رغم بروز دورها وإثبات وجودها بالمجتمع

الاستقلالية المالية للمرأة نسبية

بعد التطور الذي عرفه دور المرأة في المجتمع على جميع الأصعدة والذي أصبحت بفضله اليوم تعتلي أرقى المناصب، كان لابد لنا أن نطرح سؤالا مهما يتعلق باستقلاليتها المالية: فهل حقيقة يمكننا القول أن المرأة في مجتمعنا اليوم تتمتع بكامل الحرية في إدارة مالها أم أنها تملك عليه سلطة غير مباشرة، لأن وجود الرجل يحد من هذه الحرية؟ وهل حقيقة تحظى المرأة المستقلة ماليا باحترام وتقدير الرجل لأن مالها مصدر قوتها؟
ترى السيدة حسيبة أبو رضا، ليسانس في علم الاجتماع وتحضر لشهادة دكتوراه في علم الاجتماع الثقافي التقتها "المساء" بجامعة بوزريعة، "أن المرأة منذ الاستقلال وهي تحاول فرض ذاتها وإبراز وجودها، حيث بدأت أولا بتحقيق رغبتها في الخروج عن البيت العائلي الكبير من خلال الحصول على استقلالية بيتية بالعيش في منزلها الزوجي لوحدها، بعدها انتقلت إلى مرحلة الخروج آلى العمل لتحقق مكانة بالمجتمع من منطلق انه لا يوجد ما يمنع من خروج المرأة للعمل، لتصل في آخر المطاف إلى الرغبة في التخلص من عامل التبعية للرجل أيا كان سواء الأب أو الأخ أو الزوج، وحتى تحقق هذه المعادلة فإن الوسيلة الوحيدة من الناحية العملية هي التحرر المالي الذي من خلاله يمكن لها أن تقوي به شخصيتها وكيانها، إلا أنها في رأيي لا تزال في إطار البحث عن هذه الاستقلالية، لأنها وإن كانت من الناحية الواقعية تتمتع بنوع من الحرية في إدارة مالها، إلا أن هذه الحرية غير مطلقة".
المرأة تملك حرية مباشرة وغير مباشرة على مالها
أرجع صديق العربي، أستاذ بقسم علم الاجتماع بجامعة بوزريعة، بلوغ المرأة الاستقلالية المالية إلى ذهنية الرجل في حد ذاته، حيث يقول " إذا بحثنا في ذهنية الرجل التقليدي المحافظ نجد أنه يمنح للمرأة كامل الحرية في التصرف بمالها، لأنه يرى بأن تعديه على هذا المال يحط من كبريائه وكرامته، إلا أن تطور المجتمع وارتفاع تكاليف الحياة اليومية جعل هذا الرجل غير قادر على تلبية كل متطلبات الحياة فبدأ يتنازل شيئا فشيئا، فبعدما كان يشترط الارتباط بالمرأة غير العاملة أصبح اليوم يبحث عن المرأة العاملة كأحد أهم الشروط من أجل تحقيق مكسب مالي إضافي، هذا الأخير الذي لا تشعر المرأة بحريتها في إدارته لأن الرجل يتطفل عليها بطريقة أو بأخرى ويجعل المرأة تحس بهذا الشعور (أي انعدام الحرية) من خلال إنفاق مالها على متطلبات بيتها حبا أو كرها، لذا، يضيف المتحدث "المرأة العاملة تعد مكسبا عظيما للرجل وحتى وإن لم تتمتع بالحرية الكاملة في التصرف في مالها، فإن هذا الأخير يمنحها قوة شخصية ويمنع الرجل من احتقارها لأنه يرى بأنها تقدم أكثر من خدمة، فإلى جانب العناية بالبيت الزوجي وبتربية الأولاد، تتحمل عبء المساهمة في نفقات البيت مما تكسبه من المال والذي من المفترض أن تكون لديها كامل الحرية المطلقة في التصرف فيه، وبالتالي أرى شخصيا أن المرأة اليوم اقتحمت عالم الرجل وفي وجود المال أصبحت تتمتع بشخصية قوية تنعكس في دورها الواضح والبارز بالمجتمع، وأحسن مثال على قوتها واستقلاليتها المالية ما نراه في المحاكم، إذ نجد أن نسبة الطلاق كبيرة، لأن المرأة لم تعد تخشى فكرة الانفصال عن الرجل لأنه لم يعد المعيل الوحيد له".
حرية المرأة في مالها لا تتحقق إلا بالبعد عن الرجل
... هل المرأة تملك مطلق الحرية في إدارة مالها؟ سؤال طرحناه على شريحة من المجتمع بمستويات ثقافية مختلفة، فصبت الإجابة في وعاء واحد وهي أن المرأة كلما بعدت عن الرجل كلما كانت لها مطلق الحرية في إدارة مالها والتصرف فيه، فهذه ليلى بوزيدي طالبة بقسم لغة إنكليزية، ترى بأن حظوظ المرأة العاملة في الزواج اليوم أكبر من غير العاملة، وهذا يعني أن الرجل لا يرى في المرأة إلا الجانب المالي، والذي يعني بدوره انه بمجرد أن ترتبط به تفقد حريتها في إدارة مالها بسبب تطفل زوجها، لذا أنا أرى أنه كلما بعدت المرأة عن الرجل كان لها مطلق الحرية في التصرف في مالها كما تشاء". بينما قال زبير.ع، موظف بمؤسسة خاصة "أعطيكم مثلا واقعيا على إدارة المرأة مالها بكامل حرية واقصد هنا المرأة العازبة تحديدا، التي تقبل على شراء سيارة بمفردها أو تقوم بإنفاق كل مالها على هندامها ولا تسمح لأحد بأن يتدخل لان المال مالها، ولكن إذا حدث وارتبطت بالرجل فإن هذا الأخير يحد من حريتها من خلال ترشيد نفقاتها فيتحول ماله إلى الانفاق ومالها إلى الادخار ". أما بالنسبة للسيدة ربيعة متزوجة وأم لأربعة أبناء، موظفة بقطاع التعليم، فتؤكد أنها لا تملك حتى فرصة التمتع بمالها بالنظر إليه على الأقل، لأن زوجها هو من يتولى سحبه وصرفه وبالتالي تقول المتحدثة "إذا كانت بعض النسوة يملكن حيزا ضيقا من الحرية للتصرف بمالهن فأنا لا أملك حتى فرصة قبض مالي بسبب تطفل زوجي".