الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن (عدل)

توزيع 5000 مسكن قبل نهاية الثلاثي الأول 2009

تحضر الوكالة الوطنية لتحسين وتطوير السكن "عدل" لتوزيع 5000 وحدة سكنية من صيغة البيع بالإيجار خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية منها 2000 وحدة موزعة على 4 مواقع بالجزائر العاصمة.وستواصل الوكالة حسبما أكده أمس مديرها العام السيد محمد خباش، استكمال عملية توزيع السكنات المدرجة ضمن ما تبقى من برنامجها على مدار سنة 2009، "وقد تصل إلى توزيع حصص في كل شهر، إلى أن يتم تسليم 90 بالمائة من البرنامج خلال 2009، في انتظار استكمال السكنات المتأخرة في أفريل 2010 على أقصى تقدير".
وأوضح السيد خباش لدى استضافته في حصة "تحولات" للقناة الإذاعية الأولى، أن السكنات المعنية بالتوزيع خلال الثلاثي الأول من العام الجاري، تشمل تلك الكائنة بمواقع هراوة، بومعطي، زرالدة والدويرة بالعاصمة، علاوة على موقعي أولاد ايعيش وبراكني بالبليدة، ومواقع أخرى بكل من تيبازة (متاريس)، قسنطينة (علي منجلي)، تلمسان (المنصورة)، وهران، مستغانم وسطيف، وأشار المتحدث إلى أن هيئته باشرت عملية استدعاء المستفيدين من هذه السكنات وفق رزنامة منتظمة.
وأشار المتحدث أن كل الورشات التي عرفت في السابق تأخرا لأسباب موضوعية أو متعلقة بعجز المؤسسات تم إعادة بعثها بالكامل، مذكرا بأهم الأسباب الموضوعية التي أعاقت سير تلك الورشات بشكل جيد، ومنها طبيعة الأرضيات ومراجعة الدراسات التقنية بعد زلزال 21 ماي 2003، وكذا تأثر المؤسسات الصينية بوباء ال"سارس".
أما بخصوص السكنات التي عرفت تأخرا لأسباب متعلقة بعجز المؤسسات التي كانت تشرف على انجازها، والمتضمنة لنحو 15 ألف وحدة سكنية منها 7 ألاف وحدة بالجزائر العاصمة، فقد أكد السيد خباش أن كل الورشات المعنية بهذا التعطيل تم بعثها، بعد أن تم فسخ نحو 70 عقدا مع تلك المؤسسات (مؤسسات صينية، تركية وجزائرية) والشروع في متابعتها قضائيا لحملها على تعويض الأضرار التي ألحقتها بالوكالة.
وعن المستفيدين من السكنات المتبقية من برنامج الوكالة أوضح المدير العام ل"عدل" أن "كل المستفيدين الذين دفعوا الحصة الأولية من سعر السكن سيحصلون على مساكنهم ضمن ما تبقى من برنامج 55 ألف وحدة سكنية المعنية بالتوزيع بداية من الثلاثي الجاري إلى غاية أفريل 2010، في حين تم تحويل 147 ألف ملف من ضمن الطلبات المودعة لدى وكالة "عدل" والتي حصلت على موافقة هذه الأخيرة، إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك، حتى تدرج ضمن برنامج هذه المؤسسة المعروف ببرنامج "كناب-عدل" والمتضمن 65 ألف وحدة سكنية، وأشار المتحدث في الصدد إلى التنسيق القائم بين المؤسستين من خلال اللجنة المشتركة التي تعكف على دراسة تلك الملفات لضبط قوائم المستفيدين، ثم الإعلان عنها بعد إتمام العملية.
وشدد مسؤول وكالة عدل على أن القانون واضح في التعامل مع المستفيدين الذين يلجأون إلى بيع أو كراء سكناتهم المتحصل عليها في إطار برنامج البيع بالإيجار، مؤكدا وجود حالات من هذا القبيل تم الكشف عنها من خلال التحقيق الميداني الذي تقوم به الوكالة، والذي أفضى إلى مباشرة المتابعات القضائية مع بعض من ثبتت فيهم هذه التجاوزات، "كما تم إخلاء واسترجاع بعض المساكن التي أخل أصحابها بتعهداتهم".
وفي رده على سؤال حول مصير وكالة عدل بعد إنهاء برنامج السكنات بصيغة البيع بالإيجار، ذكر السيد خباش بأن هذه الأخيرة لم تنشأ مع ميلاد هذا البرنامج، وإنما قبله بعشر سنوات (1991)، حيث تعمل في مختلف النشاطات ذات العلاقة بقطاع السكن والعمران، وأشار في هذا الصدد إلى أن الوكالة التي أنشأت مؤخرا فرعا عقاريا لتسيير ال111 موقعا المتضمنة سكنات البيع بالإيجار والموزعة عبر 24 ولاية من ولايات الوطن، يشرف على برامج سكنية أخرى من مختلف الصيغ منها 5000 مسكن تساهمي، 2000 مسكن ترقوي، أكثر من 2500 مسكن ريفي علاوة على حصة اخرى من السكنات المدرجة في إطار برنامج القضاء على السكنات الهشة، معتبرا في هذا الإطار بأن ثقل الأزمة السكنية في الجزائر تستدعي الاستفادة من كل الجهود الموجهة لإثراء الحظيرة السكنية والقطاع بشكل عام، كما أن الاحتياجات في مجال السكن تفرض التكامل بين مختلف المؤسسات من اجل رفع التحدي الكبير الذي يمثله هذا المجال.
وأوضح المتحدث في سياق متصل أن الفرع العقاري الذي تم إنشاؤه لتولي تسيير الأحياء السكنية ال111، والذي سيتم قريبا تعيين مدير له، عبارة عن مؤسسة يتلخص دورها الوحيد في التكفل بانشغالات المقيمين بهذه السكنات ومنحهم أفضل الخدمات، منبها بالمناسبة إلى أن المشكل الوحيد الذي لايزال يعترض عملية تسيير وصيانة الأحياء التي أنجزتها الوكالة يرتبط بالمصاعد، التي تكلف صيانتها أموالا طائلة، ولذلك دعا السيد خباش المواطنين القاطنين بهذه السكنات التي أضفت طابعا جماليا وحضاريا متميزا على المشهد العمراني في الجزائر إلى التعاون مع المشرفين على تسييرها والإسهام في الحفاظ عليها وصونها.