كشف مختصون في مجال زرع الأعضاء أن المستفيد من عملية زرع عضو حيوي يمكنه أن يعيش لمدة 30 سنة بعد العملية، ودعوا إلى ضرورة الارتقاء بمسألة التضامن بين الأشخاص والسماح بنزع الأعضاء من الموتى وإعادة زرعها لدى المرضى الذين يعانون من بعض الأمراض المزمنة التي تتطلب حالتهم عملية الزرع. ما تزال مسألة التبرع بالأعضاء يشوبها الكثير من الإبهام بمجتمعنا، حيث يصف المختصون هذه النقطة بالذات من بين أكثر المسائل تعقيدا في ميدان الطب، من منطلق مخاوف الناس من فكرة التبرع بأحد أعضائهم بعد الموت أو حتى الموافقة على نزع عضو حيوي من جثة قريب لهم توفي حديثا، ولهذا فإن الخبراء الجزائريين والأجانب الذين شاركوا مؤخرا في الملتقى المغاربي-الفرنسي الرابع حول زراعة الأعضاء الذي انعقد بالجزائر العاصمة أشاروا إلى "ضرورة الارتقاء بعملية التضامن الاجتماعي لإعادة بعث الأمل في نفوس المرضى وإعطائهم أملا جديدا في الحياة من خلال استفادتهم من عملية زرع الأعضاء التي يتم نزعها من الأموات". وإذا كانت عملية زرع الكلى تتطلب متبرعا حيا وطريقة بسيطة لإجرائها إلا ان الأمر يختلف بالنسبة لبقية الأعضاء، خاصة الكبد والرئة والقرنية التي يتعسر وفقها إقناع المواطنين بمسألة التبرع من جثة المتوفين لهم حديثا. فالأرقام المتوفرة لدينا تشير إلى أن الجزائر حققت ما بين 2007 و2009 حوالي 305 عملية زرع كلى و7 حالات فقط زرع كبد و422 عملية زرع النخاع الشوكي، فيما وصلت عمليات زرع القرنية إلى 1420 حالة وهي القرنيات التي يتم استيرادها بشكل كلي من الخارج وبأموال ضخمة في وقت كان بالإمكان تحقيق الاكتفاء الذاتي بترقية مسألة التبرع من الموتى، يقول البروفسور عبد العزيز غرابة عضو اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء "إننا بعيدون جدا في مسألة إشباع احتياج الطلب المتزايد من الأعضاء بسبب قلة المتبرعين"، ولا تعود الأسباب إلى قلة المتبرعين فحسب، إنما كذلك في عدم تناسب العضو المتبرع به مع المريض ومع جهاز مناعته، ولذلك فإن مسألة الاعتماد على الأعضاء التي تؤخذ من الجثث يبقى الحل الأمثل، إلا أن النتائج المحصل عليها منذ 2001 تاريخ التشريع للتبرع من الجثث لا ترتقي إلى المستوى المطلوب. وبتحديد أدق للأرقام فإن عدد المصابين بالفشل الكلوي النهائي والخاضعين لعملية التصفية الدموية محدد ب13 ألف مريض، 80 من هؤلاء المرضى يشكلون الفئة العمرية ما بين 16 و50 سنة، فقط 1 منهم استفادوا من عملية زرع في 2008 يضاف لهم 77 عملية زرع في 2009 مع الإشارة إلى أنها عمليات أجريت من متبرعين أحياء تربطهم علاقات قرابة بالمريض وهو ما سمح بتزايد عدد عمليات الزرع، ولكنها تبقى بعيدة عن المستوى المطلوب، إذ لا يمكن أن تستمر عمليات التبرع هذه إذا لم تتطور بمقابلها عمليات التبرع من الأموات. إذ تظهر الإحصائيات الحاجة إلى 1500 قرنية سنويا ليعاد زرعها للمرضى المحتاجين لاسترجاع البصر، مع التأكيد أن استيراد القرنية لا يلبي الطلب الحقيقي لمعالجة فقدان البصر الممكن علاجه. وبالنظر إلى الدين الإسلامي يسمح بنزع الأعضاء من الجثث، والقانون الجزائري يسمح بذلك بموجب تصريح من قبل عائلة المريض، إلا أن مسألة إقناع المواطنين بهذه العملية تتطلب مجهودات كبيرة رغم كل الحملات التحسيسية التي تقوم بها جمعيات أنشئت من أجل هذا الغرض. بالنسبة للبروفسور حسين شاوش رئيس الجمعية الجزائرية لزرع الأعضاء فإن الجزائر تتوفر على حوالي عشرة مراكز موزعة على مستوى الوطن، وهي متخصصة في عمليات زرع الأعضاء، وتبلغ تكلفة عملية واحدة لزرع الكلى حوالي مليوني دينار، ويتم سنويا زرع حوالي 100 كلى، ويقل العدد بكثير بالنسبة إلى العمليات الجراحية المتخصصة في زراعة الكبد. وتمتلك الجزائر أطباء أكفاء يتحكمون في العمليات الجراحية الخاصة بزرع الأعضاء بصفة كبيرة، كما أن الجامعات الجزائرية تدرس هذه الاختصاصات، لكن المشكل الأساسي يكمن حاليا في ضرورة تطوير هذا المجال بتوفير الإمكانات اللازمة لأن هذا النوع من العمليات يتطلب لوجيستية ضخمة وتنظيما أكبر وإعادة تنظيم القطاع الصحي، يقول البروفسور. وتشير الحصيلة الرقمية للسنوات الثلاث الفارطة إلى تحقيق: - في 2007: - 116 عملية زرع كلى - 03 عمليات زرع كبد - 487 عملية زرع القرنية - 147 عملية زرع النخاع الشوكي - في 2008: - 112 عملية زرع كلى - 03 عمليات زرع كبد - 552 عملية زرع القرنية - 135 عملية زرع النخاع الشوكي - في 2009: (إلى 31 - 10 - 2009) - 77عملية زرع كلى - عملية واحدة زرع كبد - 393 عملية زرع القرنية - 140 عملية زرع النخاع الشوكي
