الرئيس بوتفليقة يؤكد على دور الصناعة التقليدية في إبراز التراث الوطني و دفع عجلة النشاط الإقتصادي

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت بالجزائر العاصمة على الدور الهام المنوط بقطاع الصناعة التقليديةفي إبراز التراث الوطني و المساهمة في النشاط الإقتصادي مشددا على ضرورة الإهتمام بتكوين و تأهيل شريحة الحرفيين.
و في رسالة بعث بها الى المشاركين في إفتتاح الجلسات الوطنية للصناعة التقليدية و الحرف قرأها نيابة عنه المستشار برئاسة الجمهورية السيد محمد علي بوغازي أكد الرئيس بوتفليقة أن الصناعة التقليدية و بالإضافة إلى كونها "عنصرا هاما في إبراز التراث الوطني (...) و تعبر عن هوية شعب و ثقافة أمة جذورها غائرة في التاريخ" هي إلى جانب ذلك "نشاط إقتصادي هام ساهم و يساهم في المجهود الوطني للتنمية و التطور".
و وعيا منها بذلك "عملت الحكومة على بعث حركية فعالة للنشاطات الحرفية على جميع المستويات" وعلى رأسها تسطير مخطط عمل للتنمية المستدامة للصناعة التقليدية آفاق 2010 يتضمن عدة محاور أهمها: تطوير التشغيل في القطاع و المساهمة فيالتصدير خارج قطاع المحروقات و تطوير العمل المنزلي لا سيما في أوساط المرأة الريفية يقول رئيس الدولة.
و كان نتيجة ذلك أن ساهم قطاع الصناعة التقليدية في إحداث "ما يقارب 340 ألف منصب شغل و تحقيق 117 مليار دينار في الناتج الداخلي الخام" يوضح رئيس الجمهورية.
و في سياق ربطه بين تطور مشاريع البرامج و إنتعاشها و ضرورة ترقية الكفاءات القادرة على إدارة دواليب القطاع توقف رئيس الدولة في رسالته عند عنصري التكوين و التأهيل حيث "إستفاد نحو 10 آلاف حرفي من تكوين و تأهيل في إختصاص إحداث المؤسسات و تسييرها" يضاف له "تأهيل 48 مكونا معتمدا لدى المكتب الدولي للشغل".
و من أجل تحقيق المرافقة المثلى للحرفيين "تعززت هياكل الدعم و التأطير و المرافقة بتوسيع عدد الغرف التقليدية من 20 غرفة سنة 1999 إلى 31 سنة 2004 و ستشمل جميع ولايات الجمهورية قبل نهاية هذه السنة" يذكر رئيس الجمهورية.
و بعد أن إستعرض أهم الخطوط العريضة للبرنامج الخماسي 2005-2009 الخاص بالقطاع و الذي أفرد برنامجا "طموحا" لفائدة الحرفيين دعا الرئيس بوتفليقة إلى "ضرورة إستقراء الواقع" المعاش من طرف هذه الفئة مع "التمعن بكل موضوعية" في النتائج المحققة و أثرها في تحسن معيشة هذه الشريحة و كذا التنمية الإقتصادية الشاملة.
و من هذا المنطلق أكد رئيس الدولة على أهمية تقويم مسيرة المخطط السابق "بما يسمح بتحديد مواطن الخلل بغية تداركها و استخلاص نقاط القوة لتثمينها و تعزيزها".
الجزائر-كما توجه الرئيس بوتفليقة في حديثه إلى الحرفيين و الحرفيات الذين دعاهم إلى بذل المزيد من الجهد الذهني و العملي للإسهام في رسم معالم إستراتيجية جديدة "تفعل النهوض بقطاع الصناعة التقليدية آخذين بعين الإعتبار التحديات الكبيرة التي ما فتئت تتزايد بفعل التحولات الإقتصادية المتواترة لتنشيط السوق الداخلية و ولوج الأسواق الخارجية بإمتياز خدمة للتنمية الوطنية الشاملة".
ومن جهة أخرى تطرق رئيس الجمهورية إلى برنامج العمل المستقبلي الذي "لا ينبغي أن يغفل --كما أكد-- طموحات و آمال الحرفيات و الحرفيين" مقدما جملة من البنود و المرجعيات في هذا الصدد.
و من بين أهم النقاط التي أوصى بها رئيس الجمهورية "الإستلهام من التجارب الناجحة (...) من حيث الإتقان و الجودة في العمل و التنظيم و تحسين الأداء" و "تشجيع إنشاء التجمعات الحرفية المتخصصة و بناء نظام حوكمة يأخذ بعين الإعتبار خصوصيات الجزائر" و كذا "تعزيز التعاون القطاعي لا سيما بين تلك التي تشترك في الأهداف و المرامي".
و للتوصل إلى ذاك يتعين "بناء نظام معلوماتي قوي" و كذا "إيجاد آلية لتقويم قدرات الإنتاج الحالي و رصد التحولات التكنولوجية و إعداد برامج ترقوية هادفة" مع "تعزيز القدرات العملية لغرف الصناعات التقليدية و الحرف بإعتبارها وسيطا فاعلا بين السلطات العمومية و الحرفيين" و كذا "ترقية الشراكة و ثقافة العمل الجمعوي المهني من أجل تشجيع الممارسات التشاركية للحرفيين" يوضح رئيس الدولة.
كما تطرق رئيس الجمهورية إلى جانب التمويل و ذلك من خلال دعوته إلى "إعطاء الأولوية لدعم النشاط الحرفي و كذا تحديث آليات و تسييير الصندوق الوطني لترقية نشاطات الصناعة التقليدية" بالنظر إلى أن كون "دعم التأهيل و التنافسية و إيجاد موقع تفضيلي سيضاعف فرص تصدير منتوجات الصناعة التقليدية بالإضافة إلى حسن التموقع في الأسواق الوطنية".
و لم يغفل رئيس الجمهورية ايضا دور العنصر النسوي في هذا المجال حيث أكد على واجب التكفل الجيد بالحرفيات الماكثات في البيوت و مرافقتهن في عمليات التطوير و الترويج لمنتوجاتهن و توفير مراكز لدعم نشاطتهن لا سيما بالمناطق الريفية.
و خلص في الأخير إلى إبراز ضرورة تعزيز هياكل الدعم من خلال إستكمال المنشآت قيد الإنجاز و وضع التدابير التنظيمية لضمان حسن سيرها مؤكدا أيضا على تطوير الجهاز التشريعي من أجل تمكين المنظومة القانونية الخاصة بالقطاع من مواكبة التحولات المتسارعة.