صوت نواب المجلس الشعبي الوطني أول أمس بالأغلبية على مشروع قانون تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها، ومشروع نص تعديل قانون المياه، وأكد وزيرا القطاعين بأن الإجراءات الواردة في النصين التشريعيين تهدف إلى تنظيم وضعية القطاعين وفقا لمتطلبات تفرضها معطيات وطنية. وترأس السيد عبد العزيز زياري رئيس المجلس الشعبي الوطني أول أمس جلسة عامة للمصادقة على ثلاثة مشاريع قوانين يتعلق الأول بمشروع قانون المالية التكميلي والثاني خاص بتنظيم حركة المرور، وآخر خاص بقطاع الموارد المائية وبالتحديد تنظيم عملية استغلال رمال الوديان. وبخصوص مشروع تنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها قال وزير القطاع السيد عمار تو لدى عرضه للنص أمام النواب أنه يتضمن مبدأ رخصة السياقة بالنقاط وكذا إدخال مبدأ رخصة السياقة الاختبارية، وتشديد العقوبات على مرتكبي المخالفات تصل إلى السجن بالنسبة لجنح المرور المرتكبة من طرف سائقي مركبات الوزن الثقيل والنقل العمومي وسائقي شاحنات نقل المواد الخطيرة. وأوضح السيد تو أن عملية تشديد العقوبات لن تكون الجانب الوحيد الذي سيتم اعتماده في محاولة للتخفيف من حوادث المرور، بل ستتم مباشرة عمليات تحسيس واسعة تشارك فيها جميع الفعاليات وخاصة منظمات المجتمع المدني. ويذكر أن حوادث المرور تخلف سنويا مقتل 4 آلاف شخص ومئات الآلاف من الجرحى وخسائر مالية كبيرة، كما عرف عدد السيارات ارتفاعا كبيرا حيث ارتفع من 3 ملايين مركبة سنة 2006 إلى نحو 5 ملايين ونصف المليون سيارة خلال هذه السنة. وأعربت لجنة النقل والمواصلات والاتصالات السلكية واللاسلكية بالمجلس في تقريرها عن مساندتها لمضمون مشروع القانون، وأشارت إلى أن الهدف الأساسي منه هو التخفيف من الارتفاع الكبير لحوادث المرور. وشددت اللجنة في تقريرها على ضرورة ردع المخالفين وتحسيسهم بقوة القانون وصرامته والقيام بحملات توعية وتحسيس لفائدة مستعملي الطرق بضرورة الخضوع إلى قواعد السلامة المرورية، ودعت إلى الإسراع في إنجاز البطاقية الوطنية لرخص السياقة والبطاقية الوطنية للبطاقات الرمادية وجعل مكافحة ظاهرة اللاأمن في الطرقات من أولويات السلطات العمومية مع تسطير سياسة وطنية للأمن المروري. أما وزير الموارد المائية وفي تدخله أمام نواب المجلس أوضح أن نص تعديل قانون المياه يشجع الاستغلال العقلاني لرمال وحصى الوديان كمواد بناء عن طريق منح رخص استغلال مؤقتة تتراوح مدة صلاحيتها بين 2 إلى 5 سنوات وتوجب على المستفيدين احترام دفتر الأعباء ومراعاة التأثير على البيئة، وذكر بأن الهدف الرئيسي هو حماية الوديان من جهة وضمان وفرة الرمال والحصى المستخدمة في المشاريع التنموية من جهة أخرى، إلى جانب أنه سيساهم في وضع حد لعمليات سرقة مادة الرمل والطمي. ومن جهة أخرى سئل السيد عبد المالك سلال على هامش جلسة التصويت على القانون عن المشاريع المستقبلية، حيث أفصح عن استكمال دراسات إنجاز 20 مشروع سد، تم برمجتها للخماسي القادم. كما تقرر الشروع قريبا في إنجاز خمسة سدود ومشروع تحويل المياه بمنطقة "الشط الغربي" التي تقع جنوب ولاية تلمسان وشمال ولاية النعامة والذي سيوفر ما يفوق 40 مليون متر مكعب من المياه لصالح تلك المناطق. ردا على سؤال حول إمكانية إعادة النظر في تسعيرة المياه المطبقة حاليا، جدد التذكير بأن "رفع تسعيرة مياه الشرب غير وارد"، موضحا أن الحكومة لم تفكر ولم تطرح أبدا مثل هذا الاقتراح للمناقشة.
