توسع سوق التمويل الإسلامي يتطلّب وضع أحكام خاصّة به

أكد المدير المركزي لبنك البركة الجزائر، ناصر حيدر، أن تنظيم الملتقى الدولي الثاني حول التمويل الإسلامي بالجزائر الذي سيعقد بنزل الشيراطون يوم الثلاثاء المقبل، جاء ليفكر في الوسائل التنظيمية والقانونية من أجل مواجهة الطلب المتزايد والقوي للتمويل بالصيغ الإسلامية بالجزائر.
وفي ندوة صحفية نظمت أمس بيومية المجاهد للإعلان عن تنظيم الملتقى، أضاف الضيف أن الملتقى الأول الذي نظم السنة الماضية بالجزائر جاء للتعريف بالتجربة الوطنية في المجال، مؤكدا أن هنالك طلبا قويا وسوقا واسعة للصيرفة الإسلامية بالجزائر، تتطلب وضع برنامج أو عرض مناسب لها. وأوضح حيدر إنه لا يوجد في قانون النقد والقرض أحكام خاصة بالتمويل الإسلامي، لكن هذا لم يمنع تطور هذا التمويل، خاصة وأن بنك البركة يراعي الضوابط الشرعية مع مراعاة الأحكام القانونية، مشيرا إلى أن الاختلاف يكمن في استقطاب الودائع التي تتم عن طريق عقد مضاربة مع تلقي العائد. وفي ذات الإطار، أوضح مدير ''إسلام أنفست''، زبير بن طرديات، أن الملتقى يعد فرصة لعرض التجربة الجزائرية في مجال التمويل الإسلامي، خاصة وأنها تتوفر على مناخ يساعد على الترويج لمثل هذه المنتوجات، مضيفا أن اللقاء الدولي سيستعرض حصيلة نشاط التمويل الإسلامي بالجزائر، ويتطرق إلى الإمكانيات المالية للبنوك الجزائرية ومدى قدرتها على إنتاج صيغ إسلامية، كما سيتناول الجانب المتعلق بالشق القانوني الذي لم يوضع بعد من اجل التعامل بهذه الصيغ. وأشار منظم الملتقى إلى أن الأشغال ستعرف مشاركة دولية من بريطاينا وفرنسا ولوكسمبورغ لعرض تجاربها الجديدة في الصيرفة الإسلامية وتبادل الأفكار المتعلقة بهذا التمويل، خاصة بعد الانهيارات التي شهدتها مختلف البنوك الغربية بفعل الأزمة المالية العالمية، وصمود البنوك الإسلامية أمامها، ليتناول في الأخير التحديات والمشاكل التي تواجه هذا النوع من التمويل خاصة المتعلقة بتسيير المخاطر. وفي حديثة عن تجربة الجزائر في هذا المجال، أكد ناصر حيدر على وجود إرادة سياسية قوية لتطوير الصيرفة الاسلامية، مستدلا بتأكيداته على أن أول بنك أجنبي حصل على الاعتماد لفتح فرعه بالجزائر كان بنك البركة الإسلامي سنة ,1990 وهو ما يؤكد عزم الحكومة على تطوير هذا التمويل.