غياب المرافقة والتمويل يهدد المؤسسة الصغيرة والمتوسطة بالاندثار

الجزائر ما تزال الأخيرة عالميا في مجال ضمان القروض، خبراء يكشفون:

قال بلقاسم مزين، الأمين العام للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، إن كل مؤشرات انهيار نسيج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كانت جلية قبل مدة ليست بالقصيرة، وسبق أن أشار إليها الخبراء والتقنيون الملمون بالملف حيث ظلت رهينة انعدام التمويل اللازم وغياب المرافقة الفعالة من طرف المؤسسات التي كان من المفترض أن تلعب دور المساند في عملية تشكيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، مما فسح المجال واسعا أمام الأنشطة غير الشرعية.
وقد شاطر رأي الأمين العام للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين، كل المشاركين، أمس، في منتدى "المجاهد" حول العلاقة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والبنوك، حيث كشفوا أن الجزائر ما تزال تراوح المراتب الأخيرة عالميا فيما يخص ضمان التمويل اللازم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيرين إلى قصور وعقم الهيئات المعنية بضمان قروض هذه المؤسسات، كصندوق ضمان قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة "فقار"، والذي يبقى مردوده في محيط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ضعيفا. والغريب أن هذا الصندوق ما يزال يفرض شروطا إدارية معقدة على حاملي المشاريع، مما يعيق طموحهم ويجعلهم غير قادرين على الاستمرار ومواجهة المنافسة.
وانتقد المشاركون في اللقاء الطابع التجاري و"البزنس" الذي تمارسه الهيئات المذكورة، حيث أنها حادت عن المهام التي كلفت بها، إذ عوض أن تقدم خدمات مجانية للزبون الاستشارة والتوجيه راحت تعقد من مهام حامل المشروع وتفرض عليه تكاليف إضافية، خصوصا وأنها تتعامل بالدرجة الأولى مع خريجي الجامعات والمعاهد الجدد. وأوضح الخبراء المشاركون في المنتدى، أن تعقد إجراءات منح القروض من طرف البنوك عقّد من حدة الوضع أكثر. وفي هذا الإطار، أوضح الأمين العام للجمعية العامة للمقاولين الجزائريين بلقاسم مزين، أن البيروقراطية التي تسيطر على نشاط البنوك بالجزائر تعد أهم عامل ساعد في انتشار الأنشطة غير الشرعية، وارتفاع نسب التضخم والتي انتقلت من 4 بالمائة خلال 2008 إلى 5.7 بالمائة في 2009، ويتوقع أن تصل الى حدود 10 بالمائة في غضون سنوات الأربع المقبلة.
وشدد المشاركون في اللقاء، على ضرورة إعادة النظر في عمليات تأسيس المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل إجراءات منح القروض، مع فرض تقاسم المخاطر من طرف صندوق ضمان القروض لهذه المؤسسات، لأن الضمانات المقدمة حاليا تخدم فقط المؤسسات أو المشاريع المصغرة فقط. من جهته، طالب ممثل الوكالة الوطنية لضمان وتأمين الصادرات "كاجكس"، البنوك بالالتزام بالعقود التي وقّعتها وأن تلعب دورها كاملا كوسيط فعال في العملية الاقتصادية، سيما تسهيل إجراءات منح القروض، مشيرا إلى أن "كاجكس" تقوم بتأمين هذه القروض وتمنح ضمانات كافية للشركات المصدرة خارج قطاع المحروقات.