قضت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو نهاية الاسبوع، ب 4 سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتهمة (غ.و)، والمتهم (م.ي)، لارتكابهما جناية تشجيع أعمال إرهابية وتمويلها، كما نطقت بعام حبسا مع وقف التنفيذ ضد المتهمين (ب.ش.م)، (ع.م) (غ.م) المتابعين بنفس التهمة. فيما أدانت المحكمة كلا من المتهم (ب.ر)، (ب.ش.ع.أ) (م.م.ا) ب 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، وبعام حبسا مع وقف التنفيذ ضد المتهم (ب.ش.م)، لارتكابهم جنحة عدم الإبلاغ عن أشخاص مبحوث عنهم فيما برأت كلا من المتهمين (ا.ب) و(غ.ر) المتابعين بجنحة عدم الإبلاغ. كما أصدرت المحكمة حكما غيابيا يقضي بالإعدام ضد الإرهابي (م. أ) لارتكابه جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بث الرعب في أوساط السكان. وقائع القضية حسب ما ورد في قرار الإحالة، تعود إلى تاريخ 5 جانفي 2009، حيث تحركت مصالح أمن تيزي وزو بناء على معلومات وتمكنت من توقيف المتهمة (غ.م) لاشتباه وجود اتصالات مكثفة بينها وبين الإرهابي (م. أ) المكنى أبو سفيان النشط ضمن سرية سيدي علي بوناب التابعة لكتيبة النور التي تنشط بإقليم ولاية تيزي وزو، حيث تقوم المشتبه فيها بتمويل أفراد الجماعة الإرهابية بمختلف الوسائل، وفي نفس الإطار تم توقيف كل من المتهمين (غ.ع.ا) و(غ.خ) ابن أخ الإرهابي (غ.ا)، المقضي عليه حيث باشرت بذلك مصالح الامن تحقيقاتها وتم استجواب المتهمة (غ.و) التي صرحت أنها عنصر دعم وإسناد الجماعات الإرهابية لفائدة الإرهابي (م. أ)وذلك منذ أواخر سنة 2004 عندما كان ابن اخيها الإرهابي (غ.ن.ا) المكنى بلال ضمن سرية سيدي علي بوناب، حيث كانت تمول الجماعة الإرهابية، وبعد القضاء على بلال استمرت في دعمها لجماعة أبو سفيان وكانت تعتمد على ولدي أخيها القاصرين (ع.خ) (غ.ع.ن) لاقتناء حاجيات الإرهابيين وفقا للطلب. كما اضافت أنها استقبلت بمنزلها امرأة من ولاية تبسة أتت إليها بغرض لقاء ابنها الإرهابي( إ) الذي حضر إلى منزلها رفقة ابو سفيان دون علمها بالأمر، والذي أخبرها بقيامه باغتيال عنصرين من الحرس البلدي واستمر الوضع إلى غاية توقيفها، وبتاريخ 15 جانفي 2009 وردت معلومات إلى مصالح الأمن أن المدعو (م.ي) متورط في عمل اجرامي، حيث يعتبر عنصر دعم واسناد لفائدة الجماعة المسلحة التي يقودها ابو سفيان والذي اعترف خلال التحقيق بنشاطه ضمن الجماعة تحت الضغط، كما كشف عن اسماء شبكة دعم ومساندة للجماعة الإرهابية، ويتعلق الامر بالمتهم (ا.ب)،(غ.ر) (ب.ر) الذين تم توقيفهم، وخلال التحقيق معهم اعترفوا بأنهم عناصر شبكة دعم وإسناد الجماعة الإرهابية المسلحة وبناء على وقائع القضية تمت إحالتهم على العدالة ليحاكموا طبقا للقانون. خلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصلا، حيث أكدوا لهيئة المحكمة أنه لا علاقة لهم بالإرهابي (م. أ) كما أنهم لم يتعاملوا معه، فيما صرحت المتهمة (غ.و) أن ذنبها الوحيد في القضية هو كونها من عائلة إرهابية. ممثل الحق العام خلال تدخله وبناء على وقائع القضية، التمس تسليط 10 سنوات سجنا نافذا ضد كل من (غ.و)، (م.ي)،(ب.ش.م)، (غ.م) و(ب.م)، مع تغريمهم مبلغ 500 ألف دج، وب 5 سنوات سجنا نافذا ضد كل من المتهمين (ب.ر)، (ب.ش.ع.ا)، (م.م.ا) (ا.ب) و(غ.ر) مع تغريمهم مبلغ 100 ألف دج وتسليط أقصى عقوبة ضد الإرهابي الفار (م. أ)، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم السالف الذكر.
