اتفاق التجارة المغرب-الاتحاد الاوروبي : مظاهرة للجالية الصحراوية أمام مقر الاتحاد ببروكسل

دعت الجالية الصحراوية بأوروبا وبلجيكا الإتحاد الأوربي الى وضع حد لانتهاكاته للقانون الأوروبي والدولي فيما يتعلق باتفاق الصيد مع المغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة, مؤكدة أن الإتحاد بتشجيعه لهذا الاتفاق فهو يبعث برسالة مقلقة للغاية بشأن احترامه لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزاماته بعمليه السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وحثت الجالية في بيان توج مظاهرة نظمتها أمس الاربعاء أمام مقر الإتحاد الأوروبي بالعاصمة البلجيكية, بروكسل, أعضاء البرلمان الأوروبي إلى وضع حد لهذا الانتهاك الصارخ للقانون الأوروبي والدولي عبر التصويت ضد هذا الإتفاق غير القانوني.
وعبر البيان الذي نقلته وكالة الانباء الصحراوية (واص) عن رفضه لهذا الإتفاق "الذي ينتهك بوضوح القانون الأوروبي والدولي, ولا يأخذ في عين الاعتبار موافقة شعب الصحراء الغربية ويهدد بتقويض عملية السلام التي ترعاها الأمم المتحدة".
"إن قرار المحكمة الأوربية الصادر في ديسمبر2016 , ينص بوضوح على أن الصحراء الغربية اقليم متميز عن المغرب ولا يخضع للسيادة المغربية, ومن الأمور الحاسمة أن المحكمة أوضحت أن الاتفاقيات بين الإتحاد الأوروبي والمغرب, التي تشمل الصحراء الغربية, لا يمكن إبرامها بدون موافقة الشعب الصحراوي, وممثله الشرعي والوحيد, جبهة البوليساريو التي تعترف بها الأمم المتحدة", حسب ما جاء في بيان الجالية الصحراوية.
واستهجنت الجالية الصحراوية عدم التماس المفوضية الأوروبية هذه الموافقة من الشعب الصحراوي وممثله الوحيد والشرعي, جبهة البوليساريو, ولم تحصل عليها, مجددة مطالبتها أعضاء البرلمان الأوروبي بالتصويت ضد اتفاق الصيد الأوروبي - المغربي, الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة, لأنه "وبكل بساطة لا يتمتع بموافقه الشعب الصحراوي".
الجالية الصحراوية استغربت أيضا, ازدواجية وتناقض سياسة الاتحاد الاوروبي بشأن الصحراء الغربية, فهو كما قالت "يدعي دعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير, وفي الوقت نفسه يقوم بإبرام اتفاقات اقتصادية مع المغرب, وتشمل بصورة غير قانونيه الصحراء الغربية المحتلة".
وأشار البيان إلى أن الإتحاد الأوروبي بتشجيعه لهذا الاتفاق فهو ينتهك حقوق الصحراويين, ويبعث برسالة مقلقة للغاية بشأن احترامه لحقوق الإنسان والحريات الأساسية والتزاماته بعمليه السلام التي ترعاها الأمم المتحدة.
وجاءت مظاهرة الجالية الصحراوية بأوروبا وبلجيكا تلبية للنداء الذي دعت إليه وزارة شؤون الأرض المحتلة والجاليات, بتنظيم وقفات موحدة يوم 6 فبراير الجاري أمام مقر البرلمان الأوروبي في بروكسل وبمدينة العيون المحتلة, وأخرى يوم 12 فبراير بستراسبورغ, وذلك من أجل التعبير عن رفض كل الاتفاقيات المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية التي تشمل مناطق وسواحل وثروات الصحراء الغربية في انتهاك سافر للقانون الدولي وحكم محكمة العدل الأوروبية.
== أكثر من 98 جمعية صحراوية تطالب البرلمان الأوروبي بالتصويت ضد اتفاق الصيد ==
وبخصوص اتفاق الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة و الذي جوبه بموجة تنديد واسعة النطاق صحراويا وايضا أوروبيا, بعثت أكثر من 98 جمعية صحراوية من مختلف تواجدات الجسم الصحراوي برسالة الى البرلمان الأوروبي طالبته فيها بالتصويت ضد اتفاق الصيد بين الإتحاد الأوروبي والمغرب الذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة.
هذه الجمعيات دعت أعضاء البرلمان الأوروبي للتصويت ضد اتفاقية مصائد الأسماك بين الإتحاد الأوروبي والمغرب المقترحة كما حثتهم على تحمل المسؤولية الدستورية والعمل كقوة تشريعية, والوقوف للدفاع عن قرارات المحكمة الأوروبية التي أكدت في أكثر من قرار أن الثروات هي ملك للشعب الصحراوي .
وعبرت الجمعيات عن خيبة أملها من موافقة المجلس على اتفاق يهدف إلى سرقة الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية المحتلة, مشيرة إلى أن ذلك سيساهم بشكل مباشر في إطالة أمد الاحتلال ومعاناة شعب الصحراء الغربية.
وأضافت الرسالة أن "وجود المغرب بطريقة غير شرعية في أراضي من الجمهورية الصحراوية, يفرض على الاتحاد الأوروبي دعم عملية السلام في الأمم المتحدة ومبعوث الأمم المتحدة الخاص السيد كوهلر لاستئناف المفاوضات بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية والمساهمة بشكل بناء في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية.
وأشارت الرسالة إلى أن "المفوضية الأوروبية لم تبذل أي جهود للحصول على موافقة شعب الصحراء الغربية ولم نشهد مشاركة مسؤولة من الإتحاد الأوروبي في التفاوض مع جبهة البوليساريو, بل على النقيض من ذلك - تضيف الرسالة - شهدنا محاولة اللجنة تضليل شعب الصحراء الغربية وتقسيمه في سياق المشاورات الزائفة, التي فشلت في تلبية متطلبات المحكمة بضمان الموافقة على أنها الشرط الرئيسي لشرعية أي نشاط اقتصادي في الصحراء الغربية المحتلة".