تيزي وزو

محاكمة عائلة لدعمها ومساندتها لإرهابي خطير

نطقت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء تيزي وزو مؤخرا ب 5 سنوات سجنا ضد المتهم (ر.أ) وب3 سنوات سجنا ضد أخته (ر.ر) وابنتها لارتكابهم جناية الانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة، وأدانت المحكمة أبناء المتهمة (ر.ر) المدعوين (ب.ض.م) (ب.ض.ك) بعام حبسا نافذا لارتكابهما جناية تمويل أعمال إرهابية، بينما برأت المحكمة كلا من المتهمين (خ.م) (ر.ك) (ك.م) (ب.ح) (ر.ا)، المتابعين بتهمة تمويل أعمال إرهابية، و(ا.ك) المتابع بجنحة عدم الابلاغ عن أشخاص مبحوث عنهم، كما نطقت المحكمة غيابيا وبالمؤبد ضد كل من الارهابي (م.ن) (س.م .ر)، (م.ح) لارتكابهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية.
وتعود حيثيات القضية إلى تاريخ 19 ماي 2008 حيث وردت معلومات إلى مصالح الشرطة بالمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالبليدة الناحية العسكرية الأولى مفادها وجود إرهابي مسلح بسلاح حربي ينشط بتيزي وزو، وبناء على هذه المعلومات تم اقتحام منزل المدعوة (ر.ر) الواقع بحي كريم بلقاسم بالمدينة الجديدة لتيزي وزو، حيث تم القضاء على الإرهابي (ك.م) المكنى عمر أبو حمزة، واسترجاع سلاحه من نوع كلاشينكوف، كما تم توقيف صاحبة المنزل (ر.ر) وابنتها (ب.ض.ح) وخلال التحقيق معهما صرحت صاحبة البيت بأن الإرهابي (ك.م) أصيب بجروح خلال عملية التمشيط التي قامت بها مصالح الأمن لغابة حروزة في 3 ماي 2008، ليتصل بأخيها المتهم (ر.ا) الذي اتصل بها وطلب منها إيواء الإرهابي، حيث مكث عندها 16 يوما إلى غاية اكتشاف أمره والقضاء عليه.
وبناء على هذه الوقائع تم توقيف المدعو (ر.أ) الذي صرح بأنه كان يتعامل مع الإرهابي (ك.م) والذي كان يلتقى به بغابة حروزة، وساعده عندما أصيب بجروح، وأنه طلب من أخته تزويج ابنتها منه، وواصلت مصالح الأمن تحقيقاتها للتمكن من تفكيك شبكة دعم مساندة متكونة من 9 أشخاص من بينهم أبناء المتهمة (ر.ر) وهما المدعوان (ب.ض.م) (ب.ض.ك).
وخلال جلسة المحاكمة أنكر المتهمون الوقائع المنسوبة إليهم جملة وتفصيلا، مؤكدين أن ما أدلوا به خلال مراحل التحقيق كان تحت الضغط والتهديد.
ممثل الحق العام خلال تدخله وبعدما عرج على وقائع القضية التمس تسليط عقوبة 20 سنة سجنا نافذا ضد كل من (ر.ا) (ر.ر) (ب.ض.ح) و10 سنوات سجنا ضد كل من (ر.م) (ب.ض.ك) (ب.ض.م) (خ.م) و5 سنوات سجنا ضد كل من (ك.م) (ب.ح) (ر.ا)، وبعامين سجنا ضد المتهم (ا.ك)، والتمس تسليط المؤبد ضد الإرهابيين المتواجدين في حالة فرار، وبعد المداولة نطقت المحكمة بالحكم سالف الذكر.