رئيس الجمهورية أمام قمة الاتحاد الإفريقي:

الصناعة ركيزة دعم النمو المستدام

أكد رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة أهمية تعزيز الشراكة بين البلدان الإفريقية من أجل تقوية الدينامية الداخلية للنمو في القارة بأكملها، مضيفا انه "على هذه الشراكة الشاملة أن تستند إلى برامج أعمال عملية ومتكاملة تستفيد من المزايا المقارنة التي تتيحها التكاملات الإستراتيجية وتبين لنا المشاريع المباشرة في إطار مبادرة النيباد الطريق الذي يجب انتهاجه حتى نستطيع التكفل بأنفسنا وبتحديد أولوياتنا وطموحاتنا بأنفسنا"
ففي كلمة ألقاها أمس حول التصنيع في إفريقيا بقمة الاتحاد الإفريقي بأديس أبابا الإثيوبية سجل الرئيس بوتفليقة بعض الفوارق في النمو بين دول القارة رغم أن الاقتصاد الإفريقي يسجل منذ سنوات متتالية نموا تفوق نسبته 5 بالمائة، مع إشارته إلى أن التوقعات توحي بأنه سيتواصل خلال السنوات المقبلة، لاسيما وأن إفريقيا تشهد اليوم أفضل أداء لها منذ عدة عقود ·
وإذ أوضح أن الصادرات الإفريقية تشهد هي الأخرى تطورا جليا يبشر بانعكاسات إيجابية على الميزان التجاري لاقتصادياتنا، فإن رئيس الجمهورية يرى بأنه بات من الضروري دعم النمو في إفريقيا ببذل جهد قصد تنويع الاقتصاد بغية الحد من تبعيتنا للصادرات من المواد الأولية ومن الخطر الناجم عن تطور شروط التبادل ·
كما أشار إلى تعدد التحديات" التي تعترضنا" بالقول أنها" تحديات على قدر أهداف الألفية التي رسمتها بلداننا، حيث أنه ما يزال تكثيف إنشاء مناصب الشغل لمواجهة طلب الشغل المتسارع التنامي ومحاربة الأمية وتعميم التعليم والقضاء على الفقر تحديات جساما وعاجلة تقتضي اليوم إيجاد الحلول لها " ·
وللوقاية من تقلبات الدهر فإن الصناعة من حيث متطلباتها التكنولوجية والتسييرية تظل الوسيلة المثلى لدعم مسار نمو مستدام واندماج مثمر في الاقتصاد العالمي- يضيف الرئيس بوتفليقة-، مؤكدا أن الصناعة هي قبل كل شيء أفضل ضامن لتحقيق نمو قوي في قارتنا نمو يكون في منأى عن التقلبات المفاجئة للإنتاج وأسعار المواد الأولية ·
وبنظرة استشرافية، أوضح الرئيس بوتفليقة أن توفر الموارد الطبيعية لا يكفي وحده لضمان التطور لبلداننا، مشيرا إلى ضرورة "تحويل مواردنا محليا قبل تصديرها مما يجعلنا نتخلص من اقتصاد الريع ويمكننا أيضا من رفع القيمة المضافة على المستوى الوطني وإثراء نسيجنا الصناعي" ·
بيد أن الصناعة الحديثة تستدعي في ظل متطلبات التنافس القدرة على استيعاب التغيرات التكنولوجية استيعابا فعليا، وهذا لا يتجسد برؤية الرئيس بوتفليقة إلا من خلال وجود رأسمال بشري قادر على التحكم في هذه التكنولوجيات ومساوقتها مع بيئتنا الثقافية والصناعية·
وعليه فقد شدد على ضرورة ايلاء عناية خاصة لجودة المورد البشري والانسجام بين تدريب الكفاءات واحتياجات الصناعة لكي تستجيب منظوماتنا التربوية والتكوينية للتطور الصناعي بصفة فعالة وفعلية لمتطلبات التطور الصناعي· وكان رئيس الجمهورية قد ألقى يوم الأربعاء كلمة أمام المنتدى الثامن للآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء أكد فيها أن إفريقيا أدركت أهمية حكم سياسي واقتصادي سليم لضمان نجاح البرامج التنموية، مشيرا إلى انه اتضح اليوم جليا أن نقص الموارد المالية والمادية والإنسانية يمكن تداركها أو على الأقل التخفيف من أثرها من خلال إنشاء محيط قانوني ومؤسساتي وتسييري تطغى عليه العقلانية وكذا من خلال تحديث وترقية قواعد الحكم·
واعتبر الرئيس بوتفليقة التوجه الإيجابي في صالح الحكم الراشد يحثنا على التفكير في أنسب الوسائل الكفيلة بتحسين سير الأدوات التي استحدثناها من أجل ترقية الحكم والاستفادة المتبادلة من خبراتنا، مضيفا أن تقرير رئيس مجموعة الشخصيات البارزة ابرز أن مختلف الورشات التي تم تنظيمها بهدف تحسين سير الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء قد سمحت بالخروج بعدد من الاقتراحات السديدة والبناءة و ذلك على ضوء التجارب التي تم اكتسابها خلال عمليات التقييم التي سبق إنجازها·
فترقية الحكم كما يمكن استخلاص ذلك من عرض رئيس مجموعة الشخصيات البارزة يحتل مكانة ما انفكت تزداد أهمية في سياسات الإصلاح والتنمية لعدد متزايد من البلدان الإفريقية-يضيف الرئيس بوتفليقة- وأن عدد البلدان التي تنضم إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء يزداد يوما بعد يوم كما هو الشأن أيضا بالنسبة للبلدان التي باشرت مساراتها الوطنية للتقييم الذاتي· وأملنا أن تلتحق جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي بهذه الديناميكية بسرعة·
وفي هذا الصدد، اغتنم رئيس الجمهورية المناسبة لتقديم التهاني لرئيس جمهورية موريتانيا الإسلامية السيد سيدي ولد الشيخ عبد الله على انضمام بلده إلى الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء، مؤكدا أن ذلك يدل على عزم موريتانيا على مواصلة نهجها نحو دولة القانون والديمقراطية والتنمية·
وقال أن هذا التوجه الإيجابي في صالح الحكم الراشد يحثنا على التفكير في أنسب الوسائل الكفيلة بتحسين سير الأدوات التي استحدثناها من أجل ترقية الحكم والاستفادة المتبادلة من خبراتنا، مشيرا إلى انه مثلما أبرزه تقرير رئيس مجموعة الشخصيات البارزة فإن مختلف الورشات التي تم تنظيمها بهدف تحسين سير الآلية الإفريقية للتقييم من قبل النظراء قد سمحت بالخروج بعدد من الاقتراحات السديدة والبناءة وذلك على ضوء التجارب التي تم اكتسابها خلال عمليات التقييم التي سبق إنجازها·
وبخصوص استكمال مسار اندماج مبادرة الشراكة الجديدة من اجل تنمية إفريقيا ضمن مسارات الاتحاد الإفريقي وإجراءاته و هياكله، أكد رئيس الجمهورية انه ينبغي أن نضع نصب أعيننا أن النيباد كانت ويجب أن تبقى البرنامج الموجه لتطوير الاتحاد الإفريقي، ويتعين أن تتمحور أهدافه باستمرار مع أهداف الهيئات الأخرى للاتحاد الإفريقي وتستكملها بشكل متناغم ومنسجم·
وكانت أشغال الندوة العادية العاشرة لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي قد انطلقت أول أمس بمشاركة رؤساء دول وحكومات افريقية من بينهم رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة·
وفي كلمة ألقاها عند افتتاح أشغال القمة أبرز الرئيس الغاني والرئيس الحالي للإتحاد الإفريقي السيد جون كوفيور بعد تقديمه لحصيلة عهدته على رأس المنظمة الإفريقية أن الإتحاد الإفريقي "يتواجد في مرحلة انتقالية" ·
وأكد رئيس الإتحاد الإفريقي أن "الوقت قد حان لانتخاب مفوضية جديدة" وجعلها "الركيزة التي تستند إليها جميع هيئات الإتحاد الإفريقي" · وبخصوص موضوع "التنمية الصناعية لإفريقيا" الذي تم اختياره لهذه القمة، أشار السيد كوفيور أنه "بالرغم من جميع الجهود المبذولة فإن حصة إفريقيا في الصناعة العالمية لا تفوق 1 بالمائة وهذا بالرغم من الثروات التي تتوفر عليها" · وأبرز رئيس الإتحاد الإفريقي ضرورة "التعجيل بالدخول في مسار التصنيع"، مضيفا أنه علينا "أن نلتزم على أن نجعل من القرن ال21 قرن النهضة في إفريقيا" ·
ومن جهة أخرى ، ابرز رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي السيد ألفا عمر كوناري على أهمية تعزيز القدرات الإنتاجية وتنويع الاقتصاد بالنسبة لإفريقيا، معبرا عن استيائه "لبقاء إفريقيا بعد مرور أكثر من 50 سنة بعيدة عن التنمية الصناعية"، مقترحا جعل تاريخ 20 نوفمبر يوما للصناعة في إفريقيا·
من جهته أكد السيد عمر موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية في مداخلته أن بعض المسائل الإفريقية هي أيضا مسائل عربية، مستشهدا بالأوضاع في السودان والصومال وفي جزر القمر، ودعا في هذا السياق المنظمتين (الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية) إلى تعزيز تعاونهما لإقامة شراكة فعالة من شأنها الحفاظ على المصالح المشتركة·
وأكد من جهته، السيد بان كي مون الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن سنة 2008 ستكون "سنة حاسمة" في مجال تعزيز علاقات التعاون بين منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي لتحقيق أهدافهما المشتركة، سيما التنمية المستدامة والاندماج الإقليمي، وأضاف قائلا "إنني عازم على العمل بتعاون اكبر مع مسؤولي الاتحاد الإفريقي من اجل مصلحة المنظمتين و من اجل مصلحة إفريقيا" ·وجدد من جهته الممثل السامي للوزير الأول الياباني السيد ياشيرو موري دعم بلده لإفريقيا في كل مساعيها نحو التنمية و الاستقرار·