توزيع 49 ألف وحدة سكنية إلى غاية نهاية ديسمبر‏

عدل تعيد بعث صيغة البيع بالإيجار

كشف السيد محمد خرباش المدير العام لوكالة ترقية السكن وتطويره (عدل) أمس عن تسليم 49 ألف وحدة سكنية من برنامج 55 ألف سكن إلى غاية نهاية شهر ديسمبر الماضي، ولم يستبعد أن يتم إعادة بعث صيغة البيع بالإيجار تحت صيغة جديدة بالنظر إلى التجربة التي اكتسبتها الوكالة.
وقال السيد خرباش إن عملية توزيع سكنات عدل ستتواصل هذه الأيام ومن المنتظر أن يتم تسليم 5 آلاف وحدة سكنية قبل حلول شهر مارس القادم في كل من ولايات بومرداس والبليدة وقسنطينة وتلمسان وتيزي وزو وسيتم توزيع ألفي وحدة بالعاصمة.
وتشير الأرقام المقدمة من طرف مدير "عدل" أمس لدى نزوله ضيفا على حصة تحولات للقناة الأولى للإذاعة الوطنية إلى أن الوكالة سلمت إلى غاية الآن 46 ألف مسكن من حصة 55 ألف سكن التي تتولى إنجازها، وأن المشاريع التي عرفت تأخرا تم إعادة بعثها بعد فسخ عقود الإنجاز مع الشركات العاجزة بعد أن أخلت بعقودها، وقدر عدد الوحدات السكنية المرتبطة بتلك المشاريع ب9 آلاف وحدة سيتم توزيعها هي الأخرى في آجال ايجابية جدا.
وبحسب المدير العام لوكالة "عدل" فإن التأخير الحاصل كان لأسباب موضوعية تتمثل في عدم جودة كل المواقع التي سلمت للوكالة حيث بينت الدراسات أنها لا تتناسب لاحتضان الأبراج، إضافة إلى ظهور وباء السارز بالدول الأسيوية مما أثر على عملية جلب العمالة الصينية لتدعيم ورشات البناء، فضلا عن قيام الوكالة بإعادة إنجاز دراسات حول كل المشاريع التي تمت مباشرتها على خلفية زلزال 2003، وأوضح أن كل هذه العوامل أثرت بصفة مباشرة على وتيرة الإنجاز وتقدم الأشغال، وتحدث المسؤول عن العقود التي تم فسخها مع بعض الشركات بالنظر إلى عجزها.
وفي رده على سؤال يتعلق بعدم مطابقة بعض السكنات للمعايير المعمول بها في مجال البناء خاصة ما تعلق بعدم جاهزيتها لمقاومة الزلازل رغم حرص الحكومة على هذا الجانب، نفى السيد خرباش وجود مثل هذه المشاكل، وأوضح بأن كل ما أثير بشأن عدم مقاومة عمارات عدل للزلازل عارية من الصحة، وأن كل العمارات أنجزت حسب المقاييس الدولية، وأن العيوب المخفية في بعض العمارات تتكفل بها المقاولات التي أنجزت العمارات.
وفند في السياق أن تكون الوكالة قد راجعت سعر السكنات المنجزة من طرفها وأوضح أن القيمة المالية التي حددت في بداية الأمر تم احترامها كونها حددت على نحو تضمن هامش الربح لها، رغم أنها تبقى منخفضة جدا مقارنة بسوق العقار في البلاد.
وانتقد مدير عدل بعض المرقين العقاريين، وحملهم مسؤولية افتقارهم إلى المهنية والكفاءة اللازمة، حيث يفترض مثلا أن يتم الإعلان عن الشروط وأسعار السكنات للمستفيدين مسبقا، وقال بأن بعض هذه الشركات تحولت إلى شركات احتيال على المواطنين، مضيفا بأن القانون الجديد للترقية العقارية سيسمح بوضع حد لهذه الممارسات.
وحول نزاع الوكالة مع بعض المستفيدين الذين رفضوا تسديد مستحقاتهم لم يستبعد السيد خرباش اللجوء إلى العدالة ومتابعة الأشخاص الذين يرفضون تسديد مستحقاتهم ، موضحا بأن القانون ونظام الملكية المشتركة يجبر أصحاب السكنات على تسديد المستحقات التي هي ليست قيمة الإيجار بل أقساطا من مبلغ السكن.
ومن جهة أخرى أكد عن فتح تحقيقات في قضايا إعادة بيع وتأجير السكنات التابعة للوكالة، مشيرا إلى أن "عدل" قامت بتحويل عدة قضايا على مستوى العدالة، دون أن تتمكن العدالة من الفصل في هذه الملفات لغياب أدلة تدين أصحاب السكنات وتؤكد وجود صفقات تأجير، ما دفع بالوكالة إلى التحقيق في الملفات بغية التوصل إلى أدلة تدين أصحابها، وذكر بأن بعض الوكالات تقوم بعملية تأجير السكنات ولكنها عادة ما تلجأ إلى أساليب احتيال ومغالطة لتفادي الوقوع في المخالفة القانونية، بحيث تمتنع هذه الوكالات عن تقديم معلومات عن مقراتها وتكتفي بالتعامل عبر الهاتف المحمول وتستعين بوسطاء في العملية.
سنعيد بعث صيغة البيع بالإيجار
وسئل السيد خرباش خلال الحصة عن مصير "عدل" وهل سيقتصر نشاطها في المستقبل على تسيير الحصة السكنية المقدرة ب55 ألف وحدة، فقال أن الحكومة بصدد بحث إمكانية بعث صيغة البيع بالإيجار وفق نمط جديد واستغلال التجربة التي اكتسبتها في السابق.
وعن مشروع 65 ألف سكن المحولة من وكالة عدل إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ومخاوف أصحاب الطلبات من "تبخر" أحلامهم في الحصول على سكن أكد بأن الوكالة دخلت في مفاوضات مع الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" للتكفل بقسط من هذه الحصة، في إطار اتفاق سيتم التوقيع عليه بين الطرفين، وأضاف أن الأولوية ستمنح للملفات المودعة لدى الوكالة والمقدر عددها ب52 ألف طلب، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من هذه الملفات حول إلى صندوق التوفير والاحتياط، وقال بأنه تم تشكيل لجنة مشتركة لدراسة الملفات المودعة لدى وكالة "عدل" بين سنتي 2001 و2002.