مستعدون للنّظر في الملاحظات والتحفّظات على مشروع قانون المرور

أكدت أن النّص التشريعي لا يزال قيد الدراسة.. قواسمية:

❊ الردع ليس غاية بل وسيلة لتصحيح سلوكيات السائقين المخالفين
❊ لجنة عمل متعددة القطاعات الوزارية ساهمت في إعداد النّص
أكدت نائب مدير حركة المرور عبر الطرق بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنّقل، حسيبة قواسمية، أن مشروع قانون المرور الجديد جاء استجابةً حتميةً للارتفاع المقلق في عدد حوادث المرور المسجّلة في الجزائر، والتي أسفرت خلال العشرة أشهر الأخيرة من سنة 2025، عن أكثر من 31 ألف جريح وما يفوق 3 آلاف قتيل.
أوضحت قواسمية، لدى استضافتها أمس، ضمن برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى، أن الصيغة الحالية لمشروع القانون المعروضة حاليا للنّقاش على مستوى مجلس الأمة، بعد المصادقة عليها من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني، هي ثمرة عمل تشاركي جمع مختلف القطاعات والهيئات المعنية بالسلامة المرورية، على غرار مصالح الدرك الوطني والأمن الوطني وقطاع العدالة كل في مجال اختصاصه، بهدف إثراء النّص وجعله أكثر واقعية ونجاعة، وأضافت أن "السياسة الوطنية للسلامة المرورية تقوم على عدة محاور تشمل التربية المرورية والتحسيس والتوعية، والتكوين وصولًا إلى منظومة الردع القانوني"، مؤكدة أن الهدف يتمثل في بناء إطار قانوني متكامل يساهم في الوقاية من حوادث المرور وضمان طرقات أكثر أمانًا.
وتابعت المتحدثة، أن "لجنة عمل متعددة القطاعات الوزارية ساهمت في إعداد النص اعتمادا على التجارب الميدانية والمعايشة اليومية للواقع المروري، من أجل التصدي لحوادث الطرق بكل الوسائل القانونية والتقنية الممكنة"، مضيفة بأن مشروع القانون الجديد يهدف إلى فرض احترام قواعد حركة المرور من قبل مستعملي الطرقات، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدراج التكوين كأولوية، واعتماد الأنظمة الرقمية في جمع ودراسة وتحليل البيانات ضمن رؤية شاملة تجمع بين الوقاية والتحسيس والرقمنة.
وفي ردها على الجدل المثار حول بعض أحكام المشروع عبر شبكات التواصل الاجتماعي أوضحت قواسمية، أن النّص يتضمن 190 مادة موزعة على عدة أبواب تتعلق بقواعد المرور وشروط الحصول على رخصة السياقة، والسياقة المهنية والشروط الإدارية والتقنية للمركبات، إضافة إلى إجراءات المعاينة وأحكام الردع، مؤكدة بخصوص بعد التحفّظات التي تم تسجيلها أن "مشروع قانون المرور الجديد قيد الدراسة ووزارة الداخلية على استعداد للنّظر في مجمل الملاحظات والتحفّظات".
وأكدت أن الردع ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لتصحيح سلوكيات السائقين المخالفين، مشيرة إلى أن المخالفات مصنّفة إلى أربع درجات من المخالفة البسيطة إلى الجنحة ثم الجناية حسب درجة الخطورة، وقد تشمل الغرامات الجزافية أو المالية خاصة في الحالات الخطيرة كالتسبّب في جروح أو قتل خطأ لاسيما عند السياقة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.وكشفت المتحدثة، أن مشروع القانون وسع دائرة المسؤولية القانونية لتشمل جميع المتدخلين في الحوادث استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية، بما في ذلك المكلفون بإنجاز وصيانة الطرقات ومدارس تعليم السياقة التي يثبت تورطها في منح رخص السياقة بطرق غير قانونية، حيث يمكن أن تترتب عن ذلك متابعات مدنية وجزائية، كما نص المشروع على حظر نقل الأطفال دون سنّ 8 سنوات على متن الدراجات المتحركة، وتصنيف ذلك كمخالفة مرورية في إطار حماية الأطفال وضمان سلامة مستعملي الطريق.