البوليساريو تدين اتفاق الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي

يشمل الأراضي الصحراوية المحتلة

أدانت جبهة البوليساريو، أمس الجمعة، سياسة المفوضية الأوروبية بخصوص الاتفاق غير القانوني بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والذي يشمل الصحراء الغربية المحتلة، مؤكدة أن هذه السياسة لا طائل من ورائها ولا تؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية.
وأوضح أبي بشراي البشير، عضو الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو المكلف بأوروبا والاتحاد الأوروبي، في بيان تلقت وكالة الأنباء الجزائرية، نسخة منه، أن "جبهة البوليساريو تابعت باهتمام كبير نقاشات لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي, والتي انعقدت في 13 يوليو 2021، حول اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب والتي شملت بصفة غير قانوينة أراضي الصحراء الغربية المحتلة".
وبهذه المناسبة، أعرب العديد من البرلمانيين للمفوضية الأوروبية عن "قلقهم" بخصوص عدم امتثال المنتجات الزراعية التي يصدرها المحتل المغربي للمعايير الأوروبية، حيث أعلنت المفوضية الأوروبية عن إرسال "بعثة" إلى الأراضي المحتلة في نهاية الصيف، لمراقبة ما يسمى ب"فوائد" توسيع الاتفاقية في تجاهل تام لأحكام المحكمة الأوروبية.
وبناء عليه أدانت جبهة البوليساريو، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، ما أسمته "السلوك المشين وغير المسؤول للمفوضية الأوروبية بهذا الخصوص".
وذكر السيد ابي بشراي، في هذا المقام، بأن محكمة العدل الأوروبية كانت قد أقرت في 2016، تطبيقا لمبدأ تقرير المصير، بأن الصحراء الغربية تتمتع بوضع منفصل ومتمايز، وأن الشعب الصحراوي، الذي تمثله جبهة البوليساريو، يشكل طرفا ثالثا في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وعليه تعتبر موافقة الجبهة ملزمة للاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن الفوائد "المزعومة".
ولذلك يقول السيد بشراي "فإن سيادة القانون واضحة حيث أن الشعب الصحراوي هو السيد على أرضه وهو الوحيد الذي يمكنه اتخاذ القرار السيادي بشأن أي نشاط اقتصادي أو غيره، في الصحراء الغربية".
استنزاف اقتصادي غير قانوني ينتهك الحقوق السيادية للصحراء الغربية
وشدد ممثل جبهة البوليساريو، في البيان على أن الشعب الصحراوي لم يوافق أبدا على أي تصدير من الصحراء الغربية، وبالتالي فإن أي إستنزاف اقتصادي يحدث خارج أي إطار قانوني، "ينتهك الحقوق السيادية للشعب الصحراوي على أراضيه الوطنية وموارده الطبيعية".
وهذا الأمر -يضيف الدبلوماسي الصحراوي- ينطبق أيضا على زيارة الأراضي الصحراوية- حيث "لا يمكن للمملكة المغربية، أن تسمح بدخول هيئات أجنبية إلى الأراضي الصحراوية المحتلة".
وفي حال عدم وجود تصريح صادر عن السلطات الصحراوية، فإن هذه الزيارة التي يقوم بها مسؤولو اللجنة ستشكل بالتالي "انتهاكا صارخا" للسيادة الإقليمية للصحراء الغربية.
وحذر الدبلوماسي، من محاباة المفوضية الأوروبية للاحتلال المغربي وتناقضها مع أحكام المحكمة الأوروبية، التي تعرض -كما قال- "قطاع الزراعة الأوروبي للضرر، من خلال الإتفاقيات غير القانونية التي تشمل الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية".
وعليه، دعا ممثل جبهة البوليساريو المفوضية الأوروبية إلى "تغليب لغة القانون، إذ لا يمكن أن تكون هناك تنمية اقتصادية مزدهرة دون احترام الشرعية الدولية".
أما ما يسمى ب"الزيارة" المرتقبة إلى الأراضي الصحراوية المحتلة، المقرر إجراؤها في أواخر الصيف والتي تتزامن مع صدور أحكام جديدة من محكمة العدل الأوروبية في سبتمبر، فاعتبرها عضو الامانة الوطنية لجبهة البوليساريو، "تسرع يثير الاستغراب".
وتساءل المتحدث قائلا: "ما سبب التعجل في هذه الزيارة؟ ولماذا لا تنتظر المفوضية صدور أحكام المحكمة؟ وتسعى بهذا التصرف في محاولة أخيرة لمساعدة المحتل المغربي؟".
غير أن ممثل البوليساريو عاد ليؤكد في الأخير على أن "هذه الجهود التي تقوم بها المفوضية لا طائل من ورائها ولا تؤدي إلا إلى الإضرار بصورة الاتحاد الأوروبي على الساحة الدولية".