ٍّالمدير العام محمد خرباش يؤكد: تسليم السكنات المتبقية لوكالة عدل بداية من مارس المقبل

أكد محمد خرباش المدير العام للوكالة الوطنية لترقية السكن وتطويره ''عدل'' أن جميع السكنات المتبقية المدرجة في إطار برنامج الوكالة، ستسلم ابتداء من شهر مارس القادم سيتم الانتهاء من إنجاز ما لا يقل عن 8.500 مسكن قبل نهاية السنة الجارية، علما -حسبه- أن وكالة ''عدل'' سلمت لحد الآن ما لا يقل عن 46.500 مسكنا.
أرجع محمد خرباش أمس خلال استضافته في حصة ''ضيف التحرير'' للقناة الإذاعية الثالثة، التأخر المسجل في إنجاز وتسليم بعض المشاريع إلى عشر مؤسسات وطنية عمومية وخاصة منها مؤسستين أجنبيتين لم تحترم التزاماتها التعاقدية وتم فسخ العقود المبرمة معها والتوقيع مقابل ذلك على عقود مع شركات جديدة ستلتزم باحترام آجال الإنجاز، مؤكدا أن كل الزبائن المكتتبين الذين قاموا بدفع 10بالمائة كحصة أولية سيحصلون من دون شك على سكناتهم، علما أن عملية التسليم القادمة ستكون بداية من شهر مارس القادم على مستوى العاصمة وبومرداس وتلمسان وجيجل وقسنطينة.
وأضاف في هذا الشأن إلى أن الوكالة سيرت في هذا الإطار أكثر من 380.000 ملف منها ما لايقل عن 160.000ملف على مستوى العاصمة.
وفيما يخص البرنامج الذي تم تحويله إلى وكالة كناب قال المتحدث، إن 47.000 ملف التي تم تحويلها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط سيتم التكفل بهم مضيفا، أن الوكالة ستحاول إيجاد حل للزبائن الذين احتجوا مؤخرا من خلال منح الأولوية لملفاتهم المودعة مجددا.
للتذكير، فإن الكناب هو من سيقوم بإنجازها بموجب اتفاق الشراكة المبرم بين الطرفين.
وحسب المتحدث، يجب توفير ما لا يقل عن 1200 هكتار من الأراضي من أجل بناء الوحدات المتبقية خاصة في ظل مشاكل عدم وفرة العقار وبصفة خاصة على مستوى المدن الكبرى وعلى رأسها العاصمة.
كما أشار المتحدث إلى برنامج تسليم 5 آلاف سكن يمتد على مدى الأشهر القادمة، من ضمنها ألفين وحدة بالعاصمة، مشيرا إلى إمكانية تفعيل صيغة جديدة للبيع بالإيجار في البرنامج الخماسي المقبل، نافيا احتمال مراجعة أسعار سكنات الوكالة مؤكدا أن السكنات تباع للزبون بأسعار بعيدة عن قيمتها الحقيقية من طرف الوكالة التي ترفض التعامل وفق منطق المضاربة في الأسعار، مشيرا إلى أن الوكالة تضمن هامش ربح ضئيل في المشاريع التي تنجزها مقارنة بالأرباح التي يجنيها المقاولون.