صناعة التمويل المالي الإسلامي في الجزائر

بنك البركة يدعو إلى إطار قانوني للصرافة الإسلامية

تقدم بنك البركة باقتراحات من أجل إيجاد إطار قانوني للتمويل الإسلامي في الجزائر يسمح لها بالنمو والانتشار بعد التجربة التي خاضها هذا البنك الذي يعد أول بنك خاص يعتمد سنة 1991.
وقد طالب السيد حيدر ناصر المدير المركزي لهذا البنك خلال أشغال المنتدى الجزائري للصرافة الإسلامية والمنظم من طرفه بالتنسيق مع مكتب الاستشارات الدولي "إسلام انفاست" بمقننة العمليات المصرفية والخدمات البنكية التي تقدمها البنوك غير التقليدية، والمسماة بالبنوك الإسلامية أو البنوك غير الربوية، على غرار بنك البركة.
وفي مداخلة له بعنوان "السوق المالي الإسلامي في الجزئر: أرقام واتجاهات" أبرز مسؤول بنك البركة، أن تجربة صناعة التمويل المالي الإسلامي التي خاضتها مؤسسته البنكية، متكيفة مع التشريع البنكي الجزائري، وضمن إطار من التفهم لسلطات النقد والقرض في البلاد، وتسمح الآن لاسيما مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية، بفتح نقاش من أجل تقنين الصرافة الإسلامية خاصة مع لجوء بعض البنوك الجزائرية إلى فتح نوافذ للعمليات والخدمات المصرفية الإسلامية مثل تروست بنك، القرض الشعبي الجزائري و"أ.بي.سي بنك" إضافة إلى بداية انتشار هذه البنوك الإسلامية على المستوى العالمي، حيث تم إنشاء 4 بنوك إسلامية في بريطانيا وسماح وزيرة المالية الفرنسية باعتماد أول بنك من هذا النوع بفرنسا، علاوة على اللجوء إلى مثل هذه البنوك في كل من اللكسمبورغ وألمانيا.
وأوضح السيد حيدر أنه بإمكان سلطات النقد والقرض في البلاد إيجاد إطار قانوني للصرافة الإسلامية من دون التنصيص على أن هذه البنوك إسلامية، والأخرى المسماة بالبنوك التقليدية، وذلك من خلال فتح المجال لأنواع المؤسسات المالية البنكية مثل مؤسسات التجارة والاستثمار، وهي المؤسسات التي تجد فيها البنوك الإسلامية ضالتها ومبادئها عن طريق المشاركة والمرابحة.
وأشار رفقة متدخلين آخرين على غرار حمزة بوعزيز الذي يحضر دكتوراه دولة بالسوربون حول الصرافة الإسلامية والوضع العالمي الراهن، إلى أن التطور الإيجابي لصناعة التمويل المالي الإسلامي في الجزائر، يحتم على السلطات المالية والنقدية في البلاد، إيجاد مخرج قانوني لمعالجة مسألة الصكوك الإسلامية حتى يتسنى التمليك بعدما يمنح البنك الصك للزبون، وهي الصكوك التي أضحت تتعامل بها إحدى المقاطعات الألمانية.
ومن المقترحات التي تقدم بها المتدخلون خلال اليوم الأول للمنتدى، وارتأوا أنها تحتاج إلى إطار قانوني مسألة السيولة النقدية بالنسبة للعمليات المصرفية الإسلامية وطالبوا بإيجاد آلية لدى سلطات النقد والقرض عبر بنك الجزائر، للتعاطي مع قلة السيولة أو فائضها لدى البنوك الإسلامية التي لا تتعامل بنسبة الفوائد على القروض أو على الاستدانة من البنك المركزي، لأنها تعتمد قاعدتي المرابحة والمشاركة. وذكر السيد حيدر من بنك البركة والسيد عبد الحكيم حجو مدير التسويق للسلامة للتأمينات الجزائر، أن انفتاح السوق المالي في الجزائر وتوسعه التدريجي واعتماد السلطات العمومية لصيغ جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009 مثل الإيجار المالي والمشاركة في رأسمال المؤسسات المنتجة، إضافة إلى اعتماد القرض المصغر للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقرض السكن لطالبي السكن واعتماد القرض الحسن من طرف بنك البركة، كل ذلك يحتم على السلطات المالية والنقدية في البلاد، إيجاد إطار قانوني للصرافة الإسلامية التي اكتسحت بعض خدماتها المصرفية بعض البنوك التقليدية.