التمويل الإسلامي موضوع ملتقى يوم 10 نوفمبر

"البركة" يثمن إجراءات قانون المالية

ينظم بنك البركة الجزائري بالتنسيق مع مكتب الاستشارات الفرنسي "إسلام انفاست" يوم 10 نوفمبر الجاري، بفندق الشيراطون، منتدى يدوم يومين، حول "التمويل الإسلامي الواقع والآفاق".
وقد أعلن مسؤولو هاتين المؤسستين، عن تنظيم هذه التظاهرة الإعلامية والتكوينية خلال ندوة صحفية عقدت بيومية المجاهد، أبرز خلالها المدير المركزي لبنك البركة السيد حيدر ناصر، أن مؤسسته البنكية تعتبر أول بنك خاص يعتمد بالجزائر، وذلك سنة 1990، واستطاع أن يكيف الممارسة الإسلامية في مجال التمويل مع التشريع البنكي والمصرفي الجزائري إضافة إلى تفهم السلطات العمومية لعملية التكيف هاته لاسيما وأن القوانين المنظمة للنقد والقرض لا تتحدث عن التمويل الإسلامي لأنها تعني البنوك والتمويل التقليديي فحسب.
وأوضح السيد حيدر، أن التمويل الإسلامي هو الأقرب إلى الاقتصاد الحقيقي لأنها تعتبر ذلك قاعدة في تعاملاتها ولذلك، لم تتأثر بالأزمة المالية العالمية التي برزت سنة 2008 ولا تزال انعكاساتها سارية على البنوك التقليدية وعلى اقتصاديات العالم التي شيدت على أساس ميكانيزمات صناعة التمويل التقليدي.
وأضاف أن التأثير الذي يمكن أن يلحق بالتمويل الإسلامي جراء هذه الأزمة لن يكون من الزاوية المالية بقدر ما يكون من زاوية تأثر الاقتصاد العالمي.
وعن مدى تأثر بنك البركة الجزائري بتطبيق إجراءات قانون المالية التكميلي لسنة 2009. أجاب مسؤول البنك أن مؤسسته انخرطت على غرار البنوك العمومية الجزائرية في هذه السياسة المالية السيدة، والمفيدة للاستثمار الوطني، ولذلك، فهي ترى بأن إيجابيات هذه الإجراءات أكثر من سلبياتها على التمويل الإسلامي لأنه في مقابل منع قروض الاستهلاك، هناك بدائل تنسجم مع المعاملات المصرفية المستوحاة من الشريعة جاءت بها هذه الإجراءات، مثل الإيجار المالي، القرض المصغر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الاستثمارات العقارية والمشاريع الكبرى التي ترتكز على قواعد أساسية في التمويل الإسلامي وهي المشاركة، المرابحة والمنافسة على أساس نوعية الخدمة البنكية التي لا تعتمد الربا وتتقاسم المخاطر مع الزبائن.
وعن اعتماد تمويل قرض السكن الذي أعلنته السلطات العمومية، أوضح مسؤول بنك البركة أن مؤسسته، تعمل هي الأخرى على غرار البنوك العمومية لتطبيق هذه الصيغة وتكييفها مع مبادئ التمويل الإسلامي عبر صيغتين هما الإيجار المنتهي بالتمليك، حيث يتم اعتماد عقد ائتمان لكن من دون فائدة، وصيغة الاستصناع حيث يقوم البنك بعقد مرقي لإنجاز المسكن قبل أن يتحول البنك إلى الصانع الأول الذي يقدر في النهاية ثمن المسكن على ضوء التكلفة وثمن السوق وحساب مدخول الزبون.
وقد أعرب مسؤول البنك عن تفاؤله لانتشار مؤسسته حيث ينتظر أن يبلغ عدد وكالاته عام 2010، ثلاثين وكالة عبر التراب الوطني، وبلوغ بين 400 ألف و500 ألف زبون.
ومن جانبه، أبرز مدير مكتب الاستثمارات "إسلام انفاست" السيد بن تاردييت الزبير التحديات التي تواجه التمويل الإسلامي، ملخصا إياها في إعادة التمويل المالي (مشكلة رفع اليد) في التشريع الساري، والذي لا يسمح بنشوء سوق متبادلة للبنوك الإسلامية، مما يستوجب إطارا قانونيا، يبيح ذلك من أجل معالجة مسألة السيولة المالية، وهي التحديات التي تقتضي فتح نقاش حول التمويل الإسلامي الذي صار يكتسح العالم ويحقق نجاعات وانتشار على حساب التمويل التقليدي لاسيما في أوروبا، مثل اعتماد 4 بنوك إسلامية في بريطانيا، الإعلان في فرنسا عن اعتماد بنك إسلامي ومثله في لوكسمبورغ والعمل بالصكوك الإسلامية في إحدى المقاطعات الألمانية.