التجديد النصفي لمجلس الأمة

حزب العمال يقرر التصويت على مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي
قرر حزب العمال تصويت منتخبيه المحليين على مترشحي التجمع الوطني الديمقراطي خلال انتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المزمع تنظيمها يوم 29 ديسمبر المقبل، حسبما جاء في الاتفاق السياسي المبرم بين قيادتي الحزبين.
وجاء في بيان صدر أمس عن التجمع الوطني الديمقراطي أن قيادة هذا الأخير أبرمت مع قيادة حزب العمال اتفاقا سياسيا حول القضايا المتعلقة بالأوضاع السائدة على الساحة الوطنية "في كنف احترام آراء ومواقف كلا التشكيلتين السياسييتين" تم الاتفاق فيه على تصويت حزب العمال على مترشحي التجمع في الانتخابات المقبلة.
وقد أبرم الاتفاق عقب اجتماع بين وفدين من الحزبين يوم 15 ديسمبر2009 تم خلاله التشاور حول القضايا المتعلقة بالأوضاع السائدة على الساحة الوطنية والتشاور أيضا بخصوص عملية تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة كما جاء في الاتفاق.
وتضمن الاتفاق أن حزب العمال "أبلغ بقراره عدم دخول هذا الاقتراع بمترشحين عنه معربا عن استعداده للاستجابة لطلب التجمع الوطني الديمقراطي بمساندة مترشحيه لهذه الانتخابات من طرف المنتخبين المحليين لحزب العمال".
وربط حزب العمال هذه المساندة بشرط التزام منتخبي التجمع ب"الدفاع عن المبادئ والسيادة الوطنية ومصالح البلاد في مختلف المجالات في حالة فوزهم وصعودهم لمجلس الأمة".
ومن جهته أكد التجمع "حرصه الشديد والدائم استنادا الى مواقف مؤتمراته المتتالية وقرارات دورات مجلسه الوطني على النضال من أجل نفس الخط وتبني منتخبيه في البرلمان بغرفتيه لهذه المبادئ والقيم" حسب مضمون الاتفاقية.
ويتعلق الأمر ب"الدفاع عن الحريات الفردية والجماعية وحرية التعبير والتعددية الديمقراطية في ظل احترام الدستور وقوانين الجمهورية" و"دعم مساعي الدولة الرامية الى استتباب السلم على كامل التراب الوطني عبر مسار المصالحة الوطنية ومواجهة الارهاب".
كما يتعلق الأمر أيضا ب"الدفاع عن السيادة الوطنية الكاملة وغير المنقوصة في جميع المجالات" و"التصدي لأي مسعى مهما كان مصدره للتدخل الأجنبي وفي شؤون الجزائر الداخلية" وكذا "الدفاع الصارم على وحدة الجزائر ترابا وأمة والتصدي لكل محاولة للنيل من تكامل أمتنا".
واتفق الطرفان أيضا على "العمل على تقوية الاقتصاد الوطني وعلى دعم النسيج الصناعي والقطاع الفلاحي والإنتاج الوطني وترسيخ قاعدة أفضلية السلع والخدمات الوطنية".
وأوضح الاتفاق أن ذلك يهدف الى "تمكين المنتجين المحليين من الاستفادة من برامج الدولة العمومية الضخمة والنهوض بهم وتقليص اللجوء الى استيراد السلع والخدمات الى جانب توفير مواد مالية للجزائر كتكملة لقطاع المحروقات".
كما اتفق حزب العمال والتجمع على "الصمود الى جانب الدولة في الإبقاء على جميع الإجراءات والقرارات السيدة التي اتخذتها في فائدة الجزائر واقتصادها بما فيها التدابير التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، والحرص على احباط كل المحاولات والابتزازات الخارجية أو الداخلية للتراجع عن هذه القرارات والإجراءات".
وجاء في الاتفاق السياسي أيضا سعي الحزبين "لمكافحة الفساد بكل أشكاله" والعمل على "تحسين الوضاع الاجتماعية لشعبنا من خلال رفع القدرة الشرائية للمواطنين وتقليص البطالة وتعزيز سياسة التضامن الوطني وترقية كل ما من شأنه ضمان حاجيات المواطنين والمواطنات الى الصحة والتعليم المجاني في جميع أطواره والسكن والمرافق والخدمات العمومية الأخرى".
وقد أعرب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب العمال في الأخير "عن رغبتهما المشتركة في جعل التشاور بينهما سنة حميدة حول كل ما يخدم الجزائر مصالحها وذلك في كنف احترام مواقف كل طرف حيال باقي القضايا الأخرى"، كما جاء في الاتفاق السياسي. (وأ)