أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أمس، أهمية قطاع الصناعات التقليدية والحرف والدور الكبير الذي تلعبه في إبراز التراث الوطني والمساهمة في ترقية النشاط الاقتصادي، مشددا على ضرورة اضطلاع الفاعلين بالاهتمام أكثر بتكوين وتأهيل شريحة الحرفيين، لاسيما النساء الحرفيات الماكثات بالبيوت. وأضاف رئيس الجمهورية في رسالة بعثها الى المشاركين في أشغال الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية والحرف المنعقدة بقصر الأمم ، قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي، أن الصناعات التقليدية أضحت تشكل عنصرا هاما في التعبير عن هوية شعب وثقافة أمة جذورها غائرة في التاريخ، كما تعتبر إلى جانب ذلك نشاطا اقتصاديا هاما يساهم في المجهود الوطني للتنمية والتطور. وعلى هذا الأساس، أوضح الرئيس بوتفليقة أن الحكومة قد عملت على بعث حركية فعالة للنشاطات الحرفية على جميع المستويات وفي شتى الميادين، ومن أهمها تسطير مخطط عمل للتنمية المستديمة للصناعات التقليدية في آفاق 2010. وساهم هذا المخطط في مجال الصناعات التقليدية إلى احداث ما يقارب 340 ألف منصب شغل، وتحقيق 117 مليار دج في الناتج الداخلي الخام. وقناعة منه بأن تطور مشاريع البرامج وانتعاشها مرتبط بضرورة ترقية الكفاءات القادرة على إدارة دواليبها وتحريكها لضمان الانجاز والتحكم في التكاليف وحسن التسيير، ركز رئيس الجمهورية على أهمية التكوين والتأهيل، علما ان 10 آلاف حرفي استفادوا من تكوين في اختصاص تحديث المؤسسات وتسييرها، إلى جانب تأهيل 48 مكونا معتمدا لدى المكتب الدولي للشغل. كما تعززت هياكل الدعم والتأطير والمرافقة بارتفاع عدد غرف الصناعات التقليدية وصلت الى 31 غرفة سنة 2004 بعد ان كانت 20 غرفة سنة 1999، وينتظر حسب الرئيس أن تشمل هذه الغرف جميع ولايات الوطن قبل نهاية هذه السنة. وبعد تطرقه للبرنامج الخماسي 2005 -2009 الخاص بقطاع الصناعات التقليدية، والذي خص الحرفيين ببرنامج طموح لفائدة الحرفيين ومهنيي القطاع، دعا الرئيس بوتفليقة الى ضرورة استقراء الواقع المعيش للحرفيين والحرفيات والتمعن بكل موضوعية في النتائج المحققة وأثرها في تحسين معيشة هذه الشريحة تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة. ومن هذا المنطلق، أكد رئيس الجمهورية على أهمية تقويم مسيرة المخطط السابق بما يسمح بتحديد مواطن الخلل بغية تداركها واستخلاص نقاط القوة لتثمينها وتعزيزها. كما دعا رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة الحرفيين والحرفيات إلى بذل المزيد من الجهد الذهني والعملي للإسهام في رسم معالم إستراتيجية جديدة تساهم في النهوض بقطاع الصناعات التقليدية، من خلال الأخذ بعين الاعتبار التحديات الكبيرة التي ما فتئت تتزايد بفعل التحولات الاقتصادية المتواترة لتنشيط السوق الداخلية وولوج الأسواق الخارجية بامتياز خدمة للتنمية الوطنية الشاملة. ومن جهة أخرى، تطرق رئيس الجمهورية إلى برنامج العمل المستقبلي "الذي لا ينبغي أن يغفل طموحات وآمال الحرفيات والحرفيين"، مقدما في هذا الصدد جملة من البنود والمرجعيات. ومن بين أهم النقاط التي أوصى بها رئيس الجمهورية، الاستلهام من التجارب الناجحة من حيث الإتقان والجودة في العمل والتنظيم وتحسين الأداء وتشجيع إنشاء التجمعات الحرفية المتخصصة وبناء نظام حوكمة يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الجزائر وكذا تعزيز التعاون القطاعي لا سيما بين تلك التي تشترك في الأهداف والمرامي. ولم يغفل رئيس الجمهورية دور العنصر النسوي في هذا المجال، حيث أكد على واجب التكفل الجيد بالحرفيات الماكثات في البيوت ومرافقتهن في عمليات التطوير والترويج لمنتوجاتهن وتوفير مراكز لدعم نشاطاتهن لا سيما بالمناطق الريفية. وخلص في الأخير إلى إبراز ضرورة تعزيز هياكل الدعم من خلال استكمال المنشآت قيد الإنجاز ووضع التدابير التنظيمية لضمان حسن سيرها، مؤكدا أيضا على تطوير الجهاز التشريعي من أجل تمكين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع من مواكبة التحولات المتسارعة. ومن جهة أخرى، أكد وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية، السيد مصطفى بن بادة، أن القطاع ساهم في احداث ما يقارب 340 ألف منصب شغل وتحقيق 117 مليار دج في الناتج الداخلي الخام، بفضل تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتطوير الصناعات التقليدية وربطها بالديناميكية الاقتصادية. وأبرز الوزير خلال افتتاحه أشغال الجلسات الوطنية للصناعات التقليدية التي تجري برعاية رئيس الجمهورية، الأهداف التي تبنتها هذه الاستراتيجية كترقية الشغل وتغطية حاجات السوق من السلع والخدمات وتحسين نوعيتها، وزيادة التكامل بين فروع النشاط الاقتصادي والتي جعلت من الصناعات التقليدية قطاعا اقتصاديا فعالا يساهم في إقرار مناصب الشغل وتثبيت السكان. وأوضح السيد بن بادة أن هذه الاستراتيجية الوطنية الرامية لتطوير وترقية القطاع، من شأنها السعي الى تحقيق هدفين أساسين في أفاق 2020، يتمثلان في الوصول إلى مليون منصب شغل وتحقيق ناتج خام في حدود 334 مليار دج. كما ذكر الوزير أن القطاع قد تبنى منذ 2004 المرافقة الاقتصادية لمنشئي الأنشطة الحرفية والمعتمدة أساسا على المرافقة بالتكوين، حيث كون القطاع 45 مكونا معتمدا في مجال إنشاء وتسيير المقاولات تحت إشراف المكتب الدولي للشغل. مشيرا الى أن القطاع قد تمكن في ظرف 5 سنوات من مرافقة أكثر من 8133 حرفي وحامل مشروع في مختلف الأنشطة الحرفية والمقاولات المصغرة. وفي مجال الهياكل القاعدية التي تعد أحد مؤشرات قوة القطاع، قال الوزير أن مسعى تعزيز هذه الهياكل سيكون من خلال برنامج دعم النمو المقبل 2010 - 2014 بانشاء أقطاب امتياز لدعم تقني عالي المستوى لثلاثة فروع وهي الخزف، الفخار، والحلي التقليدية، إضافة إلى الأحجار نصف الكريمة وأحجار الزينة على أن تعمم على باقي الفروع ذات القيمة المضافة العالية مستقبلا. من جانبهم، أكد عدة وزراء حضروا أشغال الجلسات على ضرورة العمل المشترك والتنسيق مع قطاع الصناعة التقليدية والحرف، باعتباره يوفر فرص عمل كثيرة للشباب في مختلف القطاعات التنموية التي تندرج في إطار برامج الدعم الاقتصادي. ويتعلق الأمر بوزير السكن والعمران نور الدين موسى، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، بالإضافة الى الأمين العام لوزارة التعليم والتكوين المهنيين.
