سكنات عدل توزع ابتداء من 15 جانفي الجاري

تشرع الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن ابتداء من النصف الثاني من شهر جانفي في تسليم سكنات في 10 ولايات معنية بالعملية، وفي هذا الصدد طالبت وكالة »عدل« المستفيدين المعنيين بدفع مستحقاتهم المقدرة ب 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن.
أشارت وكالة عدل أن المستفيدين المعنيين بالتسليمات الجزئية الأولى لولاية الجزائر العاصمة، مطالبون بدفع القسط الثاني الذي يمثل 5 بالمائة من المبلغ الإجمالي للسكن وذلك ابتداء من النصف الثاني من شهر جانفي الجاري، مضيفة أن نفس الإجراء سيمس الولايات التسعة الأخرى خلال نفس الشهر ويتعلق الأمر ببومرداس، البليدة، تيزي وزو، بجاية، برج بوعريريج، قسنطينة، إضافة إلى ولايات جيجل، تلمسان، وغرداية
وفي ذات السياق أوضحت الوكالة في بيان لها أن المواقع التابعة لولاية الجزائر المعنية بهذه العملية هي المنظر الجميل دار شعبان، درارية، هراوة، الدويرة والمعالمة، يتعلق الأمر بمواقع قورصو وتيجلابين بولاية بومرداس وبراكني بالبليدة، وواد فالي وتادرارت بولاية تيزي وزو، وسيدي أحمد وبراندي بولاية بجاية وطريق مجانة بولاية برج بوعريريج، وعلي منجلي بقسنطينة، وحقل طير كباسة بتلمسان، وكذا مواقع جيجل وغرداية.
وكان قد أعلن محمد خرباش مدير عام وكالة ترقية السكن وتطويره»عدل« الأربعاء الفارط، أن كل السكنات المتبقية المدرجة في إطار برنامج عدل ستسلم قبل نهاية السنة الجارية، حيث كشف عن برنامج تسليم 5 آلاف سكن يمتد على مدى الشهرين المقبلين، من ضمنها ألفين وحدة بالعاصمة، كما لم يستبعد إمكانية صيغة جديدة للبيع بالإيجار في البرنامج الخماسي المقبل، نافيا احتمال مراجعة أسعار سكنات الوكالة.
كما كشف محمد خرباش خلال استضافته في حصة»تحولات« للقناة الإذاعية الأولى عن برنامج تم تسطيره يتضمن تسليم هذه الحصة من السكنات يمتد إلى غاية نهاية شهر فيفري المقبل يشمل تسليم سكنات عدل في الجزائر العاصمة،البليدة، بومرداس، قسنطينة، تلمسان وتيزي وزو، وأشار مدير الوكالة أن عدل استلمت إلى غاية نهاية 2009 ما يفوق عن 46 ألف سكن من ضمن برنامج سكناتها للبيع بالإيجار والمتضمن 55 ألف وحدة سكنية، وتحدث المسؤول عن 9 آلاف سكن في إطار برنامج وكالة عدل جاري إنجازها حاليا بعد تسوية المشاكل التي أدت إلى تعطل الأشغال بها ستسلم في غضون الأشهر المقبل والتزم خرباش بتسليم كل السكنات المتبقية ضمن برنامج سكنات عدل قبل نهاية 2010.
وعاد خرباش للحديث عن الأسباب التي أدت إلى تأخر أشغال إنجاز السكنات في بعض المواقع، مشيرا إلى المشكل عدم صلاحية بعض المواقع مع نوعية البنايات، وكذا وباء السارس الذي ضرب عدد من الدول الآسيوية وما ترتب عنه من تأخر في جلب العمال الصينيين من طرف الشركات الصينية التي كانت تتولى أشغال البناء، إضافة على كارثة زلزال ماي 2003 وما ترتاب عنها من إجراءات سارعت الوكالة إلى اتخاذها حينها وعلى رأسها عملية إعادة دراسة نسبة معتبرة من المشاريع، وقال المتحدث أن كل هذه المشاكل أدت إلى فسخ العقود المتعلقة بأزيد من 100 موقع في 24 ولاية.
وعن إمكانية إعادة بعث صيغة جديدة لبيع السكنات بالإيجار مستقبلا والتي سبق وأن وجه وزير السكن بخصوصها إشارات في مناسبات مختلفة، قال خرباش أن الوكالة اكتسبت على مدى السنوات التسعة من نشاطها تؤهلها لتولي برامج مماثلة مستقبلا، مضيفا بالقول »مادام الوزير نور الدين موسى قد صرح بذلك فنحن مستعدون لذلك«، في إشارة منه إلى عدم استبعاد إعادة بعث برنامج جديد لسكنات عدل في إطار البرنامج الخماسي المقبل.