نسبة التوظيف الممنوحة للأشخاص المعاقين وتحسين الخدمات المقدمة لهم مع تخصيص شبابيك خاصة بهم على مستوى الهياكل المحلية للتشغيل وترقية عروض العمل بالتعاون مع مختلف القطاعات. وذكرت بتخصيص 1500 مشروع مصغر عن طرف الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر لفائدة هذه الفئة بغية تسهيل انخراطها في مجال الاقتصاد والنشاطات الحرفية التي تتوافق مع قدراتها ووضع أرضية رقمية للتسجيل عن بعد في هذا المجال.