أول مشروع نموذجي لتمويل المؤسسات الصغيرة بوهران

دعم النشاط الحرفي والصناعات التقليدية

تقوم مصالح مديرية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بإحصاء شامل للمؤسسات المسجلة لديها وقد أحصت الى حد الآن 19 ألف مؤسسة، 95 بالمائة منها بحاجة إلى عمليات تمويل بالقروض المصغرة.
وفي اطار البحث عن أفضل سبل لضمان الاستفادة من هذه القروض تقوم مصالح المديرية الوصية بعقد سلسلة من الاجتماعات الموسعة مع المختصين في هذا المجال منها مجموعة المالية وجمعية فيداس السويسرية من أجل اختيار مدينة وهران نموذجا رائدا لهذه العملية الهامة ليتم بعدها تعميمها على جميع الولايات.
ويعود سبب اختيار ولاية وهران حسب مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتوفر فرص الاستثمار والتعاون والشراكة وذلك في ظل توفر المناخ والمحيط الملائم والوسائل الضرورية، علما بأن قيمة القروض الممنوحة تضاعفت بشكل كبير دون التقيد بأي شرط.
حيث أن هذه العملية ستمس الجميع دون استثناء، وأن هذه المبادرة التي أطلقتها الوزارة الوصية هدفها اعطاء دفع للقطاع الذي يعاني اصحابه من نقص السيولة النقدية، الأمر الذي حتم ضرورة ايجاد الصيغة القانونية لضمان الاستفادة من القروض، علما بأن العملية الأولى تخص الجمعيات الحرفية لتمتد إلى بقية المعنيين بالحرف التقليدية وتتوجه الى شباب البلديات عبر عمليات تحسيسية لفائدة الراغبين في تكوين مؤسسات صغيرة.
يذكر أن قطاع المؤسسات الصغيرة استفاد في السنين الأخيرة من دعم مالي كبير من طرف المصالح العمومية ويستفيد من قرار هام يتمثل في الاعفاء الضريبي الكلي وهو ما استبشر له الحرفيون خاصة وأن عدد هؤلاء بوهران يعادل 7500 حرفي.
اما إلغاء الضريبة فقد جاء تلبية للعديد من الشكاوى التي تقدم بها هؤلاء الحرفيون خاصة وأن هذه الضريبة كانت تعادل 7 ? وهو ما وقف عائقا في وجه استمرار هذه المهن التي تركها اصحابها لممارسة نشاطات أخرى، الأمر الذي أثر على المردود وجعل بعض الحرفيين يلجؤون إلى العمل في الظل، ومع إلغاء هذه الضريبة بدأ النشاط يعود الى سابق عهده وبدأت الأمور تتحسن بشكل كبير، حيث بدأت تنتشر العديد من الورشات عبر بلديات الولاية مما سيساهم في بعث النشاط من جديد بعد اعادة الاعتبار للحرفيين وادماجهم وفق امكانياتهم في القطاع الذي بدأ يشهد تغيرات جذرية وعميقة تعود ايجابا على قطاع السياحة الذي يعتمد كثيرا على هذه الحرف التقليدية المختلفة والمتعددة والمتنوعة في الحفاظ على الهوية والثقافة الأصيلة.