الملتقى الدولي لفقهاء القانون في مخيّمات اللاجئين الصحراويين

احتضنت ولاية أوسرد بمخيّمات اللاجئين الصحراويين يومي 5 و6 من شهر ديسمبر 2024 لقاء دوليا لفقهاء القانون، نظم بصفة تشاركية من قبل الاتحاد التقدّمي للمدعين العامين، وقضاة من أجل الديمقراطية، واتحاد الحقوقيين الصحراويين، واللجنة الوطنية الصحراوية لحقوق الإنسان، وجمعية أولياء المعتقلين والمفقودين الصحراويين، إضافة إلى الدعم اللوجستي من قبل السلطات الصحراوية، وهو الحدث الأول من نوعه خلال ما يقارب الخمسين سنة التي مضت من عمر نزاع الصحراء الغربية.
ضم الملتقى القانوني الذي انعقد تحت شعار "الوضع القانوني للصحراء الغربية ومسألة استغلال ثرواتها الطبيعية"، أكثر من مئة مشارك من بينهم نخبة من المختصين ذوي الخبرة الواسعة والشهرة الدولية المعترف بها، الذين قدموا ببراعة عالية أطروحاتهم أمام القضاة والمدعين العامين والقادة السياسيين والناشطين والمترجمين، بهدف تحليل أهمية الأحكام الثلاثة الصادرة عن محكمة العدل الأوروبية في الرابع من شهر أكتوبر 2024، التي تعلن عن بطلان اتفاقات الصيد البحري والزراعة الموقع من قبل الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية، لما تمثله من خرق للسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية بتجاهل موافقته، وخرق حقه غير القابل للتصرّف في تقرير المثير، والتأثير النسبي للمعاهدات. إضافة إلى اعتبار جوانب أخرى مثل إهمال وسم المنتجات إلى مصدرها الصحراء الغربية، وتأثيرها في معالجة النزاع، وإمكانية أن يتم اللجوء إلى بعض الحيل القانونية لتفادي الامتثال الدقيق للأحكام من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي أو جهازه التنفيذي.
وتضمّنت أحكام محكمة العدل الأوروبية هذه تمييزًا ثمينًا بالنسبة للقضية الصحراوية، حيث تؤكد أنه من جهة هناك الشعب الصحراوي، صاحب الحق في تقرير المصير، ومن جهة أخرى هناك سكان استقروا في أراضي الصحراء الغربية بعد الاحتلال المغربي. إذا، الأول صاحب الحقّ في تقرير المصير هو الذي يجب أن يعطي موافقته على المعاهدات التي تمسّه، وليس الثاني السكان الذين استقروا بعد الاحتلال وهي المحكمة تقبل صراحة أطروحة جبهة البوليساريو القائلة بأن الشعب الصحراوي يتواجد حاليا على النحو التالي: 25% في الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب، و50% في المخيّمات المحيطة بتندوف، و25% أخرى في بلدان أخرى. وتأتي هذه القرارات التاريخية، التي تتسم بنودها الواضحة وضوح الشمس، بعد عدة طعون فاشلة تم تقديمها من قبل المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي وبعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل إسبانيا وفرنسا وغيرهما، والتي تؤثر بشكل مباشر على اتفاقيات الصيد البحري والزراعة الموقعة في سنة 2019 ، والتي تضمّنت منتجات منشئها إقليم الصحراء الغربية الذي لم يستكمل استقلاله بعد، والذي يحتله المغرب بشكل غير قانوني وفي انتظار تصفية الاستعمار منه.
ولا حاجة بنا هنا لأن نذكر أن هذه الأحكام إلزامية لجميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وملزمة لمحاكم جميع الدول الأوروبية، وأنه لا يوجد مجال للتأويلات التي تخدم المصالح الذاتية.
ورحب الممثل الشرعي للشعب الصحراوي، جبهة البوليساريو، بأحكام محكمة العدل الأوروبية، وهو على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط اتفاقيات التجارة والصيد البحري المحتملة التي تهم الصحراء الغربية، لتكون فائدتها تخدم مصلحة الشعب الصحراوي ويمنع استخدام أموال دافعي الضرائب الأوروبيين لمواصلة هذه الحرب غير العادلة المفروضة على الشعب الصحراوي والاحتلال غير القانوني لأراضيه، الصحراء الغربية.
طوال كل هذه السنوات، تمكّن الشعب الصحراوي، من خلال ممثله الشرعي والوحيد، جبهة البوليساريو، وحركة التضامن مع القضية الصحراوية العادلة، من إسماع صوت الشعب الصحراوي والمطالبة باحترام سيادته الدائمة. بشأن ثرواته الطبيعية ومعارضته المباشرة للنهب الممنهج لها في أجزاء من أراضي الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، التي يحتلها المغرب بشكل غير قانوني. نهب يسمح للأخير بتغطية جميع النفقات الناجمة عن "دبلوماسية الثروات الطبيعية الملطخة بالدماء" وشراء الذمم لإدامة احتلاله غير القانوني لها.
لقد تمّ تعريف المعارك الرامية إلى وضع حدّ لنهب الثروات الطبيعية الصحراوية من قبل الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وجبهة البوليساريو ومختلف المنظمات غير الحكومية، ليس فقط كجزء أساسي من نزاع الصحراء الغربية، ولكن أيضًا كساحة معركة. الأمر الذي أثار اهتمام المجتمع الدولي.
وحجر الزاوية في هذا الأمر هو مبدأ "السيادة الدائمة على الثروات الطبيعية"، استنادا إلى حقّ الشعوب والأمم في استخدام الموارد الطبيعية الموجودة في أراضيها والتصرّف فيها لصالح التنمية الوطنية والرفاهية، على النحو المقرّر من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها 1803 (XVII)، الصادر في ديسمبر 1962. وهذا الحقّ مستمد من مبدأ السيادة الإقليمية والحقّ في تقرير المصير، وقد تم الاعتراف به في عديد قرارات الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة. كما أن حق جميع الشعوب في تقرير مصيرها والتصرّف في مواردها وثرواتها الطبيعية هو موضوع المادة 1 من المعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية، والمعاهدة الدولية الخاصة بالحقوق الاقتصادية.
التغير المناخي
تميزت إحدى الأطروحات الرئيسية المقدّمة، على غرار العروض الأخرى، بكونها شكّلت إضافة إبداعية في معالجتها لنزاع الصحراء الغربية من خلال معالجة تغيّر المناخ والعدالة المناخية للشعب الصحراوي. هذا العرض، بالنسبة لمعظم الحاضرين في الملتقى الدولي لفقهاء القانون، يمكن أن يشكّل قاعدة لاتفاق أساسي، لأنه يوفّر الأسس لتوحيد الجهود الصحراوية الرامية إلى الانضمام إلى المعركة العالمية ضد تغير المناخ، نظرا لأن الشعب الصحراوي أصبح على وعي متزايد بتغير المناخ، وسيتطلب ذلك قدرا أكبر من الوصول إلى آليات الدولية الخاصة بالدعم المالي والتقني.
المناقشات حول أزمة تغيّر المناخ في الصحراء الغربية ككل، وخاصة في الأراضي التي يحتلها المغرب بشكل غير قانوني، خلال العرض المذكور، أثبتت ضرورة تمثيل الجمهورية الصحراوية في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة بشأن تغيير المناخ وفي مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطار بشأن تغير المناخ المعروف اختصارا ب: (COP)، وأن يوقّع الطرف الصحراوي على اتفاق باريس للمشاركة في المفاوضات وتقديم تقارير دورية إلى الأمم المتحدة بشأن تنفيذ مساهمتها المحدّدة وطنيا، مشدّدا على أن الصوت الصحراوي سيكون صوتا إفريقيا يعطي قيمة مضافة إلى الموقف الإفريقي ويعزّزه.
مراوغات وذرائع قانونية للتحايل على أحكام محكمة العدل الأوروبية
أي مراقب يتابع عن كثب آخر الردود المكتوبة حتى وقت قريب للممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الاشتراكي الإسباني جوزيب بوريل، وبعض أدوات الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي الأخرى، على أسئلة المشرّعين الأوروبيين والصحافة، بشأن الأبعاد المختلفة للنزاع في الصحراء الغربية: حقوق الإنسان، ووضع العلامات على المنتجات الزراعية والسمكية، بما في ذلك وضع اللاجئين الصحراويين، وما إلى ذلك، سيلاحظ أن هناك تغييرًا معينًا في اللغة السياسية، يتم فيها استخدام التلاعب الدلالي الذي ينبئ بمحاولة التهرّب من الامتثال الدقيق لأحكام محكمة العدل الأوروبية، من خلال تقديم مقترحات ومواقف مبنية على جميع أنواع المراوغة من أجل تغليب العلاقات الاستراتيجية مع المغرب على حساب الامتثال لقرارات أعلى هيئة قانونية أوروبية.
ووفقا لذلك، فإن المفوضية ومجلس الاتحاد الأوروبي، وكذلك بعض الدول الأعضاء الداعمة للأطروحات التوسعية المغربية، سيحاولون التخفيف من التأثير المحتمل لهذه الانتكاسات القضائية، لمنع الوصول إلى تلك النقطة الأخيرة من المؤامرة الأوروبية والمسمار الأخير في نعش سياسة الابتزاز التي انتهجها المخزن المغربي، والتي كانت بمثابة مظلة لتبني تلك الاتفاقيات. وعلاوة على ذلك، وبلا أدنى شكّ، سيكون بارقة أمل لنضال الشعب الصحراوي ودفعة لالتزامه القانوني. إن قارئ الردود المكتوبة لرئيس الدبلوماسية الأوروبية لا يحتاج إلى الكثير من الذكاء أو الحصافة أو البراعة القانونية للتوصل إلى هذه النتيجة.
لكن ما يزيد من حيرة السياسيين الأوروبيين حقًا هو أن الأحكام السابقة لمحكمة العدل الأوروبية بشأن الصحراء الغربية (الزراعة والصيد البحري والملاحة الجوية) بدأت تظهر بالفعل كجزء من الاجتهاد القضائي والترسانة القانونية للمحكمة العليا للتحليل القانوني لاتفاقيات مماثلة أخرى بين الاتحاد الأوروبي ودول ثالثة. وآخر من استفاد من هذا الاجتهاد القانوني هي القضية الفلسطينية، من خلال حكم المحكمة بشأن المنتجات القادمة من إسرائيل، بتاريخ 12 نوفمبر 2019. وفي هذا الحكم، استعملت محكمة العدل الأوروبية حججا كاللجوء إلى ما هو منصوص عليه في أحكامها ذات الصلة. والمتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية، من خلال اتفاقيات الصيد البحري والزراعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. في الحكم الصادر في 12 نوفمبر 2019، إذ تشير محكمة العدل الأوروبية، في شرحها لمفهوم الإقليم والدولة، في الفقرات 29 و30 و31، إلى أحكامها لعامي 2016 و2018، والتي جاء فيها أن الوضع القانوني للصحراء الغربية واضح للغاية من الناحية القانونية ويشكّل مثالا يمكن إسقاطه على الأراضي الخاضعة لمبدأ إنهاء الاستعمار وحقّ تقرير المصير.
المعركة القانونية من أجل الثروات الطبيعية للصحراء الغربية
قضت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي ببطلان اتفاقيات الصيد البحري والزراعة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب بسبب انتهاكها لسيادة الدائمة للشعب الصحراوي على ثرواته الطبيعية، وتجاهل موافقته، وانتهاك حقّه غير القابل للتصرّف في تقرير المصير ومبدأ الأثر النسبي للمعاهدات، بالإضافة إلى إغفال وضع العلامات على المنتجات التي منشؤها الصحراء الغربية، والتي لم يعد من الممكن تطبيقها في الصحراء الغربية المحتلة.
من خلال تسجيل انتصار الشرعية الدولية على الأمر الواقع، فإن الأحكام توجّه ضربة قاتلة للمحتل المغربي، وتحرمه من النفوذ الاقتصادي والسياسي للحفاظ على وجوده غير القانوني في الصحراء الغربية ومواصلة سياسته غير القانونية المتمثلة في استعمار الإقليم عن طريق نهب "الثروات الطبيعية الصحراوية"، تضيف الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب.
استنتاجات وتوصيات الملتقى الدولي لفقهاء القانون
في الجلسة الختامية للاجتماع الدولي للحقوقيين، تم عرض الاستنتاجات والتوصيات التي توصّل إليها الخبراء، بعد يومين من المداولات، والمستخرجة من تحليل العروض الرئيسية. وأعرب المشاركون في الملتقى عن رضاهم عن محتوى الاستنتاجات والتوصيات المذكورة أعلاه.
عرفان بجهود الشهيد امحمد خداد
في الختام، فإنه من العدل والوفاء أن نقول ونعترف: لا يمكن الحديث عن المعركة القانونية الصحراوية دون الحديث عن الشهيد امحمد خداد، لقد تركنا منذ ما يزيد قليلاً عن أربعة أعوام، لكنه قبل ذلك، نقل إدانة جبهة البوليساريو لموقف قادة الاتحاد الأوروبي الذين بذلوا كل ما في وسعهم للتهرّب من الأحكام القضائية، مستغلين سلطتهم السياسية والمالية في انتهاك لقرار المحكمة الأوروبية، وكان هذا المسار غير مقبول لأنه انتهك حقوق سيادية للشعب الصحراوي. ورغم ذلك، فإن تصرّفات جبهة البوليساريو أمام محاكم الاتحاد الأوروبي تعكس، على حد تعبير الشهيد امحمد خداد: "ثقة الشعب الصحراوي في العدالة الأوروبية".
وعلى نهج الشهيد امحمد خداد، من خلال الحكم بأن المغرب والصحراء الغربية منطقتان متميزتان ومنفصلتان، وأنه لا يمكن أن يكون هناك أي نشاط اقتصادي في تلك المنطقة دون موافقة الشعب الصحراوي، ستواصل جبهة البوليساريو، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي، معركتها ضد نهب ثرواته وضد الاتفاقيات غير القانونية التي تمس بسيادة هذا الشعب وحقوقه.