البنوك تحاول إفشال برنامج الرئيس لاستحداث 200 ألف مؤسسة شبانية

صالون الشباب المقاول بالطارف يفضح تماطل المصارف

اتهم، أمس، مئات المشاركين في فعاليات الصالون الجهوي للشباب المقاول المنتظم بدار الشباب أحمد بتشين في ولاية الطارف، مدراء البنوك باعتماد البيروقراطية والتماطل في معالجة ملفات قروض الدعم الخاصة بإنشاء مؤسسات استثمارية للشباب، وذهب كثير من هؤلاء إلى التأكيد على أن البنوك تسعى إلى نسف وإفشال البرنامج الرئاسي الواعد الذي يرمي إلى استحداث 200 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة وخلق مليوني منصب شغل في آفاق المخطط الخماسي 2010 2014.
عرف الصالون الذي نظمته مصالح الوزير مصطفى بن بادة، إقبالا جماهيريا منقطع النظير لجحافل البطالين وحاملي الشهادات المهنية والجامعية بغية التعرف على الشروط التقنية والقانونية اللازم توفرها لإنشاء مؤسسات خاصة في إطار آليات الدولة المستحدثة أساسا لهذا الغرض. ووجه المشاركون من مسيري مشاريع استثمارية ناهز عددها 70 مشروعا، وكذا أصحاب الملفات المودعة لدى هيئات الدعم والمرافقة العمومية، سيلا من الاتهامات للمؤسسات المصرفية التي ترفض حسبهم التعاطي الإيجابي مع المخطط الخماسي لرئيس الجمهورية، كما تم استيفاء ملفات المستفيدين لكافة الشروط القانونية والتقنية التي تؤشر عليها لجان مختصة على مستوى كل من الوكالة الوطنية لدعم وتشغيل الشباب والوكالة الوطنية للقرض المصغر وكذا الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. ولم يتحرج ممثلو "لونساج" و"لونجام" وحتى "لاكناك"، في التعبير عن امتعاضهم من البيروقراطية المعششة في البنوك التي لا تزال حسبهم تسير بذهنية متخلفة لا تواكب المستجدات ولا تتعاطى مع تعليمات حكومية تلزم المؤسسات المصرفية بالتعجيل في الإفراج عن قروض الدعم بمجرد الموافقة عليها من قبل أجهزة المرافقة الثلاثة، التي كشف مسؤولوها في معرض ردودهم على استفسارات الشباب البطال وحاملي الشهادات، أنهم كثيرا ما يضطرون إلى طلب وساطات مركزية لدفع البنوك إلى منح القروض لفائدة المستفيدين الذين استفت ملفاتهم الشروط المنصوص عليها قانونا. وعبّر المتدخلون عن تخوفهم من أن تؤدي هذه الوضغية إلى نسف مشاريع البرنامج الخماسي الهادفة إلى إتاحة فرص عملية للاستثمار الشباني ومكافحة البطالة، عبر استحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة وخلق مناصب شغل دائمة قدرتها مصالح الوزير بن بادة ب 1.5 مليون منصب عمل، تضاف إليها 500 ألف منصب شغل في قطاع الصناعات التقليدية. واستغل ممثلو أجهزة الدعم والمرافقة فرصة انعقاد الصالون المحلي للشباب المقاول تحت شعار "الاستثمار مصدر إنعاش ومحرك أساسي للتنمية المحلية"، لمناشدة السلطات العمومية المركزية التدخل العاجل لمراجعة التشريعات الخاصة بقطاع الاستثمار والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد إنقاذ مشروع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة للخماسية المقبلة. وأشار عدد من المتدخلين إلى "مشكل غياب العقار الصناعي الذي يقف حائلا دون تحقيق أحلام الشباب البطال وحاملي الشهادات الجامعية و المهنية في اقتحام مجال الاستثمار رغم الفرص المتاحة، لكن انعدام العقار وعدم تسوية الأوعية الخاصة بالاستثمار الصناعي يشكّل هاجسا حقيقيا للطامحين إلى إنشاء مؤسسات صغيرة ومتوسطة". إلى ذلك، أوضح عيسى بلوافي مدير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لولاية الطارف: "إن مصالح الوزارة منشغلة حاليا بالتحضير لمراجعة القانون رقم 01 18 المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة يندرج في إطار تحسين وتطوير الأداء التشريعي"، مؤكدا أن "الوصاية سترفع إلى أمانة الوزارة الأولى حزمة من التعديلات الخاصة بتحديث مفهوم المؤسسة الصغيرة والمتوسطة وإجراءات الدعم وكذلك إنشاء صندوق لترقية هذه المؤسسات، إضافة إلى محاور أخرى تتعلق أساسا بطرق التمويل وكيفية الإعلام والمعالجة والقرار و المناولة". وشدد السيد عيسى بلوافي أن "الإعلان عن ميلاد المركز الوطني للمناولة سيكون في القريب العاجل، حيث تنشط حاليا 200 ألف مؤسسة في مجال المناولة عبر مختلف ولايات الجمهورية". ورافع المتحدث مطوّلا لصالح الإجراءات التي اتخذتها وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية "في سبيل تذليل الصعوبات المالية التي يواجهها عدد كبير من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ومن بينها أن الوزير مصطفى بن بادة الذي دعا في وقت سابق إلى تنظيم مجلس وزاري مصغر لمعالجة هذا الملف، خاصة أن هناك مؤسسات لها آفاق للتطور بحاجة فقط إلى مساعدة ومرافقة". وتحدث المسؤول التنفيذي ذاته عن "مخطط عمل الحكومة الذي صادق عليه البرلمان بغرفتيه والمتمثل حسبه في سلسلة من الإجراءات التي تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنفيذ التدابير الجبائية التحفيزية المتخذة لفائدة المقاولين والتطبيق الفعلي لضمان الدولة الممنوح من الآن فصاعدا للقروض التي يغطيها صندوق الضمان للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. كما ستعمل الحكومة على تعزيز دعم تأهيل المؤسسات والابتكار في هذا القطاع، وتشجيع تكوين مستخدمي المؤسسات بمساهمة التكوين المهني وقد تم طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية استكمال ملف شامل لتحسين ظروف ترقية الاستثمار في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وعلى مستوى ولاية الطارف، كشف ممثل وزارة بن بادة أن القطاع تعزز محليا بتسجيل دار للصناعات التقليدية بمدينة القالة بعنوان 2010 وخصص لها غلاف مالي يقارب 10 ملايير سنيتم، مؤكدا في سياق آخر أن مصالحه أنهت كل الترتيبات لاحتضان الصالون الوطني للهدايا والتحف الفنية المرتقب خلال شهر جويلية القادم ببلدية القالة السياحية، بهدف خلق فضاءات جديدة لترويج وعرض المنتجات المحلية الخاصة بالصناعات التقليدية، وكذا إتاحة فرص التعارف والتبادل بين الحرفيين والصناعيين والتعريف بالمنتوج المحلي المصنع، في انتظار موافقة السلطات العمومية على طلب تنظيم ملتقى دولي حول "الفرص المتاحة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الشراكة وتحويل التكنولوجيات" خلال الثلاثي الأخير من السنة الجارية.