خرق فاضح لأحكام محكمة العدل الأوروبية

الاتفاق الجديد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.. قانونيون:

أكد فاعلون حقوقيون وخبراء قانونيون، أن إدراج الصحراء الغربية ضمن الاتفاقيات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانوني وغير عادل، ويشكل خرقا مستمرا لأحكام محكمة العدل الأوروبية الصادرة في أكتوبر 2024، وانتهاكا لمبدأ عدم استغلال موارد إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي دون موافقة شعبه.
نشر موقع "بيلاتيرالز.أورغ" حوارا مع مختصين بعنوان "الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب غير قانوني وغير عادل"، قدم تحليلا نقديا موثّقا للإطار الجديد الذي تحاول المفوضية الأوروبية إرساءه لتنظيم العلاقات التجارية مع المغرب، وذلك عقب أحكام أكتوبر 2024 الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي قضت ببطلان الاتفاقيات الفلاحية واتفاق الصيد البحري بسبب إدراج الصحراء الغربية فيها بشكل غير قانوني.
وجمع هذا الحوار أصواتا ذات مسارات وخلفيات متكاملة لكل من محمد ولد الشريف، مدير المركز الفرنسي الصحراوي للدراسات والتوثيق، وجان تيفينو، عضو في اتحاد الكونفدرالية الفلاحية بإقليم الباسك. واتفق الإثنان على خلاصة حاسمة وهي أن ما يسمى "الترتيب الجديد" بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "لا يشكل حلا قانونيا، بل هو محاولة مكشوفة للالتفاف على الاجتهاد القضائي الأوروبي دون احترام متطلباته الجوهرية".
وبالمناسبة أكد ولد الشريف، أن قرار محكمة العدل الأوروبية كان "واضحا لا لبس فيه"، موضحا أن "أي اتفاق يشمل الصحراء الغربية يستوجب الموافقة الصريحة للشّعب الصحراوي الممثل شرعيا بجبهة البوليساريو، كما يتطلب توصيفا قانونيا واضحا ومتوافقا مع قواعد القانون الدولي". وأضاف أن "الاتفاق الذي تروّج له المفوضية الأوروبية يمسّ بهيبة القضاء الأوروبي، ويساهم في إحداث شرخ خطير في النظام القانوني الدولي من خلال محاولة تطبيع احتلال لم تستكمل بعد مسار تصفيته الاستعمارية".
من جانبه أوضح جان تيفينو، كيف عمدت المفوضية الأوروبية إلى اختراع "مناطق أصل زائفة" مثل الداخلة والعيون المحتلتين، وذلك للتحايل على إلزامية وسم المنتجات القادمة من الصحراء الغربية بوصفها كذلك، مؤكدا أن هذه "المناورة لا تنتهك فقط روح أحكام المحكمة بل تكشف استعداد بروكسل، لتعديل قواعدها الخاصة خدمة لمصالح اقتصادية وجيوسياسية محددة". وفي سياق متصل، دعت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، خلال مؤتمرها العالمي ال42 المنعقد بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، الاتحاد الأوروبي إلى احترام حقّ الشّعب الصحراوي في تقرير المصير، وذلك على خلفية الاتفاق الأخير مع المغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلّة.
وفي توصية تبنّتها خلال المؤتمر، سلطت الفيدرالية الضوء على الانتهاكات الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان المرتكبة بحقّ الشّعب الصحراوي في الأراضي المحتلّة، كما وثّقتها منظمات حقوقية دولية وتقارير أممية من بينها التقارير الصادرة عن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية "كوديسا"، التي كشفت عن ممارسات القمع والاعتقال التعسّفي والتعذيب والتضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان. وأكدت أن اتفاقيات الاتحاد الأوروبي مع المغرب "تنتهك الحقّ غير القابل للتصرف للشّعب الصحراوي في تقرير المصير، وتتعارض مع أحكام محكمة العدل الأوروبية التي أقرّت الوضع القانوني المنفصل للصحراء الغربية، وضرورة الحصول على موافقة ممثليها الشرعيين".