السلطة الفلسطينية ترفض المفاوضات دون وقف كامل للاستيطان

مؤشرات فشل المبادرة الأمريكية

جددت السلطة الفلسطينية رفضها إجراء أي مفاوضات سلام مع الطرف الإسرائيلي إذا لم يلتزم هذا الأخير بوقف كلي ونهائي للأنشطة الاستيطانية التي تبقى تشكل العقبة الرئيسية أمام أي مسعى لإخراج عملية السلام في منطقة الشرق الأوسط من غرفة الإنعاش التي تتواجد فيها منذ سنوات.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمة ألقاها أمام المجلس الثوري لحركة فتح الذي انعقد في رام الله أول أمس انه "عندما ذهب الإخوة العرب إلى واشنطن حملوا معهم مواقفنا التي يمكن ان نحددها بخيارين، إما أن تلتزم إسرائيل بوقف الاستيطان والمرجعية وإما أن تأتي أميركا وتقول هذه هي نهاية اللعبة في ما يتعلق بتحديد الحدود وقضية اللاجئين وغيرها من القضايا النهائية حتى نتمكن من الوصول إلى حل سياسي".
ليس ذلك فقط فقد تحدث الرئيس الفلسطيني عن غموض في الموقف الأميركي وقال أن واشنطن التي لا يزال موقفها يكتنفه الغموض من عملية السلام "لم تصل حتى الآن إلى اتفاق مع الجانب الإسرائيلي حول وقف الاستيطان بشكل كامل".
وأضاف "اذا كانت الولايات المتحدة كما تقول وصلت إلى اتفاق نعتبره جزئيا، بمعنى أن إسرائيل توقف الاستيطان لمدة معينة باستثناء القدس وباستثناء آلاف الوحدات السكنية في الضفة الغربية، فهذا الموقف بصراحة مرفوض من قبلنا رفضا قاطعا".
وبهذه التصريحات يكون الرئيس الفلسطيني الذي سبق وعلق آمالا كبيرة على موقف إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما قد كشف النقاب عن موقف سلطته من المبادرة التي طرحتها مؤخرا الولايات المتحدة في مسعى لتفعيل مفاوضات السلام حتى قبل مجيء الموفد الأمريكي إلى المنطقة جورج ميتشل خلال الاسبوع الجاري.
وهي المبادرة التي تتضمن الشروع في إجراء مفاوضات دون شروط مسبقة تنتهي باتفاق للسلام بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي في ظرف لا يتعدى العامين.
والسؤال الذي يطرح نفسه هل سيصمد الرئيس الفلسطيني أمام ضغوط الإدارة الأمريكية التي تسعى جاهدة إلى إنجاح مساعيها في إحلال سلام هو لا يزال بعيد المنال لكن على حساب حقوق الشعب الفلسطيني المغتصبة؟
الإجابة عن هذا التساؤل ستتضح خلال الجولة المقبلة للموفد الأمريكي جورج ميتشل إلى منطقة الشرق الأوسط والتي سيقوم خلالها بعرض مخطط بلاده للسلام على الأطراف المعنية على أمل تمريره بحمل الفلسطينيين ومعهم العرب على قبول المبادرة التي لم تضع في الحسبان مطالب الفلسطينيين بوقف الاستيطان.
ويتقاطع الموقف الفلسطيني مع الموقف العربي عموما حيث أكد الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى أن الدول العربية لن تقبل بوعود شفهية بشأن عملية السلام تصدرها دول مواقفها غير واضحة من عملية السلام في إشارة إلى إدارة الرئيس الأمريكي باراك اوباما الذي يبدو انه يسير على خطى سابقه جورج بوش في إلقاء الوعود الوردية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة سرعان ما تتبخر عند اصطدامها بحقيقة واقع تحدده إسرائيل الرافضة لأي سلام مع الفلسطينيين.
وقال موسى أنه "لا يمكن أخذ الوعود الشفهية كخطوة محددة تبنى عليها سياسة لأن أي سياسة تبنى على وعود وكلام شفهي وكلام عام تعتبر فاشلة ولن ننته فيها إلى أي نجاح".
وتؤكد تصريحات موسى تلاشي الثقة التي كانت السلطة الفلسطينية والدول العربية قد وضعتها في الولايات المتحدة الأمريكية مع مجيء الرئيس اوباما الذي بدا متحمسا لإنهاء وتسوية أقدم وأعقد صراع في منطقة الشرق الأوسط لكنه سرعان ما تراجع عن موقفه وحماسه أمام أول مواجهة له مع إدارة الاحتلال التي عرفت كيف تفرض منطقها على اكبر دولة في العالم.
ويستمر الحديث والحراك السياسي بشأن عملية السلام في وقت لا يزال فيه البيت الفلسطيني يعاني من حالة انقسام طال أمدها وانعكست سلبا على مسار السلام.
فقد اعتبر الحزب الشعب الفلسطيني أن استمرار حالة الانقسام الداخلي تمثل ثغرة لتمرير المؤامرات التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني مشددا على أهمية تعزيز الموقف الفلسطيني والتوجه لتشكيل جبهة مقاومة شعبية لمواجهة الاستيطان الذي يلتهم الأراضي الفلسطينية.